بازداشت بیش از 50 فعال سیاسی و مدنی در 2 ماه گذشته در شرق کردستان
بازداشت بیش از 50 فعال سیاسی و مدنی در 2 ماه گذشته در شرق کردستان
بازداشت بیش از 50 فعال سیاسی و مدنی در 2 ماه گذشته در شرق کردستان
موج جدیدی از دستگیری فعالان و روزنامه نگاران کرد در شرق کردستان, اثبات میکند که رژیم جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قانون اساسی خود هم عمل کرده و در صدد فشار هرچه بیشتر بر فعالان مدنی است تا به انعکاس موارد نقض گسترده حقوق بشر در کردستان و ایران نپردازند.
در این دو ماه اخیر بنا به آمار رسمی بیش از 50 فعال سیاسی و مدنی کرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. طي روزهاي اخير موج جديدي از دستگيري و بازداشت افراد به ويژه در شهرهای مهاباد ، پاوه ، سنه و ... آغاز شده است.
رژیم جمهوری اسلامی در شرق کردستان با بازداشتهای بیرويه فعالان کرد ، مسائلي چون مجاز نبودن دستگيري ها و بازداشت هاي خودسرانه، مطلع نبودن دستگيرشدگان از اتهامات انتسابي و طولانی نگه داشتن این افراد در سلولهای اداره اطلاعات, فشارها را افزایش داده و با صدور حکم های تازه اعدام و فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی کرد و آزار و اذیت خانواده های آنها، سرکوب را تشدید نموده است.
بنا به گزارش منابع خبری تنها در یک هفته اخیر بیش از 15 تن از فعالان و شهروندان کرد دستگیر و روانه بازداشتگاهای اداره اطلاعات شدند. تنها در شهر پاوه در چند روز اخیر 12 نفر دستگیر شده اند و در مهاباد و سنه نیز 6 تن از فعالان و روزنامه نگاران کرد دستگیر شدند که از همه مهمتر دستگیری بدون دلیل آقای خسرو و مسعود کردپور دو روزنامه نگار کرد, نشانه موج جدید نقض "آشکار" حقوق اولیه شهروندان و فعالان کرد است.
از طرفی دیگر تاکنون پیگیریهای خانواده های بسیاری از این بازداشت شدگان در نهادهای امنیتی، برای مشخص شدن دلایل بازداشت و محل نگهداری آنان بی نتیجه مانده است.
فشار، سرکوب و بگیر و ببند و شکنجه فعالین کرد در نظام جمهوری اسلامی اساسا پدیده تازهای نیست و به درازای عمر این رژیم وجود داشته است. اما تشدید این نوع فشارها بر فعالین کرد در اوضاع سیاسی کنونی، در اصل یک حمله بازدارنده است که ریشه در موقعیت بحرانی رژیم اسلامی دارد.
رژیم جمهوری اسلامی با بگیر و ببند فعالین کرد و اعمال فشار بر آنها میخواهد چنان فعالین و پیشروان جنبش آزادی خواهی را در موقعیت دفاعی قرار دهد که مجال فکر کردن و برنامه ریزی برای مقابله با این تعرض گسترده به حقوق شهروندان کرد را از آنها سلب کند.
در شرایط کنونی مبارزه برای لغو مجازات اعدام و دفاع از زندانیان سیاسی امری است که همواره و در هر شرایطی بایستی دنبال شود، اهمیت این مبارزه در شرایط کنونی که رژیم آشکارا اهداف سیاسی ضدمردمی مشخصی را هم از گسترش موج اعدام ها و هم موج بازداشت های تازه تعقیب می کند، دو چندان ضروری می شود. روشن است که اعدام زندانیان سیاسی و دستگیرهای فعالان سیاسی ابزاری برای بقای رژیم و رویاروئی آشکار با مبارزات آزادیخواهانه و رهائی بخش در این جامعه است.
از اینرو بر کلیه نهادهای حقوقبشری و مجامع بینالمللی است که هرچه زودتر مانع از وقوع هر فاجعه و تراژدی دیگری شوند.