رضا پولات، رئیس مشترک شعبه OHD در آمد، اعلام کرد که اعتصاب غذای آغاز شده در زندان‌ها به معنای فراخوانی برای اجرای قوانینی است که دولت به آن ملتزم است و گفت که همه جامعه باید از این مقاومت حمایت کنند.
اعتصاب غذای دوره‌ای زندانیان با هدف رفع انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تحقق آزادی جسمانی وی ادامه دارد. این اقدام که از ۲۷ نوامبر در چارچوب گام «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» آغاز شده بود تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.
رضا پولات، رئیس مشترک انجمن وکلا برای آزادی (OHD) شعبه آمد، در مورد اعتصاب غذا در زندان‌ها و انزوای اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.
در زندان‌ها تقاضای قانونی وجود دارد
پولات با اشاره به اینکه برای رفع انزوای شدید عبدالله اوجالان و حل مسئله کورد در زندان‌ها اعتصاباتی در حال انجام است، گفت: «در برخی از زندان‌ها مشکلات جدی وجود دارد. برخی از زندانیان را به خاطر شروع اعتصاب به سلول‌های انفرادی انداختند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. امروز در زندان‌ها یک مطالبه برحق وجود دارد. اعتصاب غذایی که امروز از زندان‌ها شروع شده است، در واقع به این معنی است که از دولت ترکیه و نهادهای اداری آن می‌خواهند تا قوانین خود را اجرا کنند. وقتی به تاریخ جهان نگاه می‌کنیم، اعتصاب غذا علیه مسئولان به دلیل تخلفات قانونی و اخلاقی چه از سوی افراد و چه به صورت جمعی انجام شده است.»
یک سیاست صد ساله انزوا علیه مردم کورد وجود دارد
پولات انزوای شدید رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را مربوط به تاریخ دانست و گفت: «انزوای زبان، هستی، فرهنگ و شرایط جسمانی مردم کورد در خاورمیانه بسیار مورد بحث است. به همین دلیل صحبت از انزوای صد ساله ای است که بر مردم کورد تحمیل شده است. پس از سال ۱۹۹۹، این سیاست انزوا در شخص آقای اوجالان ادامه دارد. ۱۰۰ سال است که مردم کورد در خاورمیانه از زبان و فرهنگ خود بی‌بهره بوده، با کشتارهای دسته‌جمعی مواجه بوده و منزوی شده‌اند. حتی امروز هم در شخص آقای اوجالان در تمام عرصه‌های زندگی انزوای فیزیکی اعمال می‌شود».
باید مقامات حکومتی این درخواست‌ها را ارزیابی کنند
پولات با بیان اینکه از سال ۲۰۱۵ به بعد در حوزه اجتماعی سیاستهای فشار و زور دولت افزایش یافته است، ادامه داد: «نهادهای مدافع حقوق، نهادهای قانونی، اپوزیسیون و سیاست دموکراتیک همه باید به این موضوع فکر کنند. در این روند، مقامات سعی می‌کنند با سیاستهای محاکمه، زندان، شکنجه و مرگ همه را ساکت کنند. سازمان‌ها و نهادها باید در اعمال خود متفاوت باشند. به ویژه تمامی نهادهای قانونی و حقوقی به ویژه کانون‌های پیشرو باید اعتصابات غذای آغاز شده در زندان‌ها را به دقت رصد کرده و مطالبات برحق آن‌ها را با مردم در میان بگذارند و مسئولان را به احقاق حقوقشان دعوت کنند. از آنجایی که اعتصاب غذا فقط از منظر حقوقی و سیاسی نیست، باید از منظر اخلاقی نیز آن را ارزیابی کرد. اعتصاب غذا پیامی برای مسئولان، دعوت به حدود و معیارهای اخلاقی است. دولت باید قوانین و مقررات مربوط به آن را اجرا کند.»
