علی یونسی، دومین وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی انتقادات کم سابقه ای از قوه قضائیه ایران کرده است.

آقای یونسی گفته "الان بعضی از قضات هستند که مرعوب مافوق‌ و سیستم اطلاعاتی هستند. گاهی در تهران قاضی حاضر نشده است که دستور بگیرد از کسی، لذا از یزد - آن هم از شهرستان‌های یزد- یا از اردبیل قاضی آوردند یا یک قاضی آوردند که مسئله‌دار است و مجبور است مطابق میل رفتار بکند."

آقای یونسی با سایت جماران نزدیک به خانواده آیت الله خمینی، گفت و گو کرده و روز پانزدهم دی ماه (پنجم ژانویه) منتشر شده است.

او گفته "من مدتی که در این سیستم [قضایی] بودم از استقلال قاضی دفاع می‌کردم و به خودم اجازه نمی‌دادم که به قاضی امر و نهی بکنم؛ اگر می‌دیدم که قاضی نا‌اهل است و دستورات پلیس و ضابطین امر را انجام می‌دهد، طبق سیستم و قانونی عمل می‌کردم. بیش از هر چیزی خود را موظف می‌دانستم که از امنیت و شخصیت و استقلال یک قاضی دفاع کنم."

وزیر پیشین اطلاعات ایران گفته "بزرگ‌ترین خطری که سیستم قضایی را تهدید می‌کند قبل از فساد اخلاقی و فساد مالی، عدم استقلال است. ما قبل از هر چیزی باید در قاضی این ویژگی را تقویت کنیم یعنی استقلال را باید در قضات نهادینه کنیم."

در حال حاضر صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه بیش از سه سال است که جانشین محمود هاشمی شاهرودی شده است. آقای شاهرودی در آغاز ریاستش بر قوه قضائیه، گفته بود که ریاست "ویرانه" را تحویل گرفته است.

آقای یونسی پیش از گرفتن پست وزارت اطلاعات، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود. آقای یونسی در گفت و گوی اخیرش از گزینش ها و شنودهای تلفنی در دهه اول انقلاب بهمن ۵۷ انتقاد کرده و گفته آیت الله روح الله خمینی، موسس جمهوری اسلامی برای رفع آن اقدام کرده بود.

موضوع کنترل ها 'آن‌قدر بالا گرفت که دیگر هیچ‌کس احساس امنیت نمی‌کرد'

وزیر اطلاعات پیشین ایران به ذکر خاطراتی از دهه اول انقلاب پرداخته و گفته آن زمان "هنگام ورود مردم به شهرها افراد باید کلی بازجویی می‌شدند. برای مثال، این زنی که همراه‌تان است را باید ثابت کنی که دختر یا همسرتان است. باید به هر حال مدارکی ارائه می‌‌دادند که ثابت کنند خانم همراه، به او محرم است. اوایل، این کنترل‌ها به بهانه مسائل امنیتی و ترورها بود."

علی یونسی می گوید جمله "میزان حال فعلی اشخاص است" که متعلق به آیت الله خمینی است، حالا تبدیل به جمله‌ای شده است که علیه شهروندان استفاده می‌شود.

آقای یونسی می گوید که "بسیاری از رفتارهای مخرب‌ دهه ۶۰ که بیشتر انگیزه‌های انقلابی داشت متاسفانه به خاطر همین بد‌‌ فهمی‌ها و کج فهمی‌ها‌ی دینی، تبدیل شد به یک بلای عمومی" و "هیچ‌کس قدرت مخالفت با این موضوعات را نداشت."

به گفته آقای یونسی، آیت الله خمینی از این موضوع احساس خطر کرده بود و "بر خلاف جو عمومی پیامی داد که در زمان خودش یک انقلاب اخلاقی بود."

اشاره وزیر اطلاعات پیشین ایران فرمان هشت ماده ای آیت الله خمینی خطاب به عبدالکریم موسوى اردبیلى رئیس وقت دیوان عالى کشور و میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت ایران است.

آیت الله خمینی در ایران فرمان خواستار تصویب قوانین قضایی و صدور احکام بر اساس آن شده بود و گفته بود "هیچ کس حق ندارد بدون حکم حاکم شرع کسى را بدون حکم قاضى توقیف کند یا احضار کند و "در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره کند" و "به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند."

آقای یونسی گفته "با صدور این فرمان مردم امیدوار شدند و همه کسانی که اسلام را با نگاه اخلاقی نگاه می‌کردند و همه کسانی که اسلام را با دید انسانی نگاه می‌کردند‌، امیدوار شدند."

به گفته برخی از ناظران مسائل ایران فرمان آیت الله خمینی که رفتارهای مورد انتقاد را دوباره موکول به تصمیم حاکمان شرع می کرد به دلیل فقدان نظارت های جدی و نبود قانون مدون عملا تاثیر چندانی بر رویه های پیشین تا پایان حیات او نداشت.

یکی از جملات معروف آیت الله خمینی مبنی بر این که "میزان حال فعلی اشخاص است" مربوط به همین نامه است که در سال های پس از آن پایه ای برای حذف و طرد گروه ها و افراد از حقوق اجتماعی و سیاسی شان شد.

آقای یونسی زمانی به وزارت اطلاعات ایران رسید که شرایط بحرانی بر ایران به خصوص این وزارتخانه حاکم بود.

همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران مبنی بر دست داشتن افرادی از این وزارت در قتل شماری از نویسندگان و روشنفکران که به قتل های زنجیره ای مشهور شد، آقای یونسی جایگزین قربانعلی دری نجف آبادی وزیر مستعفی اطلاعات شد.

وزارت اطلاعات ایران پس از اوج گرفتن بی اعتمادی و بدبینی به این وزارت، در دوره آقای یونسی، دست به تلاش برای بهبود چهره خود زد و به گفته برخی از ناظران مسائل ایران در این زمینه موفقیت هایی هم کسب کرده بود.