تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا موجب مناقشات زیادی در مورد مسئله انکار نسل‌کشی ارامنه شد و انکار آن را آزادی بیان دانست. پس از اینکه دبیرکل حزب کارگران «دوغو پرینچک» در سال 2005 در ترکیه محکوم شد, نزد دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد و آن دادگاه گفت:«باید انکار نسل‌کشی در چارچوب حق آزادی تلقی شود».

دادگاه اروپا در مورد نسل‌کشی ارامنه هم برای نخستین بار حکمی صادر کرد و گفت که سوئیس قانون «آزادی بیان و اندیشه» در ماده واحده 10 قانون اساسی را به موجب همپیمانی حقوق بشر اروپا , زیر پا می‌گذارد.

پرینچک در سال 2005 در شهر ویترتور سوئیس در کنفرانسی گفته بود «نسل‌کشی ارامنه یک دروغ محض است» اما او از سوی دادگاه لوزان به اتهام «نژادپرستی» به 90 روز زندان و پرداخت 9 هزار فرانک محکوم شد. دادگاه, اجرای این حکم را به مدت 2 سال به تعویق انداخت.

دادگاه حقوق بشر اروپا روز گذشته شکایت دوغو پرینچک را بررسی کرد و اعلام کرد:« باید انکار نسل‌کشی در چارچوب حق آزادی تلقی شود».