برای پایان دادن به ممنوعیت‌های دولت آلمان که از ٢۶ نوامبر ١٩٩٣ بر پ.ک.ک اعمال شده است، وکلای پرونده در ماه مه/ اردیبهشت سال جاری به وزارت کشور آلمان مراجعه کردند. پروفسور رولاند هافندل وکیل مدافع و متخصص امور جنایی گزارشی مبسوط را به وزارت کشور آلمان تقدیم کرد.

در این گزارش که تاکنون تمامی محتوای آن به اطلاع افکار عمومی نرسیده است، پروفسور هافندل از کارشناسان سرشناس حوزه کریمینولوژی و حقوق کیفری در آلمان در چارچوب تحولات مربوط به سال‌های ١٩٩٠ بدین سو، جرایمی که نیروهای امنیتی آلمان آنها را به پ.ک.ک نسبت می‌دهند و دیدگاه‌های خود را در رابطه با سیاست وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت فعالیت پ.ک.ک بیان کرد.

'پ.ک.ک تهدیدی برای آلمان نیست'

پروفسور هافندل که اکنون در انستیتوی حقوق کیفری تجارت و کریمینولوژی وابسته به دانشگاه فرایبورگ فعالیت می‌کند نتایج تحقیقات خود و مسائلی که به دلیل سیاست‌ ممنوعیت فعالیت‌های پ.ک.ک بروز کرده‌اند را در گفتگو با رادیو 'دریکلاند' بیان کرد. پروفسور هافندل گفت که این گزارش در مورد سیاست‌هاییست که در رابطه با جرایم روی داده و ماده ١٢٩ قانون کیفری که بیش از همه علیه پ.ک.ک به کار گرفته شده می‌پردازد.

پروفسور هافندل خاطرنشان کرد:"برای آنکه پ.ک.ک در آلمان ممنوع اعلام شود، باید علیه قانون اساسی آلمان مبارزه‌ای خشونت‌آمیز را در پی گرفته باشد، اما در واقع چنین موردی دیده نمی‌شوند. همچنین موجودیت دولت آلمان و حقوق بشر به هیچ عنوان از سوی پ.ک.ک مورد تهدید واقع نشده است."

'اغلب جرایم از ممنوعیت‌ها سرچشمه می‌گیرند'

پروفسور هافندل که در مورد ١١ هزار جرم مشکوک که در فاصله سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠٢٠ از سوی مدیریت پلیس فدرال آلمان به پ.ک.ک نسبت داده شده‌اند به تحقیق پرداخته است می‌گوید:"نیمی از این جرایم به دلیل اینکه 'قوانین جمعیت‌‌ها[ی مدنی]' نقض شده است روی داده‌اند. این موضوع بسیار مهم است؛ نقض قوانین به دلیل تحمیل ممنوعیت‌ها روی داده‌اند. همچنین ١۶ درصد خسارات مادی، ١٠ درصد جرم مجروح کردن، ٩ درصد قانون راهپیمایی‌ها و باقیمانده هم جرایم کوچکی همچون 'بر هم زدن آرامش' و 'مقاومت' می‌باشند."

پروفسور هافندل با اشاره به تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال مبنی بر اینکه یک سازمان و یا نهاد درصورت اعمال جرم، می‌تواند ممنوعه اعلام گردد افزود:"وقتی جرایمی که مبنای ممنوعیت قرار گرفته برداشته شوند، میزان جرایمی که به پ.ک.ک نسبت داده می‌شوند بسیار کم می‌شوند و این نیز برای ممنوعیت فعالیت‌های پ.ک.ک کافی نخواهند بود. افزون بر اینکه برداشتن ممنوعیت‌ها تأثیر مثبتی بر کاهش میزان جرایم خواهد داشت."

پروفسور هافندل در رابطه با نگرانی‌ افرادی که می‌گویند؛'اگر ترکیه به مناطق کوردنشین حمله کند خشونت‌ها در آلمان یکبار دیگر افزایش خواهند یافت' گفت:"به نظر من این نگرانی بی‌اساس است. زیرا رژیم ترک در سال‌های اخیر بارها به کوردها حمله‌ور شده و در هیچکدام از راهپیمایی‌ها در آڵمان برای محکومیت این حملات رویدادهای خشونت‌آمیز روی ندادند."

علی‌رغم آنکه یک ماه از مراجعه دکتر لوکاس سون، و دکتر پیِر اشتول وکلای پرونده پ.ک.ک به وزارت کشور سپری شده، اما هنوز پاسخی به انان داده نشده است. اگر وزارت کشور به وکلای پرونده پاسخ منفی دهد انتظار می‌رود که پرونده به دادگاه اداری فدرال ارجاع شود.