پس از اعلام تصمیم پایان دادن به فعالیت‌ها تحت نام پ‌ک‌ک در ۱۲ می، توجهات به دولت معطوف شد تا گام‌های قانونی بردارد. بسته قضایی دهم که پیش از عید قربان آماده شد، انتظارات را برآورده نکرد. از این رو، اعلام شد که موضوع به ماه سپتامبر موکول خواهد شد. در دیدارهای مربوط به این بسته، پیشنهادات اپوزیسیون، به ویژه دم پارتی، مورد توجه قرار نگرفت.

هنوز پاسخی به درخواست‌های مربوط به اصلاح شرایط فیزیکی رهبر آپو داده نشده است، که پ‌ک‌ک از زمان بیانیه مربوط به تصمیم پایان دادن به فعالیت‌های خود تاکنون بر آن تاکید می‌کند. به غیر از دیدار خانواده در عید قربان، مشخص نیست که آیا کاری برای پیشبرد روند انجام شده است، یا دیدار جدیدی صورت گرفته است یا خیر.

در این چارچوب، کمیته وزیران شورای اروپا تصمیم «حق امید» برای رهبر آپو را که بیش از ۲۵ سال است در امرالی زندانی است، در ۱۸-۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ در دستور کار قرار داده و برای برداشتن گام، یک سال به ترکیه مهلت داده بود. این مهلت در سپتامبر ۲۰۲۵، یعنی پس از ۳ ماه دیگر، به پایان می‌رسد.

باغچه‌لی ۷ ماه پیش آن را در دستور کار قرار داد

پس از آنکه دولت باغچه‌لی، رئیس کل حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ)، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ در جلسه گروه مجلس حزب خود به آن اشاره کرد، حق امید وارد دستور کار سیاست ترکیه شد. باغچه‌لی در سخنرانی خود گفت: «اگر این قاطعیت نشان داده شود، برای استفاده از 'حق امید' اجازه داده شود اصلاحات قانونی انجام شود و تا آخر فرصت استفاده از آن به او داده شود.» ۷ ماه از این اظهارات گذشته است، اما هنوز هیچ گام رسمی برداشته نشده است.

حق امید فرصتی را برای افرادی که به حبس ابد محکوم شده‌اند فراهم می‌کند تا از آزادی مشروط بهره‌مند شوند. این اصلاحیه بر اساس ارزیابی دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۳ در رابطه با پرونده وینتر و دیگران در انگلستان است. در این پرونده، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که اگر مجازات حبس ابد پس از مدتی مورد بررسی قرار نگیرد و فرصتی برای آزادی داده نشود، این به معنای نقض ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است.

دادگاه حقوق بشر اروپا در مجموع ۳ رای صادر کرد

دلیل تشکیل کمیته وزیران شورای اروپا برای تصمیم‌گیری در مورد رهبر آپو، ارزیابی دادگاه حقوق بشر اروپا در ۱۸ مارس ۲۰۱۴ است. درخواستی که در سال ۲۰۰۳ توسط وکلای وی به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه شده بود، اعلام شد که حکمی که بر رهبر آپو تحمیل می‌شود، مغایر با ماده ۳ دادگاه حقوق بشر اروپا است که اقدامات بدرفتاری و شکنجه را ممنوع می‌کند. دادگاه حقوق بشر اروپا، همانطور که در پرونده «وینتر و دیگران» گفته بود، مجازات حبس ابد تشدید شده‌ای که برای رهبر آپو صادر شده است، نقض ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. دادگاه حقوق بشر اروپا خاطرنشان کرده بود که اصلاحات قانونی در چارچوب این تصمیم باید انجام شود. این تصمیم به ویژه در چارچوب حق امید، اولین تصمیمی بود که علیه ترکیه صادر شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا پس از این تصمیم، دو حکم مشابه در رابطه با درخواست‌های حیاتی کایتان و امین قربان و جوان بولتان نیز صادر کرد.

با وجود گذشت ۱۰ سال از ۲ تصمیمی که در رابطه با رهبر آپو صادر شده است، هیچ اصلاحیه‌ای از سوی ترکیه برای رفع نقض‌های مذکور انجام نشده است. در پی این امر، کمیته وزیران شورای اروپا که اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را کنترل می‌کند، روند نظارت برای اصلاحات قانونی حق امید در رابطه با ترکیه را آغاز کرد. در جلسه ۱۷-۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت یک سال به ترکیه فرصت داد. مدت کوتاهی پس از تصمیم کمیته، باغچه‌لی بیانیه‌ای صادر کرد. با وجود جلب توجه بیانیه‌های باغچه‌لی، هنوز هیچ گام قانونی در این راستا برداشته نشده است.