امروز کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه در خصوص پیمان همکاری امنیتی میان ترکیه ـ فرانسه نشستی برگزار می‌کند و آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنین برای لغو این پیمان جنبش شهروندی بین‌المللی کمپینی اینترنتی برای جمع‌آوری امضا آغاز کرده است.

این پیمان در 7 اکتبر 2011 میان آنکارا و پاریس منعقد شد. همچنین در آگوست 2012 به مجلس فرانسه ارایه شد.

همچنین اذعان شد که شمار زیادی از فعالان سیاسی, روزنامه‌نگاران, آکادمیسین, روشنفکران, دانشجویان, وکلای دادگستری و بسیاری دیگر از فعالان و شهرداران بخاطر فشارهای سیاسی ترکیه به زندان افتاده‌اند.

بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی, از جمله سازمان‌های کرد و فرانسوی, از پارلمانتاران فرانسوی خواستند که پیمان امضا شده میان ترکیه و فرانسه را رد کنند. در این فراخوان تأکید شده دولتی که به حقوق بشر احترام می‌گذارد نباید در سیاست‌های ضدحقوق بشری ترکیه سهیم شود.

کوردیناسیون فرانسوی حمایت از کردها که جمعی از کردها و فرانسویان آن را ارگانیزه کرده‌اند و حزب کمونیست فرانسه هم در آن جای می‌گیرد, تصریح کرد که پارلمانتارانی که در 26 فوریه مسئله پیمان نامبرده را در مجلس ملی مورد بحث و تبادل نظرقرار می‌دهند, باید به آن رأی منفی بدهند. در این فراخوان آمده که بسیاری از مواد آن پیمان کردها را مورد هدف قرار می‌دهد و راه را بر نگرانی‌ها می‌گشاید و ممکن است بنا به آن شمار زیادی از کردهای مقیم فرانسه دیپورت شوند.