وکیل مدافع جمال دمیر اعلام کرد باید دلیل تحمیل ممنوعیت ۶ ماه ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که از ۲۶ام آوریل صادر شده است برای افکار عمومی توضیح داده شود و گفت: باید اعلام شود که به چه دلیلی آقای اوجالان با حکم انضباطی روبرو شده است. این مسئلهای است که قابل قبول نیست. حکومت باید حساسیت افکار عمومی کوردها را جدی بگیرد. این یک رویداد خیلی جدی است.
از ۲۵ مارس ۲۰۲۱ به بعد هیچ خبری از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که از ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ با توطئه بینالمللی به ترکیه مسترد شد و ۲۴ سال در شرایط بسیار سخت در زندان نوع اف امرالی زندانی شده است در دست نیست. انزوا و ممنوعیت ملاقات عبدالله اوجالان با خانواده و وکلایش بیش از دو سال است ادامه دارد و شدیدتر نیز شده است. اخیرا سومین دادگاه احکام سنگین بورسا با حکم ۲۶ آوریل؛ مجازات ۶ ماه دیگر ممنوعیت ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را ابلاغ کرد. وکیل مدافع جمال دمیر گفت که تمدید ممنوعیت ملاقات ۶ ماهه با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان؛ غیرقانونی است.
چشم و گوش همه به جزیره امرالی است
دمیر با اشاره به اینکه از سال ۲۰۲۰ به بعد هیچ دیدار مستقیمی با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان صورت نگرفته است گفت: هم ملاقات با وکلاء و هم با خانوادهاش به درستی انجام نگرفته است. پس از خشمی گسترده در جامعه در ۲۱ مارس ۲۰۲۱ اجازه دادند که از راه تلفن با برادرش محمد اوجالان صحبت کند؛ اما ارتباط تلفنی هم بسیار کوتاه بود و قطع شده بود. از آن زمان تاکنون هیچ ارتباط رو در رو و صوتی با آقای اوجالان انجام نگرفته است. نه تلفن، نه نامه، نه ملاقات رسمی خانواده و وکلا انجام نگرفته است. این یک رویداد خیلی جدی است. واضح است که خارج از قانون، یک شکنجه سیستماتیک شدید دنبال میشود. بارها از سازمانهای بینالمللی خواسته شده تا برای خاتمه انزوا همکاری کنند؛ اما هیچ قدمی برنداشتند. علیرغم اینکه سی.پی.تی در سال ٢٠٢٢ به امرالی رفت، اما درباره اصل ملاقات از امرالی هیچ اطلاعیەای برای افکار عمومی منتشر نکرد. درباره وضعیت و شرایط اوجالان، وضعیت انزوا و سلامت وی هیچ اطلاعاتی را بەمیان نگذاشت. از آن روز بەبعد جامعه نگران و در تکاپوست، چشم و گوش همه به جزیرە امرالی است.
جامعه کوردستان نسبت به آقای اوجالان حساس است
دمیر گفت: بەخوبی این را میدانند که جامعه کوردستان نسبت به آقای اوجالان حساس است. این حساسیت از آغاز تاکنون بوده است. جامعه ترکیه و حکومت ائتلافیش باید بەشیوەای اساسی این مسئله را حل نماید. باید درباره اوضاع رهبر اوجالان توضیحاتی جامع و قابل قبول ارائه شود. برخورد تاکنونی حکومت هم علیه قوانین داخلی ترکیه و هم ضد قوانین حقوقی بین المللی است. قراردادهای بین المللی درباره حقوق بشر را که امضاء کردەاند، به شدت زیرپا گذاشته و نقض کردەاند. هر ازچند گاهی دفتر حقوقی سده به دادگاه حقوق بشر اروپا سر میزند. حکومت ترکیه هیچ پایبندی به آن قوانین ندارد و این انزوا دیگر قابل تحمل نیست.
این وضعیت قابل قبول نیست
دمیر اظهار داشت که در ماه آوریل ممنوعیت جدید برای ملاقات با عبدالله اوجالان وضع شده و افزود: بازهم بەدلیل مجازات انضباطی، حکم ممنوعیت ملاقات برای خانواده و وکلا تمدید شده است. حکم انضباطی به یک مسئله غیرعادی مبدل شده است. این مجازاتهای انضباطی همواره بەعنوان بهانه بەکار میروند. این مجازات انضباطی چیست، باید برای افکار عمومی روشن گردد. یعنی باید روشن شود که کدام موضع آقای اوجالان، موجب تحمیل حکم انضباطی بر وی شده است. این قابل قبول نیست. حکومت باید حساسیت افکارعمومی کوردها را جدی بگیرد. این رویدادی جدی است. باید اوضاع آقای اوجالان برای همه آشکار شود.