محمود شاکار خواستار افزایش تلاش‌ها برای گشودن درهای امرالی شد

محمود شاکار رئیس کانون حقوقدانان در مصاحبه ای با خبرگزاری فرات، زندان امرالی ترکیه را با زندان گوانتانامو مقایسه کرد که قوانین بین‌المللی شامل آن نمی‌شوند...

محمود شاکار رئیس کانون حقوقدانان در مصاحبه ای  با خبرگزاری فرات، زندان امرالی ترکیه را با زندان گوانتانامو مقایسه کرد که قوانین بین‌المللی شامل آن نمی‌شوند. او در مورد وضعیت نگران‌کننده رهبر اوجالان و یارانش در زندان امرالی جلب توجه کرد که از قریب دو سال پیش هیچ خبری از سرنوشت آنها به دست نیامده است.

محمود شاکار تشدید انزوا بر رهبر خلق کورد، اوجالان در زندان امرالی را موضوعی سیاسی قلمداد کردە و گفت: "کوردستان بخشی از مسأله است. این مسئلە فقط به آقای اوجالان و خانواده و وکلای مدافع وی مرتبط نیست بلکه به کل مردم کوردستان مربوط است. حکومت ترکیه بیش از همه متوجه این موضوع شدە و  بە همین دلیل است کە چنین رفتاری از خود نشان می‌دهد. امرالی در کانون مباحث مختلف کوردستان است. اگر در مبارزه با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد به موفقیت دست یابیم این مسئلە موجب قوی شدن خلق کورد و کاستن از دامنە جنگ خواهد شد. بنابراین باید پیکار اجتماعی مصرانه و نظام‌مندی را در اینباره انجام دهیم."

محمود شاکار در این بارە خاطرنشان ساخت کەکە تحمیل و تشدید انزوا بر رهبر خلق کورد در زندان امرالی که در ٢٤ سال گذشته برقرار بوده موضوع جدیدی نیست اما اکنون شدیدتر شده است.

رئیس مشترک کانون حقوقدانان "ماف- داد" خاطرنشان کرد اگر چند دیدار انجام شده سال ٢٠١٩ در امرالی را در نظر نگیریم، در اصل یازده سال است که اعضای خانواده و وکلای اوجالان موفق به ملاقات در امرالی نشده‌اند. منزوی‌سازی محدود به این نیست و حق تماس تلفنی و نامه‌نگاری و دسترسی به کتاب و مطبوعات به موانع مواجه شده‌اند. این یک ایزولاسیون بسیار شدید است که هیچ توجیهی در حوزەی حقوق بین‌الملل نمی‌تواند داشته باشد.

محمود شاکار از امرالی به عنوان منطقە بی‌قانون نام بردە و گفت مقایسه زندان امرالی با گوانتانامو بی‌دلیل نیست، زندانی تحت تأثیر امریکا که خبری از قوانین امریکا در آن نیست. امرالی هم اینطور است.   او زمینه این قانون‌شکنی را مربوط به همان ابتدا می‌داند که رهبر خلق کورد عبداله اوجالان به شکل توطئه‌آمیز از سوی نیروهای جهانی ربوده و بر خلاف قوانین بین‌المللی به عنوان یک اسیر به امرالی منتقل شد.

ریاست مشترک "ماف- در" تصریح کرد آنچه در امرالی رخ می‌دهد نمونه کوچکتری از مسأله کورد است که در آن حق اعتراض وجود ندارد. دادگاه حقوق بشت اروپا و کمیته منع شكنجه شورای اروپا که گویا مسئول نظارت بر امرالی هستند، این حقیقت را ثابت کردند. می‌گفتند مخاطب مشکلات هستند اما می‌بینیم که مکانیزم‌های بین‌المللی در امرالی کارایی ندارند.