مجلس تدوین قانون «خودمدیریتی دموکراتیک» عفو عمومی اعلام کرد

مجلس تدوین قانون «خودمدیریتی دموکراتیک» عفو عمومی اعلام کرد

مجلس تدوین قانون اساسی «شورای رهبری خودمدیریتی دموکراتیک» در نشست امروز خود, برضد ارزش‌های خلق به تعدی‌گری دست زده و در «شهادت» بسیاری از شهروندان دست داشته‌اند, برای تمامی زندانیان عفو عمومی اعلام کرد. این قرار, نخستین قرار مجلس به لحاظ اجتماعی است. این مجلس در 6 ژانویه 2014 برای بررسی قانون پیشنهادی شورای خودمدیر مجددا نشستی برگزار خواهد کرد.

نشست مجلس تدوین قانون «شورای رهبری خودمدیریتی دموکراتیک» که بنا به درخواست «دیوان مجلس» صبح امروز در شهر عامود برگزار شد,  خاتمه یافت. در این نشست 65 عضو بعنوان نمایندگان احزاب سیاسی, نهادها و سازمان‌های مدنی و همه تشکل‌ها و شخصیت‌های مستقل, حضور یافتند.

در این نشست که با یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان راه آزادیخواهی آغاز شد, «عبدالکریم عمر» عضو دیوان مجلس تدوین قانون سخنانی ایراد کرد و عید ایزدیان و مسیحیان را به آنها تبریک گفت. وی همچنین سال نو میلادی را به خلق‌ها تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد که سال 2014 به سال آشتی و برابری مبدل شود.

عبدالکریم عمر سپس اسامی نهادها و سازمان‌هایی که برای مشارکت در شورای رهبری خودمدیریتی دموکراتیک رسما مراجعه و درخواست کرده‌بودند, قرائت کرد و گفت این درخواست‌ها پذیرفته شده است. وی اسامی این سازمان‌ها را چنین اعلام کرد: مجلس برادری خلق‌های حسک, اتحادیه جوانان کرد, جمعیت ایزدیان, جنبش جامعه مشترک, جنبش تغییر دموکراتیک کردستان, جمعیت سبز و حفظ محیط‌زیست, مجلس توسعه اقتصادی غرب کردستان و «حسن زازا» روشنفکر کرد.

در ادامه, گزارش «کمیته اجرایی‌ پروژه شورای رهبری خودمدیریتی دموکراتیک» که فعالیت‌های آن «تدوین قانون انتخابات» , «شرکت‌دادن همه تشکل‌ها در شورای رهبری» و «قرارداد اجتماعی» می‌باشد, قرائت شد. در آن گزارش گفته شده که 90 درصد فعالیت‌ها به انجام رسیده است.

سپس در مورد مسئله زندانیان در غرب کردستان گفتگو صورت گرفت و در خاتمه به مناسبت اعیاد ایزدیان و مسیحیان و همچنین سال نو میلادی, عفو عمومی برای زندانیان اعلام شد. شروط این عفو هم چنین بیان شده است:

1ـ تمامی کسانی که قبل از 31 دسامبر 2013 بازداشت شده و حکم‌شان کمتر از 1 سال حبس است, مشمول عفو هستند.

2ـ کسانی که حکم‌شان از 1 تا 3 سال است, حکم مجازات‌شان به نصف تقلیل خواهد یافت.

3 ـ کسانی که حکم برایشان صادر شده, می‌توانند با قید وثیقه آزاد شوند.

4 ـ کسانی که حکم‌شان صادر شده , اما متواری شده‌اند, مشمول عفو نخواهند بود, اما اگر پس از اعلام عفو در عرض 30 روز خود را معرفی کنند, مشمول عفو خواهند شد.

5 ـ بایستی همه جناح‌ها و مدیریت‌ها, پس از اعلام عفو, ملزومات آن را بجای آورند.

در ادامه عنوان شد کسانی که در حین حملات تبهکاران بر ضد ارزش‌های خلق به تعدی‌گری دست زده‌ و دست‌شان به خود «شهدا» آلوده باشد, مشمول عفو نخواهند بود.

پس از آغاز فعالیت‌های شورای رهبری خودمدیریتی دموکراتیک و تشکیل مجلس, این نخستین بار است که در مورد مسایل اجتماعی قراری اخذ می‌شود.

نشست بعدی مجلس, 6 ژانویه 2014 خواهد بود.