رئیس افتخاری حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ)، ارطغرل کورکچو، بحث‌های مربوط به قانون اساسی در ترکیه را برای خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد.

ارطغرل کورکچو بیان کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که کوردها، دموکرات‌ها، سوسیالیست‌ها، طبقات تحت ستم و نمایندگان مردم برای «قانون اساسی» نگران باشند و اظهار داشت که در تعادل سیاسی موجود و همچنین با وجود «آیین‌نامه» فعلی مجلس ترکیه، چنین خیال و نگرانی تنها به معنای فریب دادن خود است.

کورکچو اعلام کرد که مجلس، حتی بدون تغییر قانون اساسی، می‌تواند فورا بسیاری از قوانین را تصویب کند، بسیاری از مشکلات را حل کند و گفت: «همه احتمالات در مورد آینده ترکیه و کوردستان می‌توانند به طور عمیق و گسترده مورد بحث قرار گیرند؛ دستور کار اجتماعی شفاف شود.

«اگر می‌خواهید قانون اساسی تهیه کنید، ابتدا طبق تصمیمات شورای اروپا عمل کنید»

اگر برای کارهایی که می‌توانند فورا انجام شوند تلاش نمی‌شود، از جمله آزادی زندانیان بیمار و برای اصلاح و بهبود گامی برداشته نمی‌شود، در چنین وضعیتی پیشنهاد 'قانون اساسی مدنی' تنها به این معنی است که پیشنهاددهندگان این طرح قصد راه‌حل ندارند و تنها می‌خواهند قانون اساسی را با نتایج نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری تنظیم کنند.

آیا واقعا می‌خواهید یک قانون اساسی 'مدنی' تهیه کنید؟ پس به شورای اروپا روی بیاورید و به وعده‌هایی که داده‌اید عمل کنید: تغییرات قانونی برای افزایش آزادی بیان و سازمان‌دهی، اصلاح اقدامات مربوط به زندانیان و تضمین حقوق فرهنگی کوردها. تصمیمات دادگاه قانون اساسی اروپا را اجرا کنید.

در این چارچوب، دشوار نیست که بفهمیم چرا پیشنهاد 'قرارداد اجتماعی' که اوجالان برای حل مسئله کورد ارائه کرده و پیشنهادهای تغییر قانون اساسی که از حزب دموکراتیک (DEP) تاکنون ارائه شده و در آرشیو قوانین و تصمیمات مجلس قرار دارند، نادیده گرفته می‌شوند. اما همانطور که گفتم، حتی اگر این 'کمیسیون' با اهداف متفاوتی تشکیل شود، من معتقدم که نمایندگان ما که به مجلس فرستاده شده‌اند، خواسته‌های مردم را در این کمیسیون مطرح خواهند کرد و ابتدا موانع پیش روی آزادی بیان را از بین خواهند برد.