عفو بین‌الملل در گزارش خود که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شد، نسبت به «حملات و محدودیت‌های سیستماتیک» بر آزادی تجمع در بسیاری از کشورهای اروپایی هشدار داد.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل «وضعیت حق اعتراض در ۲۱ کشور اروپایی»، وضعیت «معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی» در ترکیه وجود دارد. این سازمان در گزارش خود بین سال‌های ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳ نسبت به «حملات و محدودیت‌های سیستماتیک» بر آزادی تجمع در بسیاری از کشورهای اروپایی هشدار داد. بر اساس این گزارش، قوانین سرکوبگرانه در کشورهایی مانند اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، صربستان، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و انگلیس، استفاده غیر ضروری یا بیش از حد از زور، دستگیری‌های خودسرانه، و محدودیت‌های ناعادلانه یا تبعیض‌آمیز، مشاهده می‌شود.

این گزارش همچنین به افزایش فناوری نظارتی اشاره می‌کند که منجر به عقب‌نشینی حقوق اعتراض شده است. جولیا دوکرو، دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان، گفت که این تحقیقات حمله به آزادی تجمع در سراسر اروپا را فاش کرد و وضعیت را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد. این گزارش شامل نمونه‌هایی از استفاده پلیس از زور بیش از حد و غیرضروری در جریان اعتراضات، از جمله حوادثی که به شکنجه تبدیل می‌شود، است.

این تحقیق همچنین مواردی از «معافیت از مجازات یا عدم پاسخگویی» پلیس را در حداقل ۱۳ کشور از ۲۱ کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، بریتانیا و ترکیه نشان داد. عفو بین‌الملل از روند لکه‌دار کردن اعتراضات و درک نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز به عنوان «تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی» انتقاد می‌کند. همچنین خاطرنشان می‌کند که مقامات آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه کنشگران آب و هوا را به عنوان «تروریسم زیست‌محیطی» یا «جنایتکار» معرفی کرده و آنها را با استفاده از قوانین مرتبط با تروریسم هدف قرار داده‌اند. نیز تاکید می‌کند که قوانین پیشگیرانه برای جلوگیری از نافرمانی مدنی و ممنوعیت برخی فعالیت‌ها یا بازداشت را ممکن کرده است.