احمدی‌نژاد: گروهی 400 نفره سکان اقتصاد را در دست دارند
احمدی‌نژاد: گروهی 400 نفره سکان اقتصاد را در دست دارند
محمود احمدی نژاد امروز طی یک سخنرانی ، چشم انداز اقتصادی ایران در سالهای آینده را روشن ترسیم کرد و گفت ، دولت در سال آینده نیازی به ارز نفتی نخواهد داشت. رئیس جمهور ایران درحالی چنین ادعایی می‌کند که به سبب تحریمهای غرب ، دولت وی با کسری بودجه روبروست. وی در همین سخنرانی گروهی 400 نفره را متهم کرد که سکان اقتصاد را در دست دارند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در همايش «ابعاد اجرايی اصل 44 قانون اساسی» سخنرانی کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آينده اقتصاد ايران گفت: ما از اين چاله چوله های مقدماتی عبور می‌کنيم و حرکت پيشرفت کشور با جهش‌های خوب ادامه پيدا خواهد کرد و تفاهم ملی بيش از گذشته ايجاد می‌شود.
به گفته احمدی نژاد ایران ظرف 15 سال می تواند جزو 7 يا 8 اقتصاد اول دنيا قرار بگيرد. وی با اشاره به واردات 60 میلیارد دلاری ایران ، این رقم را برای اقتصاد ایران ناچیز خواند و افزود که می‌توان صادرات غیر نفتی را به این مقدار رساند.
رئیس جمهور خواستار آزاد سازی امکانات شد و گفت که در اینصورت می‌توان به سرعت تراز تجارت خارجی را بدون نفت مثبت کرد و در سال بعد نسبت به ارز نفتی بی‌نیاز شد.
وی درحالی این سخنان را گفته که برپایه نظر کارشناسان اوضاع ایران طی 7 سال و نیمی که احمدی نژاد سکان اداره کشور را در دست داشته بسیار نامطلوب، وجبران خسارات آن نیازمند سالها تلاش مضاعف است.
از طرفی دیگر طبق داده های اقتصادی ، 80 درصد بودجه ایران در حال حاضر وابسته به صادرات نفت است و در سال جاری نیز فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
رييس جمهور ايران در سخنان امروز خود، مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از آن دانست که 300 يا 400 نفر» اقتصاد را در دست گرفته و «پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغييری می‌خواهد ايجاد شود، می‌آيند و پشت تريبون‌ها می‌گويند اقتصاد به هم ريخته می‌شود.
وی بار دیگر در اشاره به مدیریت واحد بر اقتصاد ایران ضمن انتقاد از نهادهای حکومتی خارج از قوه مجریه گفت که اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمی توان از 10 نقطه واحد تصميم گرفت.
وی در ادامه سخنان خود در اشاره به موضوع اصل 44 قانون اساسی گفت: سياست های اصل 44 به اين منظور طرح ريزی شده است که مردم را به صحنه اقتصاد باز گرداند و به آنها فرصت فعاليت اقتصادی بدهد.
هرچند برپایه آمارها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از دارائیهای دولت به بخش خصوصی واگذار شده اما گزارش نهادهای دولتی در این باره حکایت از آن دارند که بیشتر واگذاریها از زمان آغاز این طرح از 3 سال پیش، به شرکتهای شبه دولتی ، بنیادهای زیر نظر رهبری و نهادهای دولتی صورت گرفته که در واقع مغایر با آنچیزی است که در اصل 44 بر آن تأکید شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در همايش «ابعاد اجرايی اصل 44 قانون اساسی» سخنرانی کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آينده اقتصاد ايران گفت: ما از اين چاله چوله های مقدماتی عبور می‌کنيم و حرکت پيشرفت کشور با جهش‌های خوب ادامه پيدا خواهد کرد و تفاهم ملی بيش از گذشته ايجاد می‌شود.
به گفته احمدی نژاد ایران ظرف 15 سال می تواند جزو 7 يا 8 اقتصاد اول دنيا قرار بگيرد. وی با اشاره به واردات 60 میلیارد دلاری ایران ، این رقم را برای اقتصاد ایران ناچیز خواند و افزود که می‌توان صادرات غیر نفتی را به این مقدار رساند.
رئیس جمهور خواستار آزاد سازی امکانات شد و گفت که در اینصورت می‌توان به سرعت تراز تجارت خارجی را بدون نفت مثبت کرد و در سال بعد نسبت به ارز نفتی بی‌نیاز شد.
وی درحالی این سخنان را گفته که برپایه نظر کارشناسان اوضاع ایران طی 7 سال و نیمی که احمدی نژاد سکان اداره کشور را در دست داشته بسیار نامطلوب، وجبران خسارات آن نیازمند سالها تلاش مضاعف است.
از طرفی دیگر طبق داده های اقتصادی ، 80 درصد بودجه ایران در حال حاضر وابسته به صادرات نفت است و در سال جاری نیز فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
رييس جمهور ايران در سخنان امروز خود، مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از آن دانست که 300 يا 400 نفر» اقتصاد را در دست گرفته و «پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغييری می‌خواهد ايجاد شود، می‌آيند و پشت تريبون‌ها می‌گويند اقتصاد به هم ريخته می‌شود.
وی بار دیگر در اشاره به مدیریت واحد بر اقتصاد ایران ضمن انتقاد از نهادهای حکومتی خارج از قوه مجریه گفت که اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمی توان از 10 نقطه واحد تصميم گرفت.
وی در ادامه سخنان خود در اشاره به موضوع اصل 44 قانون اساسی گفت: سياست های اصل 44 به اين منظور طرح ريزی شده است که مردم را به صحنه اقتصاد باز گرداند و به آنها فرصت فعاليت اقتصادی بدهد.
هرچند برپایه آمارها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از دارائیهای دولت به بخش خصوصی واگذار شده اما گزارش نهادهای دولتی در این باره حکایت از آن دارند که بیشتر واگذاریها از زمان آغاز این طرح از 3 سال پیش، به شرکتهای شبه دولتی ، بنیادهای زیر نظر رهبری و نهادهای دولتی صورت گرفته که در واقع مغایر با آنچیزی است که در اصل 44 بر آن تأکید شده است.
