با فراخوان «صلح و جامعه‌ی دموکراتیک» از سوی رهبر آپو، روند حل و فصل دموکراتیک در ترکیه که مدت‌ها متوقف مانده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. پس از بیانیه‌ی کتبی که با افکار عمومی به اشتراک گذاشته شد، حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) طبق این فراخوان عمل کرد و تصمیم گرفت به مبارزه‌ی مسلحانه پایان دهد. با آغاز این روند، گام‌های قانونی و اصلاحات مورد انتظار هستند و از جمله مسائلی که در ابتدا باید در دستور کار قرار گرفته و تغییر کنند، «حق امید» و تغییر قانون اساسی است.

محی‌الدین موغوچ، رئیس مشترک شعبه‌ی آمد انجمن وکلا برای آزادی، اظهار داشت که این روند تنها سیاسی نیست، بلکه دارای عمق حقوقی بالایی نیز هست. موغوچ به وضعیت اجرای احکام زندانیان محکوم به حبس ابد اشاره کرد و گفت که این مسئله یک مشکل ساختاری در ترکیه است.

به گفته‌ی موغوچ، «حق امید» تعریفی است که با تلاش‌های دیوان حقوق بشر اروپا در رابطه با حکم اعدام و حبس ابد سنگین مطرح شده است. موغوچ گفت: «زندگی انسان مقدس است، مجازاتی که برای یک فرد تعیین می‌شود تنها او را در بر نمی‌گیرد، بلکه خانواده، محیط اطراف و تاثیر فکری در جامعه را نیز شامل می‌شود.» موغوچ افزود که دیوان حقوق بشر اروپا این معیار را اساس قرار می‌دهد و حق امید را بر اساس آن ارزیابی می‌کند.

موغوچ همچنین بیان کرد: «وضعیت آقای اوجالان نمادین است. اما تنها به او محدود نمی‌شود. این حق برای همه‌ی زندانیان محکوم به حبس ابد معتبر است. هر روزی که در زندان می‌گذرد، روزی است که حق امید نقض می‌شود.»

موغوچ اظهار داشت که در چارچوب تصمیم دیوان حقوق بشر اروپا در رابطه با اوزکان اَکینجی، تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ترکیه فرصت داده شده است. موغوچ گفت: «اگر این تصمیم اجرا نشود، روابط ترکیه با سازوکار حقوق بین‌الملل آسیب خواهد دید. این مسئله تنها یک حق شخصی نیست، بلکه بر وضعیت بین‌المللی ترکیه، مانند عضویت در شورای اروپا نیز تاثیر خواهد گذاشت. اگر طبق تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپا عمل نکند، ممکن است عضویت به حالت تعلیق درآید.»

محی‌الدین موغوچ اظهار داشت که در ترکیه کوردها تنها تحت عنوان هویت «ترک» می‌توانند دارای حق باشند و این وضعیت را به عنوان «نادیده گرفتن قانون اساسی» ارزیابی کرد و گفت که راه‌حل نیز به رسمیت شناختن حقوق و دموکراسی است. موغوچ در ادامه سخنان خود افزود: «برای اجرایی شدن حق امید، باید اصلاحات گسترده‌ای در قانون اجرا صورت گیرد. نه تنها اوجالان، بلکه بسیاری از زندانیان دیگر نیز در این چارچوب قرار دارند. تا زمانی که نابرابری‌های موجود در قانون اجرا برطرف نشود، حق امید به معنای واقعی محقق نخواهد شد.»

محی‌الدین موغوچ اظهار داشت که حق امید تنها یک مسئله‌ی حقوقی نیست، بلکه ترکیه را با دموکراسی روبرو می‌کند و گفت: «حق امید در ترکیه، آزمون واقعی حقوق و دموکراسی است.»

موغوچ بیان داشت که برای سنجش صداقت روند حل و فصل، حق امید مهم است و تاکید کرد که به رسمیت شناختن این حق، یک نیاز انسانی و حقوقی است، نه سیاسی. موغوچ سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: «حق امید تنها کاغذ تورنسل این روند است. اگر واقعا راه‌حل مورد نظر است، باید این حق اجرا شود و اصلاحات در مجازات و اجرای احکام تغییر یابد. حق امید نه تنها زندانیان، بلکه وجدان مشترک تمام جامعه را نیز در بر می‌گیرد.»