کنفدرالیسم جوامع کردستان در اعتراضی شدید به عدم آزادی نمایندگان زندانی حزب صلح و دمکراسی اعلام کرده ترکیه از یک حقوق دو استاندارد اشغالگرانه علیه کردها استفاده می کند.

ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان در ارتباط با رأی دادگاه جمهوری ترکیه بر تداوم حبس 6 نماینده پارلمانی حزب صلح و دمکراسی که به اتهامات سیاسی در زندان بسر می برند بیانیه ای صادر کرده و دلیل عدم آزادی نمایندگان کرد را دو استاندارد بودن حقوق در ترکیه دانسته است .

در این بیانیه آمده است : بار دیگر در ترکیه حقوق ویژه اشغالگری بر علیه کردها بکار گرفته شد و در نتیجه آن 6 نماینده پارلمانی به رأی دادگاه کماکان در زندان ها باقی ماندند. تصمیم اخیر بخوبی بیانگر آنست که چرا هزاران زندانی سیاسی کرد در زندان ها بسر می برند. علاوه بر نمایندگان پارلمانی و شهرداران ، هزاران فعال سیاسی نیز در زندان ها به گروگان گرفته شده اند . هیچ دلیلی برای حبس آنها در زندان وجود ندارد و حتی اگر با اتکا بر قوانین نژادپرستانه موجود برایشان حکم صادر شود نیز آنها با توجه به مدت طولانی که در حبس بوده اند حکمشان را به پایان رسانده و باید آزاد شوند .

کنفدرالیسم جوامع کردستان با بیان آنکه از نود سال پیش قوانین اشغالگرانه و نسل کشی فرهنگی بر علیه کردها اعمال شده است می گوید کردهایی که در برابر نسل کشی ایستاده و حق طلبی کرده اند مجرم بشمار می روند . در طول تاریخ جمهوری ترکیه نمونه های متعددی از قتل عام ، اعدام و دستگیری برای تحمیل اشغالگری وجود دارد و تمامی مخالفان با برخوردهای وحشیانه روبرو شده اند .

ک.ج.ک یادآوری می کند بخش بزرگی از کردهایی که در برابر سیاست نسل کشی توسط ترکیه اعتراض کرده اند به زندان ها افتاده اند ، می توان گفت کردی که راهش به زندان نیافتاده وجود ندارد . از هر خانواده چندین نفر زندانی بوده یا هنوز هم زندانی هستند . کردها امروزه در جهان رکورددار بیشترین زندانیان سیاسی هستند و این خود نشانگر ماهیت حکومت ترکیه در قبال کردهاست .

در ادامه این بیانیه به وضعیت رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اشاره شده و آمده است ترکیه از قوانین ویژه اشغالگری علیه رهبر آپو نیز استفاده می کند و قوانینی علیه وی اعمال شده که در هیچ مکان دیگری در جهان نمونه مشابه آن مشاهده نشده است .

حبس رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان ، تصمیمات غیر معمول علیه نمایندگان پارلمان و زندانی کردن هزاران فعال سیاسی حاکی از خواست ترکیه برای نسل کشی کردهاست . در زمان زمامداری دولت حزب عدالت و توسعه صدها کرد کشته شدند که قاتلان آنها معرفی و محاکمه نشدند . عدم معرفی قاتلان کردها نیز ناشی از حقوق اشغالگری است . آنها حتی از جلادان کردها محافظت می کنند.

تمامی حقوقدانان و طرف های دمکراتیک می گویند که باید 6 نماینده پارلمانی کرد آزاد شوند . مصطفی بالبای نماینده محبوس حزب جمهوری خواه خلق آزاد شد اما هنوز نمایندگان کرد در زندان ها بسر می برند . دولت ترکیه مسئول چنین وضعیتی است ، دولتی که سعی می کند دیگران را مسئول جلوه دهد . دولتی که پایبند به حقوق نباشد باید استعفا کند.

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان در پایان بیانیه خود تصریح می کند اگر دولت اردوغان در روند حل مسالمت آمیز مسئله کرد صادق است باید تمامی نمایندگان و فعالان سیاسی محبوس کرد را هرچه زودتر از زندان ها آزاد کند و دست از بهانه تراشی بردارد .