«جمیل بایک» از روسای مشترک شورای رهبری ک.ج.ک خاطرنشان ساخت که شیوه تدوین «بسته پیشنهادی اصلاح قانون اساسی ترکیه» توسط دولت , آشکارا نشان می‌دهد که چنین گامی , چاره‌یابی واقعی را درپی ندارد. وی افزود:«وقتی که بسته پیشنهادی تدوین شد, به اراده خلق‌کرد توجه نکردند. لذا بسیار مشکل است که جوابگوی مطالبات کردها باشد. هرگاه کردها بعنوان یک جامعه پذیرفته شدند و اراده سیاسی آنها به رسمیت شناخته شد, آنگاه چاره‌یابی تحقق خواهد یافت».

«جمیل بایک» از روسای مشترک شورای رهبری ک.ج.ک خاطرنشان ساخت که خلق‌کرد همچنان بعنوان اراده‌ای سیاسی پذیرفته نمی‌شود, به همین دلیل در روند تدوین بسته پیشنهادی دموکراتیزه‌کردن ترکیه هم به اراده سیاسی کردها کوچکترین توجهی نشده. بایک گفت:«در چنین وضعیتی, آن بسته پیشنهادی جوابگوی مطالبات کردها نخواهد بود و تنها در راستای منافع دولت و حکومت است».

بایک در مقاله این هفته خود که در روزنامه «آزادی ولات» منتشر شد, در مورد «بسته اصلاح قانون اساسی و دموکراتیزاسیون ترکیه» که از سوی حزب حاکم آ.ک.پ تهیه و تدوین شده و نیز راهکارهای چاره‌یابی, تحلیلاتی به انجام رساند. بایک گفت:

«نخست‌وزیر گفت در 30 سپتامبر بسته پیشنهادی اصلاح قانون را اعلام خواهد کرد. اگر اگر این بسته هم راهکارهای حل مسئله کرد را در برنگیرد, مسلما همانند بسته‌های پیشنهادی گذشته نتایجی بدست نخواهد داد و تنها نوعی مانور سیاسی در راستای مشغول‌‌سازی خواهد بود و در تاریخ ثبت خواهد شد. اگر این بار برای حل مسئله‌کرد گامی رادیکال برنداشته نشود, آنگاه باید گفت که دولت آ.ک.پ زمینه نابودی خود را فراهم خواهد کرد. زیرا دیگر کسی به حزب آ.ک.پ اعتماد نخواهد کرد و اعتبار خود را نزد جامعه و خلق‌ها از دست خواهد داد. شاید تاحدودی قدرت خود را حفظ کند, اما همچو دولتی که نتوانسته مسئله کرد را حل و یا از میان بردارد, اعتبار و اقتدارش ساقط خواهد شد. حتی تداوم قدرت‌ آن هم برای مدتی بسیار کوتاه خواهد بود.

بی‌توجهی به اراده کردها به معنای عدم جوابگویی بسته پیشنهادی است

این بسته پیشنهادی در نتیجه گفتگو با مخاطبین آن یعنی کردها و توجه به دیدگاه‌ها و مطالبات آنها تدوین نشده. به همین دلیل جوابگوی نیازهای کردها و جوامع دیگر نخواهد بود. هم‌اکنون در جامعه جوش و خروش و هیجانی ایجاد نشده است, درحالی که یک روند دموکراتیزاسیون باید تمامی جامعه را به جوش و خروش وادارد, بویژه کردها. عدم خوشحالی کردها نسبت به اظهارات دولت در مورد بسته پیشنهادی, به معنای غیردموکراتیک‌بودن آن بسته است. زیرا اساسا آن بسته پیشنهادی گامی در راستای دموکراتیزاسیون برنداشته. شاید برخی سیاستمداران کرد بپرسند «این بسته پیشنهادی چه چیزی در بر دارد؟» . برخورد عرصه سیاسی کردها با مسئله بسیار جدی است, اما مردم نسبت به آن امیدوار نیستند. از اظهارات سیاستمداران کرد و نیروهای دموکراتیک ترکیه پیداست که آنها هم در کنار افکار عمومی نسبت به این بسته پیشنهادی دولت ترکیه امیدی ندارند.

حق آموزش به زبان مادری, حقی حیاتی است

درحالی که دولت برای تدوین بسته پیشنهادی اصلاح قانون به اراده کردها, رهبر آنها و نیروهای دموکراتیک توجهی نکرده, دیگر چگونه کردها نسبت به آن امیدوار باشند! عدم توجه به کردها به معنای عدم جوابگویی به نیازهای آنهاست. بسته پیشنهادی دولت ترکیه تنها به منافع دولت توجه می‌کند و صرفا به سیاست مشغول‌سازی متوسل می‌گردد.

مسئله کرد برخاسته از این است که همچو جامعه‌ای پذیرفته نشده‌اند و به اراده سیاسی آنها توجه نشده. حتی در حین تدوین بسته اصلاح قانون, همچنان موجودیت کردها را بعنوان یک ملت و جامعه به رسمیت نمی‌شناسند و مورد مخاطب قرار نمی‌گیرند. چنین ذهنیتی نمی‌تواند بسته پیشنهادی ارایه دهد و مسئله کرد را حل کند. حتی خود دولت کنونی می‌گوید که حقوق اجتماعی کردها را به رسمیت نمی‌شناسند. نخستین حق کردها, حق آموزش به زبان مادری است که حیاتی می‌باشد. دولتی که این حق حیاتی را به رسمیت نشناسد, نمی‌تواند برای حل مسئله گامی بردارد.

دولت آ.ک.پ درصدد است با ارایه بسته اصلاح قانون آن هم به دلخواه خود, از فشارهای جامعه بر خود بکاهد. وقتی کردها چنین بسته‌ای را رد می‌کنند, دولت می‌گوید «من برای چاره‌یابی گام برمی‌دارم, اما کردها نمی‌پذیرند». درحالی که دولت به سیاست نابودی کردها ادامه می‌دهد. تنها راه دولت این است که حق آموزش به زبان کردی را بپذیرد, همه حقوق کردها را اعاده کند و شرایط رهبر ملت‌کرد در امرالی را بهبود بخشد.

هر وقت دولت ترکیه جامعه کردی را بعنوان یک اراده سیاسی پذیرفت و رهبر ملت کرد توانست با جامعه کردها, سازمان خود و نیروهای دموکراتیک ترکیه دیدارهایی مستقیمانجام دهد, آنگاه می‌توان گفت که دولت آ.ک.پ از نیت چاره‌یابی مسئله کرد برخوردار است. غیر از آن هیچ عملکردی پذیرفتنی نیست. اگر خروج نیروهای گریلا بصورت قانونی پذیرفته نشود و ارزشی قانونی, حقوقی و رسمی برای این خروج قایل نشود, دیگر چرا نیروی گریلا به روند خروج ادامه دهد. باید همگان بدانند که پ.ک.ک و گریلا خود را مقصر نمی‌دانند و نمی‌پذیرند که به دید یک گروه مجرم به آنها نگاه شود. به همین دلیل بود که پ.ک.ک در کنگره یازدهمین خود تصمیم توقف خروج نیروی گریلا را اخذ و به ک.ج.ک ارایه داد. ک.ج.ک هم با توجه به اینکه دولت ترکیه گامی برنداشته و روند خروج را بی‌ارزش جلوه می‌دهد, آن پیشنهاد ما را پذیرفت.