کانون وکلای سده: باید فورا از امرالی دیدار به عمل آید!
کانون وکلای سده در مورد ادعاهای طرح شده در رسانههای مجازی در مورد وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد بیانیهای منتشر کرد.
کانون وکلای سده در مورد ادعاهای طرح شده در رسانههای مجازی در مورد وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد بیانیهای منتشر کرد.
بیانیه کانون وکلای سده به این شرح است:
"ما از هیچ راهی نمیتوانیم با موکلانمان آقای عبدالله اوجالان، آقای عمر خیری کونار، آقای حامیلی یلدرم و آقای ویسی آکتاش در زندان امرالی ارتباط برقرار کنیم. آخرین ملاقات در زندان امرالی تنها با آقای اوجالان در روز ٧ آگوست ٢٠١٩ انجام شد. آخرین ارتباط موکلانمان با خارج از جزیره امرالی در ٢٧ آوریل ٢٠٢٠ از طریق مکالمه تلفنی بود که به سبب پاندمی برای اولین بار موفق شدند از این حق خود استفاده کنند.
از این زمان تاکنون ما فرصتی برای کسب اطلاع از موکلانمان را نداشتهایم. در مورد زندگی آقای اوجالان، روز ١۴ مارس ٢٠٢١ در برخی از شبکههای مجازی ادعاهای طرح شدهاند. مدتی مدید است که نمیتوانیم موکلانمان در زندان امرالی را ببینیم، از این رو هر ادعایی در مورد آنان را با جدیت ارزیابی نموده و اقدامات لازم در این راستا را به انجام میرسانیم. ما از منبع ادعاهای که گاه و بیگاه طرح میشوند اطلاعی نداریم، اما مورد مهم برای ما این است که چنین ادعاهایی بصورت منظم در مورد آقای اوجالان مطرح میشوند. بدون شک دلیل اصلی این وضعیت، حصر شدید امرالی میباشد که تمامی فرصتهای کسب اطلاعات را مسدود کرده است. زیرا زندان امرالی زندانی نیست که خانوادهها و وکلا به شیوهای منظم از آن دیدار کرده و در مورد وضعیت سلامت جسمی و شرایط زندگی مطلع شوند، طرح چنین ادعاهایی مایه نگرانی بزرگ میگردند و باید به این وضعیت پایان داده شود. راه پایان دادن به نگرانیها نیز این است که در نزدیکترین زمان فرصت ارتباط و کسب اطلاع از امرالی فراهم گردد.
ما بر خواسته خود برای پایان دادن به حصر و انزوای امرالی که خودبخود بدرفتاری است پافشاری میکنیم، باید کانالهای ارتباطی ایجاد شوند تا به نگرانیها در مورد سلامت و شرایط زندگی [زندانیان] پایان داده شود. ما یکبار دیگر مسئولان سیاسی و اداری را فرامیخوانیم از حصر و انزوای تبعیض آمیز و خشونتآمیز علیه یک زندان واحد و گروهی از زندانیان دست بردارند. ما از مسئولان میخواهیم که با مسئولیتپذیری عمل کنند، درهای زندان امرالی را برای نظارت باز کنند و حقوق بازدید و ارتباط قانونی را بدون تبعیض به اجرا گذارند."