نمایندگان پارلمانی دربند حزب صلح و دمکراسی که انتظار می رفت امروز دادگستری ترکیه در وضعیت آنها تجدید نظر کند کماکان زندانی خواهند ماند .

با وجود آنکه طی ماههای گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی غیر کرد از جمله یک نماینده پارلمانی زندانی حزب جمهوری خواه خلق به دستور دادگاه از زندان آزاد شدند اما امروز دادگاه ترک در بزرگ شهر آمد مهر بر یک بی عدالتی دیگر زد و حکم تداوم حبس پنج نماینده حزب صلح و دمکراسی در مجلس ترکیه را صادر کرد .

وکلای این زندانیان سیاسی پس از آنکه اخیرا مصطفی آلبای نماینده محبوس حزب جمهوری خواه خلق تبرئه شد به دادگستری ترکیه مراجعه کردند تا در وضعیت نمایندگان زندانی کرد نیز که به اتهامات سیاسی به زندان رفته اند بازبینی شود.

ابراهیم آیهان و گولسر یلدرم دو تن از این نمایندگان زندانی هستند که حتی دادستان پرونده خواهان آزادی آنها شده بود اما دادگاه جرائم سنگین آمد این درخواست را رد کرده است .

دادگاه تصمیم مشابهی هم برای تداوم حبس فیصل ساری یلدز ، کمال آکتاش و سلما ایرماک اتخاذ کرده است .

ترکیه هزاران شهروند عادی و بسیاری از فعالان سیاسی مدنی کرد را از چند سال گذشته به اتهام عضویت یا همکاری با کنفدرالیسم جوامع کردستان به زندان انداخته است .

آزادی این زندانیان سیاسی یکی از شروط کردها برای صلح با ترکیه بوده است .

محکوم کردن حکم دادگاه

«پروین بولدان» معاون رئیس فراکسیون حزب ب.د.پ در پارلمان ترکیه, به این عملکرد دولت و دادگاه ترکیه واکنش نشان داد.

بولدان خاطرنشان ساخت که ما عملکرد این دولت و دادگاه را دیدیم. باردیگر حقوق را زیرپا گذاشتند. پس از آزادی بالبای می‌بایست همه پارلمانتاران زندانی آزاد می‌شدند. اما رفقای ما را آزاد نکردند. مدتی طولانی است که بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شوند, درحالی که نمی‌بایست زندانی می‌شدند. بعنوان یک اسیر به زندان افکنده شده‌اند. یکی از پارلمانتاران حزب ملی‌پرست ترکیه گفت «اگر پارلمانتاران ب.د.پ‌ای آزاد شوند, قیامت به پا خواهیم کرد». آیا این یک تهدید بود؟! اگر ترکیه از آزادی واهمه دارد, پس آنوقت کسی نخواهد توانست از دولت حقوقی بحثی به میان آورد. این حکم دادگاه به ترکیه و دموکراسی آسیب رساند. باید هرچه زودتر این حکم تصحیح شود. باردیگر اثبات شد که دولت ترکیه یک دولت حقوقی نیست و تصمیم دادگاه خجالت‌آور است».