علی بوزان، نماینده پارلمانی مرسین دم پارتی اظهار داشت که قوانین مجزایی برای شهروندان کورد و ترک در ترکیه اعمال می‌شود و این وضعیت را «قانون استعماری» توصیف کرد. بوزان تصریح کرد: «این قانون به ویژه در مواردی مانند انتصاب قیم به شهرداری‌های کوردستان و عدم مداخله در آتش‌سوزی جنگل‌ها خود را نشان می‌دهد.»

فشار پس از انتخابات محلی افزایش یافت

پس از انتخابات محلی ۳۱ مارس، فشارهای دولت آک‌پ-م‌ه‌پ بر مردم کورد افزایش یافت. دولت که در نتیجه مقاومت در وان یک گام به عقب برداشته بود، شهردار مشترک منتخب جولمرگ را دستگیر کرد و به جای او یک قیم تعیین کرد. این وضعیت نشان داد که سیاست‌های «عادی‌سازی» شامل مردم کورد نمی‌شود.

عدم مداخله دولت در آتش‌سوزی جنگل‌های آمد و مردین نشان داد که رژیم ستمگر تنها به انتصاب قیم‌ها محدود نخواهد شد. بوزان با بیان اینکه این آتش‌سوزی‌ها به دلیل عدم تعمیر و محافظت سیستم برق توسط شرکت توزیع برق دجله (DEDAŞ) رخ داده است، تأکید کرد: «رویکرد دولت در قبال آتش‌سوزی در کوردستان با آتش‌سوزی در غرب ترکیه متفاوت است.»

سکوت و قانون استعماری

بوزان با بیان اینکه سکوت غرب در برابر آتش‌سوزی در جنگل‌ها ناشی از سیاست‌های دولت در قبال کوردستان است، گفت که این وضعیت در ناخودآگاه شهروندان غرب کشور است. بوزان اظهار داشت که دولت ترکیه یک قانون دوگانه را اعمال می‌کند و این قانون استعماری است.

بوزان با تاکید بر اینکه سیاست‌های قیم نیز بخشی از شیوه‌های انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است، بیان کرد که در دوره‌هایی که انزوای عبدالله اوجالان تشدید شد، رویکرد دولت نسبت به کوردها شدیدتر شد. بوزان تصریح کرد که مقاومت در برابر کودتای قیم نیز مبارزه‌ای برای پایان دادن به انزوای تحمیل شده بر عبدالله اوجالان است.

واکنش‌ها در غرب ناکافی است

بوزان با اشاره به اینکه واکنش اپوزیسیون اجتماعی در ترکیه به غصب اراده در جولمرگ مهم اما ناکافی است، تاکید کرد که اکنون بحث قیم فقط مشکل کوردها نیست بلکه کل ترکیه است.

بوزان در پایان تصریح کرد که باید اپوزیسیون اجتماعی علیه دولت آک‌پ-م‌ه‌پ تقویت شود و با افزایش نقاط مشترک، مقاومت را هم در مجلس و هم در خیابان افزایش داد.