وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در این کشور اسفندماه پارسال توافق استرداد زندانیان را امضا کردند.

امضاکنندگان معتقدند بهترین راه تقویت همکاری با ایران در امور قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود دوران محکومیتشان را در کشورهای خود سپری کنند.

توافق یاد شده همچنین این اجازه را می‌دهد که محکومان پس از بازگشت به کشورشان عفو شوند یا مجازات آن‌ها تخفیف یابد.

امضای این توافق با آن که اعتراضات زیادی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته، قرار بود امروز، در پارلمان بلژیک به رای‌گیری گذاشته شود اما جلسه به تعویق افتاد.

در ادامه انتقادات گسترده از این طرح، دیروز ۱۱ سازمان حقوق بشری در اعلامیه‌ای مشترک از پارلمان بلژیک خواستند که این قرارداد را ملغی کند.

این سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که توافق یادشده، سیاست گروگان‌گیری از سوی جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرد و به طور جدی با تعهد بلژیک و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان اقدامات تروریستی در تناقض است.