نابسامانی اقتصادی در ایران/کارت زرد دوم مجلس به وزیر اقتصاد و دارایی

نابسامانی اقتصادی در ایران/کارت زرد دوم مجلس به وزیر اقتصاد و دارایی

در چند هفته گذشته اختلاف و کشمکش میان دولت و قوه قضائیه بر سر لیست بدهکاران و مفسدان اقتصادی بالا گرفت. دو طرف ، یگدیکر را به کم‌کاری و در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی به جای چهارچوب‌های قانونی متهم کردند. روز گذشته‌ نمایندگان مجلس از پاسخهای وزیر اقتصاد و دارایی در همین رابطه‌ قانع نشدند. بدین ترتیب این وزیر دومین کارت زرد خود را دریافت کرد.

دیروز یکشنبه‌ هفدهم دی اکثریت نمایندگان مجلس پس از استماع پاسخ شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد به‌ سوال یکی از نمایندگان در باره‌ "علل عدم اخذ معوقات بانکی" از پاسخهای وی قانع نشدند. عدم قناعت نمایندگان دومین کارت زرد را برای این وزیر بدنبال داشت.

طبق آیین نامه مجلس هر وزیری که در دوران مسولیت‌اش سه کارت زرد دریافت کند با تصمیم مجلس استیضاح خواهد شد.

وزیر اقتصاد و دارایی ایران در جریان پاسخ به سؤال نماینده مجلس در مورد معوقات بانکی گفت که هفت میلیون و 600هزار پرونده تسهیلات مالی برگشت داده نشده به بانک‌های دولتی وجود دارد. به گفته حسینی نیمی از این معوقات بانکی خرد و نیم دیگر بالای ۱۰ میلیارد تومان است.

وی افزود که نام 200 نفر از افرادی که بیشترین بدهی پرداخت نشده به سیستم بانکی را دارند در اختیار کمیته فراقوا قرار گرفته و از این کمیته خواسته شده است تا قبل از رسیدگی به پرونده آن‌ها نامشان را فاش نکند.

کمیته‌ فراقوا از سال 88 برای وصول مطالبات معوق بانکی ایجاد شده است.

بخشی از مطالبات معوق بانکی در ایران مربوط به بخش‌های دولتی و شبه دولتی است که در پی مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی نیازمند کمک‌های مالی بانک شده‌ اند.

خودروسازان ایرانی نیز به علت کمبود نقدینگی و کاهش تولید قادر به‌ بازپس دادن بدهی خد نیستند . علاوه‌ بر این برخی از تولیدکنندگان نیز که با طرح حذف یارانه‌ ها هزینه‌ تولیدشان چند برابر شده است، و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز با مشکلات چند برابری روبرو شده‌ اند‌و آنها نیز توان پس دادن تسهیلات بانکی را ندارند.

اما به گفته‌ وزیر اقتصاد گروهی از بدهکاران بانکی تسهیلات دریافتی را وارد بازار ارز و سکه‌ و مسکن کرده‌ اند . که‌ در این میان مجلس ، دولت و قوه‌ قضائیه‌ یکدیگر را متهم

می‌کنند که این گروه از بدهکاران بانکی را تحت حمایت خود قرار داده‌ اند.

با اینحال دولت همچنان خود را در این مشکلات بی تقصیر می‌داند و مدعی است ‪"‬برخی مراکز قدرت مخالف دولت‪"‬ در به وجود آمدن و دامن زدن به مشکلات مقصر هستند.