عایشه‌گل دوغان، سخنگوی دم پارتی، یک کنفرانس مطبوعاتی در ساختمان مرکزی دم پارتی برگزار کرد. دوغان تصریح کرد: «ابتدا باید قانون با کوردها و قانون با همه هویت‌ها و رنگ‌های دیگر تعریف و روشن شود. مناظری که در جولمرگ آشکار شد، سیاست در برابر کوردها و رنگ‌های دیگر را بسیار واضح نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد که در کوردستان چه اتفاقی افتاده و چگونه گسترش می‌یابد. این نشان می‌دهد که استعمار چیست و چگونه توسعه می‌یابد. اگر مقولاتی از جمله استعمار و استثمار به عنوان یک درس تدریس شود، باید این مثال‌ها را بیان کرد. دوباره می‌پرسیم در مورد چه قانونی صحبت کردید؟ به عنوان دم‌پارتی، حزب ما در ۳۱ مارس پس از انتخابات پیروز شد. به جای احترام به نتایج انتخابات، حرف‌هایی که رئیس جمهور اردوغان علیه اراده و خواست مردم جولمرگ گفت، حقیقت و درک قیم را به همه ما نشان می‌دهد.

عایشه گل دوغان با اشاره به ورشکستگی سیاست‌های قیم گفت: «رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه اردوغان می‌گوید قانون و نظمی وجود ندارد. ما هم می‌گوییم اینجا قانون دوگانه است، در اینجا قانون دشمن وجود دارد. آنچه در جولمرگ رخ می‌دهد در هیچ جایی انجام نمی‌شود. می‌بینیم که نظام قیم دیگر قابل تداوم نیست. به اتهام "عضویت در سازمان" حکم ۱۹ سال و ۶ ماه زندان برای رئیس مشترک شهردار ما محمد صدیق آکیش صادر می‌شود. تا ۵ ژوئن هیچ گونه اتهامی علیه وی مطرح نشده بود. ناگهان یک تحقیق را آغاز و حکم صادر کردند. ابتدا دستگیر و سپس ۲۴ ساعت در بازداشتگاه نگه داشتند. در رابطه با کارهای شهرداری هیچ سوالی نپرسیدند. بدون اینکه حتی توضیحات وی را بشنوند و یا از او سوال کنند در بازداشتگاه نگه داشتند.»

عایشه‌گل دوغان از اینکه کمیسیون عالی انتخابات هیچ مانعی برای کاندیداتوری آکیش نداشته است، گفت: «کمیسیون عالی انتخابات هیچ مانع یا مشکلی در مقابل کاندیداتوری آکیش ندید، اما می‌بینیم که افرادی هستند که نمی‌خواهند شهردار شود، آنها می‌گویند شما می‌توانید. نامزد باشید، ولی نمی‌توانید رئیس‌مشترک شهرداری شوید. این چگونه قانون و حقوقی است؟ قوانین و قوانین بر اساس قدرت و اقتدار شکل می‌گیرند. قضاوت را سیاسی کردند و به یک نفر محول کرده‌اند. پرونده‌ای علیه محمد صدیق آکیش در سال ۲۰۰۹ باز شد. در آن زمان، او رئیس مشترک دب‌پ در جولمرگ بود. آنها در سال ۲۰۰۹ پرونده‌ای باز کردند و در سال ۲۰۱۰ شکایت کردند. در سال ۲۰۱۱ دستگیر شد. او پس از یک سال زندان در سال ۲۰۱۲ آزاد شد. پرونده‌ای که هیچ مدرک و سندی ندارد. ۶۰ جلسه دادگاه برگزار شد اما نتیجه‌ای بدست نیامد. این پرونده در سال ۲۰۱۴ احیا شد. سومین دادگاه مجازات‌های سنگین پرونده را به دادگاه جولمرگ منتقل کرد. این پرونده ۲۰ بار هیئت منصفه را تغییر داد. تا به حال هر بار به مدت ۶ ماه جلسه را موکول کرده‌اند. پس از انتخابات در ۳۱ مارس، آنها به سرعت پرونده را تمدید کردند و آن را به ۵ ژوئن موکول کردند.

دوغان از وجود تنها یک جنایت علیه محمد صدیق آکیش خبر داد و ادامه داد: «فقط یک جنایت علیه صدیق آکیش وجود دارد، آن هم به خاطر اینکه یک منتخب کورد است. به خاطر اینکه رئیس مشترک شهرداری جولمرگ است. وگرنه او جرم دیگری ندارد. ما از مسئولان می‌خواهیم که به اراده مردم شهر جولمرگ احترام بگذارند. در روز ۱۳ ژوئن ساعت ۱۵:۰۰ در جولمرگ یک تجمع بزرگ برگزار خواهیم کرد. از همه دعوت می‌کنیم تا در این تجمع شرکت کنند. همچنین در ۱۴ ژوئن در مقابل شهرداری آکدنیز مِرسین جلسه مردمی برگزار خواهیم کرد. ما از همه می‌خواهیم در تجمعات و جلسات شرکت کنند.»