دکتر توروس کورکماز با بیان اینکه دولت ترکیه ۱۰۰ سال پیش بر پایه انکار اقلیت‌ها و خلق کورد بنا شد و هنوز سیاست نسل‌کشی را ادامه می دهد گفت: «دولت ترکیه با سیاست‌های خود در سال‌های اخیر به کشوری خطرناک تبدیل شده است.»
۱۰۰ سال از تأسیس دولت ترکیه می‌گذرد. در طول صد سال گذشته، این دولت سیاست جنگ و نسل‌کشی خود را متوقف نکرد. مورخ، محقق و نویسنده دانشگاه زوریخ دکتر توروس کورکماز این موضوع را با خبرگزاری فرات (ANF) مطرح کرد.
توروس کورکماز توضیح داد که دولت ترکیه که بر اساس میراث عثمانی ساخته شده است، ادامه نسل‌کشی برای مردم و اعتقادات است و گفت که در دوران امپراتوری عثمانی، اتحادیه تراککی در سال ۱۹۰۸ زمانی که به قدرت رسید این سیاست همگن‌سازی، یکسان‌سازی و ناسیونالیسم ترک را بر مردم منطقه تحمیل کرد.
توروس کورکماز اظهار داشت که این موج ناسیونالیسم از عثمانی‌ها شروع شد و با جمهوری تازه تأسیس ادامه یافت.
توروس کورکماز گفت: «یک نوع ناسیونالیسم ترکی، یکسان‌سازی و همگون سازی ایدئولوژی رسمی اداره جمهوری شد. آنها همچنین معیار برتری مسلمانان را از داخل دولت عثمانی اتخاذ کردند. در نتیجه ترک-سنی-سنتز اسلامی این یک سیاست دولتی بود که ترک‌ها را از لحاظ قومیتی و مسلمانان سنی را به طبقه اصلی از نظر اعتقادی تبدیل کرد. این سیاست دولتی در قرن گذشته حاکم شد و هنوز هم پابرجاست.»
توروس کورکماز راه ایجاد رابطه مثبت بین دولت ترکیه و کوردها را رفتن مجدد به پای میز صلح اعلام کرد و گفت: «برای این منظور باید با رهبر با کرامت جنبش کوردی عبدالله اوجالان ارتباط برقرار کرده و هزاران نماینده کورد سیاست دموکراتیک که به ناحق دستگیر شده‌اند و یا مجبور به پذیرش وضعیت پناهندگی در خارج از کشور شده‌اند بتوانند در ترکیه آزادانه سیاست دموکراتیک را پیش برند. همچنین شهرداری‌هایی که قیم‌‌ها در آن مستقر شده‌اند باید به صاحبان واقعی خود بازگردانده شوند. اما متأسفانه رژیم کنونی به جای گام برداشتن در این زمینه با نماینده سیاسی حزب الله هودا-پار به دنبال طرح تفرقه افکنی میان کوردها در منطقه است. روژاوا را بمباران می‌کند و ممکن است باعث مرگ ده‌ها غیرنظامی شود.»
کورکماز با بیان اینکه دولت ترکیه در ۲۰ سال گذشته از نظر حقوق بشر و دموکراسی عقب مانده است و تبدیل به دولتی شده که جهان و همسایگان آن نمی‌توانند به آن اعتماد کنند گفت: «آزادی اندیشه، رسانه و دانشگاهیان از بین رفته است. هر عقیده‌ای که از نظام انتقاد می‌کند مجرم محسوب می‌شود. هیچ معیاری برای تفاوت قدرت در دموکراسی وجود ندارد. یعنی قوه مقننه و قضائیه و مجریه، هم از نظر استقلال و هم از نظر کنترل متقابل حذف شدند. پس از همه‌پرسی آوریل ۲۰۱۷ ترکیه به رژیم انتخاباتی تک نفره تبدیل شد. به غیر از سیاست دموکراتیک کورد، احزاب سوسیالیست، چپ و نهادهای آنها، سایر نیروهای اپوزیسیون فقط در چارچوب مرزهای حکومت سیاست ورزی می‌کنند. به همین دلیل قرارداد استانبول لغو شد و فضای سیاسی علیه برابری زن و مرد ایجاد شد.
به غیر از اسلام سنی فشارها بر سایر مذاهب افزایش یافته و ادامه دارد. ایاصوفیه که نماد بزرگی برای جهان مسیحیت است به جای تبدیل شدن به موزه، به مسجد تبدیل شد که به تعداد قابل توجهی از مسیحیان ترکیه آسیب رساند. همچنین نظریه تکامل داروین از برنامه درسی زیست شناسی حذف شد و آثار تاریخی بر اساس معیارهای دینی مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت. این سیاست نیز نشان می‌دهد که سکولاریسم نیز در خطر است. ترکیه برای نجات خود از بحران شدید اقتصادی در سال گذشته تلاش کرده به دنیای غرب نزدیک شود. با این حال جهان غرب ترکیه را تنها به عنوان کشوری می‌بیند که می‌تواند برای منافع خود استفاده کند. هیچ رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد وجود ندارد. به جز آذربایجان، ترکیه با هیچ کشور همسایه‌ای رابطه مبتنی بر اعتماد برقرار نکرده است. تا زمانی که بلوک آ ک‌پ-م‌ه‌پ در قدرت باقی بماند، کشورهای همسایه و جهان غرب به ترکیه اعتماد نخواهد کرد. آنها آن را تنها کشوری خواهند دید که برای منافع خود با آنها همکاری می‌کند. در ترکیه و خاورمیانه اولین گام سیاست برابری مردم و خروج بلوک فاشیست آ ک‌پ-م‌ه‌پ از قدرت است.»
