شورای عالی نظامی مصر، بعد از فروپاشی رژیم حسنی مبارک، اداره کشور را برعهده گرفت.

محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر خواستار تشکیل دوباره مجلس شد. شورای عالی نظامی نیز در رابطه با این فراخوان مرسی واکنش نشان داده و بیان داشت که بایستی مطابق با قانون اساسی عمل شود.

بعد از اعلام نتایج انتخابات مصر، دادگاه قانون اساسی، مجلسی که سال گذشته در نتیجه انتخابات تشکیل شده بود با قانون اساسی مغایر دانسته و خواستار انحلال این مجلس شد و شورای عالی نظامی نیز این تصمیم را عملی ساخت.

محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر نیز علیه این تصمیم ارتش واکنش نشان داده و خواستار تشکیل دوباره مجلس شد. رئیس مجلس نیز خواستار برگزاری جلسه امروز مجلس گردید.

اما شورای عالی نظامی مصر در برابر این جلسه مجلس واکنش نشان داده و بیان داشت که بایستی هرکس مطابق قانون اساسی عمل کند.