وکیل دمیر گفت: «راهپیمایی دسته‌جمعی از هر جایی در ترکیه و کوردستان به سمت گملیک، نتایج و تأثیر این اقدام را آشکار خواهد کرد. این موارد نقض حقوق بشر، اقدامات علیه نظام حقوقی ترکیه و توافقات بین‌المللی باید هر چه زودتر پایان یابد. انزوای شدید به حدی رسیده است که به جای رفع انزوا، آزادی جسمانی اوجالان، باید در دستور کار قرار گیرد.»

۳۲ ماه است که هیچ اطلاعاتی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دریافت نشده است. عبدالله اوجالان که در انزوای شدید به سر می‌برد، اخیراً در تاریخ ۳۱ اکتبر به همراه ۳ زندانی دیگر به ۶ ماه مجازات انضباطی محکوم شده است. جمال دمیر وکیل دادگستری اعلام کرد که عبدالله اوجالان باید در چارچوب دادگاه اروپایی حقوق بشر آزاد شود.

انزوای مطلق وجود دارد

جمال دمیر وکیل دادگستری با بیان اینکه عبدالله اوجالان از فوریه ۱۹۹۹ در انفرادی در زندان جزیره امرالی نگهداری می‌شود، اظهار داشت که با این انزوای مطلق نزدیک به ۲۵ سال است که به مرور زمان نقض حقوق وی شدیدتر شده است.

دمیر با بیان اینکه حق ملاقات با وکلا از ابتدا نقض شد، گفت: «در سال‌های اول به بهانه شرایط جوی و فرسودگی کشتی، محدودیت‌ها و تخلفاتی برای ملاقات با وکلا وجود داشت اما در سال‌های اخیر دیگر حتی این بهانه‌ها را ضروری ندانستند و نیازی به ایجاد فرصت برای ملاقات با وکلا ندیدند. به همین ترتیب جلسات خانوادگی نیز نقض شد. نزدیک به ۵ سال است که هیچ تماس و ملاقاتی بین عبدالله اوجالان و خانواده و نزدیکانش صورت نگرفته است. علاوه بر این، آنها تقریباً ۴ سال و نیم است که نمی‌توانند با وکلای خود ملاقات کنند. عبدالله اوجالان نزدیک به ۲ سال و ۸ ماه است که در انزوای مطلق به سر می‌برد. این انزوای مطلق به چه معناست؟ حق تماس‌های تلفنی و نامه‌های او کاملاً تضییع شده است و به هیچ وجه نمی‌توان از او اطلاعات گرفت. این بیانگر تردیدهای جدی است. حساسیت جامعه در این زمینه مشخص است».

فعالیت‌ها و اقدامات فعلی کافی نیست

دمیر با اشاره به اینکه اقدامات و فعالیت‌هایی که تاکنون انجام شده کافی نیست، گفت: «از این پس باید کار عملی بیشتری انجام شود. اقدامات باید در برابر نهادهایی مانند سازمان جلوگیری از شکنجه اتحادیه اروپا( CPT) و نهادهای مرتبط و پارلمان اروپا انجام شود. به عبارت دیگر باید گام‌های ملموسی برداشته شود. چون دادگاه حقوق بشر اروپا قبلا در مورد آقای عبدالله اوجالان تصمیم بسیار جدی گرفته بود. این تصمیم شامل «حق امید» است.  «حق امید» به چه معناست؟ ما همیشه این را می‌گوییم. حق امید تصمیمی است که حق فرد را برای زندانی نشدن برای همیشه تضمین می‌کند. دادگاه حقوق بشر اروپا در این مورد رویه قضایی ایجاد کرده است. سیستم حقوقی دولت ترکیه نیز یک سیستم حقوقی بود که در آن افرادی که به بیش از ۳۰ سال با مجازات حبس ابد محکوم می‌شدند، آزادی آنها پیش‌بینی می‌شد. در واقع این نظام حقوقی برای عبدالله اوجالان نیز معتبر است. زیرا در سال ۲۰۰۵ آیین‌نامه حبس شدید تهیه شد و عبدالله اوجالان قبل از سال ۲۰۰۵ با چنین مجازاتی مواجه شد. بنابراین با وجود اینکه بر اساس نظام قبلی سیستم مجازات ویژه عبدالله اوجالان ایجاد شد، اما از ابتدا توسط همه اعلام شد که این مجازات خلاف قانون است. بنابراین آقای عبدالله اوجالان باید در چارچوب دادگاه حقوق بشر اروپا آزاد شود و محیطی برای آزادی جسمانی او باید ایجاد شود.»

راهپیمایی گملیک معنایی جدی دارد

دمیر با بیان اینکه راهپیمایی گملیک معنایی جدی دارد، گفت: «به نظر من راهپیمایی گملیک در زمینه فعالیت‌ها و اقداماتی از این دست نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت. اتخاذ برخی تصمیمات برای جلوگیری از این راهپیمایی کاملا خلاف قانون خواهد بود. می‌دانیم که این تصمیمات توسط بسیاری از دادگاه‌های اداری باطل شده است. اگر فرماندار وان تصمیمی برای جلوگیری از راهپیمایی‌ها، تظاهرات و فعالیت‌ها در وان بگیرد، این یک تصمیم غیرقانونی خواهد بود. مردم نباید زیاد به چنین تصمیمی توجه کنند. زیرا این تصمیمات برخلاف قانون و حقوق گرفته می‌شود . راهپیمایی دسته‌جمعی به سمت گملیک از هر گوشه ترکیه و کوردستان، از هر مرکز و منطقه‌ای، نتایج و تأثیر این اقدام را آشکار خواهد کرد. این موارد نقض حقوق بشر، علیه نظام حقوقی ترکیه و توافقات بین‌المللی باید هر چه زودتر پایان یابد. انزوای شدید به حدی رسیده که به جای رفع انزوا، آزادی جسمانی اوجالان در دستور کار قرار گرفته است. موقعیت کنونی عبدالله اوجالان و روند مجازات وی، مستلزم کسب آزادی جسمانی است. عبدالله اوجالان باید آزاد شود.»