در بیانیه دفتر حقوقی سده اعلام شد که سیاست‌های امرالی چگونه در سراسر ترکیه به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند و چرا بر تداوم آنها پافشاری می‌شود. در بیانیه آمده است که پرسش‌های وجود دارند که باید پاسخی به آنها داده شود.

بیانیه دفتر حقوقی سده می‌افزاید که در زندان فوق امنیتی نوع F امرالی یک سال تمام است که هیچ اطلاعی از وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سه زندانی دیگر عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و حامیلی یلدیرم در دست نیست.

متن بیانیه دفتر حقوقی سده در مورد امرالی به شرح زیر است:

"هیچ اطلاعاتی در رابطه با وضعیت آقای عبدالله اوجالان و موکلین دیگرمان حامیلی یلدیرم، عمر خیری کونار و ویسی آکتاش که در جزیره‌ی امرالی زندانی هستند، نداریم. آقای اوجالان از سال ۱۹۹۹ در سیستم شکنجه امرالی محبوس شده و از سال ۲۰۱۱ وکلای ایشان و از سال ۲۰۱۴ اعضای خانواده‌ نتوانسته‌اند با وی دیدار کنند. فقط در زمانی ‌که اعتراضات گسترده صورت گرفته بود، ملاقات‌های ویژه‌ای انجام شد. ۳ موکل دیگر ما از ۱۷ مارس ۲۰۱۵ که به امرالی منتقل شده‌اند نتوانسته‌اند با وکلای خود دیدار کرده و طی مدت ۸ سال گذشته فقط ۳ بار با خانواده‌هایشان دیدار کرده‌اند. تنها اطلاع ما در آخرین بار ارتباط کوتاه تلفنی بود که در ۲۵ مارس ۲۰۲۱ یعنی بیشتر از یک‌سال پیش انجام شد.

علاوه بر اینکه از آن زمان تاکنون نتوانسته‌ایم هیچ تماسی با آنها بگیریم و نتوانسته‌ایم به حداقل اطلاعات دست یابیم. نه وکلای آنها و نه خانواده‌هایشان از اینکه تحت چه شرایطی قرار داشته، در چه وضعیت و چه شرایطی بسر می‌برند مطلع نیستند. ما به دادستانی و قاضی اجرای احکام که پایین‌ترین واحدهای قضایی مسئول نظارت بر اعمال قانون در زندانهاست و به دادگاه قانون اساسی که یک دادگاه عالی است مراجعه کرده‌ایم. علی‌رغم این‌ها تاکنون موکلین ما نتوانستند با جهان خارج ارتباط برقرار کرده و هیچ اطلاعاتی نیز توسط حکومت در رابطه با وضعیت سلامتی آن‌ها اعلام‌ نشده است.

این واقعیت غیر قابل انکار کشوری است که به رغم شرایط بحرانی کنونی، تمامی طیف‌های جامعه بدون توجه به هویت اتنیکی، دینی و فرهنگی به دلیل عدم حل مسئله کورد در همه زمینه‌های زندگی با آن مواجه هستند. این سیاست بن‌بست با تشدید حصر بر آقای اوجالان در حالی ادامه دارد که ایشان مخاطب مسئله کورد است و در میدان‌های نوروز ٢٠٢٢ یکبار دیگر این واقعیت نشان داده شد و به اوج رسید. با اعمال حصر و ایزولاسیون شدید در امرالی پس‌ از آوریل ۲۰۱۵ هم مشکلات اقتصادی گسترده بر جامعه تحمیل ‌شده است. این حقیقت که یک‌سال است از آقای اوجالان خبری در دسترس نیست، هزینه سنگینی بر جامعه تحمیل کرده است. زیرا به‌طور کامل ارتباط وی با جهان خارج قطع‌ شده و این‌گونه در شرایط شکنجه نگه داشته می‌شود و اساسا به معنای انزوا علیه دمکراسی در ترکیه و صلح و امنیت و آرامش است. از یک طرف وضعیت کنونی به حاشیه راندن آشکار و شکنجه علیه آقای اوجالان است و از طرف دیگر نیز حصر اجتماعی که سبب می‌شود مردم ترکیه با نتایج جدی آن روبرو شوند.

به‌همین دلایل کسانی که می‌خواهند با دستکاری در حصر مطلق دستاوردهای سیاسی به دست آورند، مسئول این وضعیت هستند و از سوی دیگر نیز آن‌هایی که به دنبال منافع سیاسی هستند، بصورت انتزاعی و غیرشفاف در مجلس صحبت می‌کنند. برای حل مسئله کورد قبل از هر چیز باید به اراده پارلمان احترام بگذارند. پاسخ به این پرسش که قانون اساسی و قوانینی که محصول اراده مجلس است و برای همه افراد و دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا است چرا در امرالی اجرا نمی‌شوند. باید برای افکار عمومی روشن شود. نباید فراموش کرد که بر اساس اصل حاکمیت قانون، دستگاه‌های دولتی باید همچون افراد در چارچوب نظم قانونی عمل کنند. نظارت بر این موضوع بر عهده مجلس و همچنین نهادهای ذیربط قانونی و جامعه مدنی است که طیف‌های سیاسی و جمعیت‌ها را در برمی‌گیرد.

وظیفه هر شهروندی است که وضعیت غیرانسانی موجود در امرالی را زیر سئوال ببرد، در حالی ‌که طبق قانون اساسی تضمین شده است که جمهوری ترکیه یک کشور قانونمند است و هیچ‌کسی نباید مورد شکنجه و رفتار غیرانسانی واقع شود. در حالیکه این اصل اساسی قانون اساسی است که همه در برابر قانون بدون تبعیض برابر هستند تعلیق قانون اساسی در شخص آقای اوجالان و سایر موکلین ما باید مورد اعتراض و نارضایتی گسترده عمومی قرار گیرد. از سازمان‌هایی که وظیفه دفاع و حمایت از حاکمیت قانون و حقوق بشر را بر عهده دارند و نهادهایی که اجزای جدایی‌ناپذیر جامعه مدنی هستند انتظار می‌رود که این موضوع را رسالت خود قرار داده و بر اساس موازین خود عمل کنند. علی‌رغم آنکه مورد مشابه امرالی در هیچ جای دیگری از جهان وجود ندارد اما چگونگی رویه‌های امرالی و عدم غلبه بر آنها در ترکیه که مشمول قوانین اروپاست اولین سئوالی است که دمکراسی ترکیه باید به آن پاسخ دهد.

این واقعیت که ما نمی‌توانیم به حرف‌های آقای اوجالان و موکلینمان در زندان امرالی گوش دهیم، مطابق با سیاستی است که هرگونه احتمالی را با شک و تردید مواجه می‌کند. ضمنا نباید فراموش کرد که تحمیل یک سال حصر در شرایط انفرادی و محروم کردن از حق تماس با دنیای خارج طبق اصول حقوقی و موازین جهانی مصداق بارز شکنجه است. رویه فعلی یک نگرش غیرانسانی است که تمامیت مادی و معنوی فرد محبوس را هدف قرار می‌دهد. این مسئولیت قانون اساسی و نهادهای دولتی است که فورا به این وضعیت پایان داده و اطمینان حاصل کنند که موکلان ما با وکلا و خانواده‌های خود ملاقات می‌کنند. برای تحقق این خواسته از همه کسانی که طرفدار دمکراسی و آزادی هستند و نگران عملکرد قانون می‌باشند می‌خواهیم از این خواسته حمایت به عمل آورند. ما با این باور که هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق برابر، آزادی‌های فردی و جمعی سخن گوید این درخواست صادقانه را به گوش مردم می‌رساند."