پارلمان فدرال سوئیس لایحه پیشنهادی «بات ژان» پارلمانتار پارلمان « SP» را تصویب کرد و تصمیم گرفت که اگر هر دو طرف بخواهند, می‌توانند بصورت مستقیم در فعالیت‌های «مرحله چاره‌یابی دموکراتیک» در شمال کردستان و ترکیه که از سوی اوجالان آغاز شده, جای گیرند.

پارلمان فدرال سوئیس «مرحله چاره‌یابی دموکراتیک و صلح» را که از سوی رهبر ملت‌کرد, عبدالله اوجالان آغاز شده, به شیوه‌ای رسمی طرح و مورد بررسی قرار داد. این پارلمان تصمیم گرفت که اگر هر دو طرف بخواهند می‌توانند در فعالیت‌های روند صلح جای گیرند.

«بات ژان» پارلمانتار نماینده « SP» در پارلمان فدرال سوئیس لایحه‌ای پیشنهادی با عنوان «حمایت از  روند صلح در ترکیه» به پارلمان ارایه داد و یادآور شد که در کشور سوئیس قریب 60 هزار شهروند کرد حیات بسر می‌برند و اکثر آنها پناهنده سیاسی می‌باشند. ژان اذعان داشت که بخاطر جنگ چندین ساله هزاران نفر جان خود را از دست داده‌اند. وی افزود که بخاطر به رسمیت نشناختن حقوق سیاسی کردها در عرصه دموکراسی, کردها به مبارزه مسلحانه متوسل شده‌اند. ژان همچنین گفت هرچند روند صلح آغاز شده, اما هنوز هم پارلمانتاران, شهرداران, اعضای مجلس شهرداری و هزاران سیاستمدار کرد در زندان‌ها نگهداری می‌شوند.

ژان دیدارها میان اوجالان و دولت ترکیه ادامه دارد و کردها که قربانیان این جنگ هستند, بیش از همه از روند صلح حمایت می‌کنند. کردها این مرحله را یک شانس و فرصت تاریخی برای خودمی‌دانند. وی گفت آنچه کردها مطالبه می‌کنند, شبیه سیستم فدرال در سوئیس است, لذا بعنوان دولت سوئیس می‌توانند کمک شایانی به پیشبرد روند صلح کنند.

ژان پس از ارزیابی‌هایی در مورد لایحه پیشنهادی خود, از پارلمان فدرال سوئیس خواست به این پرسش‌ها پاسخ دهد:

1 ـ آیا همچو پارلمان فدرال از روند صلح که به شیوه‌ای رسمی آغاز شده, حمایت می‌کنید یا نه؟

2 ـ آیا غیر از حمایت‌کردن, برنامه‌ای دارید تا با تقدیم آن به دولت ترکیه به پایداری صلح کمک نمایید؟

3 ـ آیا در نظر دارید که تجارب ما در زمینه آزادی زبان و پیشبرد سیستم فدرال سوئیس را در اختیار دولت ترکیه قرار دهید؟

لایحه پیشنهادی «بات ژان» از سوی پارلمان سوئیس تصویب و تصمیمات زیر اخذ شد:

1 ـ پارلمان فدرال سوئیسع دیدارهای اوجالان و دولت ترکیه و گام‌های برداشته شده در راستای چاره‌یابی مسئله کرد را تحسین و درود می‌فرستد.

2 ـ سوئیس کشوری از که به حقوق بشر احترام می‌گذارد و می‌خواهد در سراسر جهان صلح برقرار گردد. ما حاضریم که تجارب و امکانات خود برای پیشبرد روند صلح در ترکیه را در میان بگذاریم.

3ـ ترکیه در حال تدوین قانون اساسی جدید است. ما بر اهمیت قانون اساسی جدید برای حل مسئله کرد, واقفیم. مطالبات کردها در زمینه حق آموزش به زبان مادی و غیره, همخوان با قانون اساسی ما می‌باشد. همچو کشور سوئیس حاضریم بنا به رضایت طرفین کرد و ترک در روند چاره‌یابی سهیم شویم و تجارب خود را ارایه دهیم».