حزب دمکراتیک خلقها(ه.د.پ) در 15 مارس به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد و اعلام کرد که به دلیل زلزله امکان دفاع از خود برای آنها وجود ندارد و به دلیل تأثیر آن در انتخابات درخواست به تعویق انداختن این پرونده را کرد. دادگاه قانون اساسی درخواست ه.د.پ برای به تعویق انداختن این پرونده را رد کرد.

سرهات ارن، معاون رئیس کمیسیون حقوقی ه.د.پ، اظهار داشت که تصمیم دادگاه قانون اساسی را در هیئت مدیره مرکزی حزب بررسی خواهند کرد و موضع خود را در مورد دفاع شفاهی و پرونده بعداً آشکار خواهند کرد.