در ادامه تحقیقات در مورد پرونده سه زن انقلابی و سیاستمدار کرد که در شهر پاریس فرانسه ترور شدند, اعلام شد که «عمر گونای» قاتل بازداشت شده, با ترکیه رابطه داشته است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز, گونای قبل از آن ترورها گذشته از رفت و آمد به ترکیه, دهها بار با ترکیه تماس تلفنی داشته است.

در آن گزارش خبری که از سوی «نیکولاس وینوجور» در مورد ترورهای پاریس منتشر شده, جزئیات جدیدی جای می‌گیرد. وینوجور اعلام کرد که پلیس فرانسه دلایلی موجه در مورد رابطه «عمر گونای» با ترکیه, بدست آورده است.

در آن گزارش آمده که منابع پلیس فرانسه مجددا درخواست‌هایی در ارتباط با از دادگاه خواهند داشت. ریوترز می‌افزاید که با این وضعیت پرونده به سطحی دیگر خواهد رسید. همچنین یادآور شد که وکیلی که پرونده را برعهده گرفته, گفته که گونای چند ماه قبل از ترورها, سه بار به ترکیه رفته و دهها بار با آن کشور تماس تلفنی داشته است.م

ریوترز خاطرنشان ساخت که وزارت دادگستری ترکیه نخواسته همکاری کند و تصریح کرد که پرسش اساسی که خانواده‌های قربانیان و وکلا به دنبال پاسخ آن هستند, این است که چه کسی دستور ترورها را صادر کرده است.

وینوجور یادآور شد که پلیس فرانسه پس از مشاهده و بررسی 30 تصویر ویدیویی, در مدتی کوتاه دخالت عمر گونای در مسئله را تشخیص داده‌اند و گفتند که «دی‌ان‌ای» یکی از قربانیان بر روی لباس‌های گونای مشاهده شده است.

بنا به همان گزارش, گونای همچنان ادعا می‌کند که بی‌گناه است و «آننه صوفی لاگونس» هم می‌گوید که گونای دارای تومور مغزی است و بخاطر اینکه امکانات درمان در زندان وجود ندارد, می‌خواهد بصورت مشروط آزاد شود.

لاگونس در مورد سفرهای گونای به ترکیه هم گفته که او منتظر اطلاعاتی است که از ترکیه بدستش برسد. لاگونس ادعا کرد که گونای برای امر ازدواج به ترکیه رفته و نهاد کمک‌های اجتماعی دولتی هم مخارج ویزای وی را مجانی پرداخت کرده است.

«آنتونیو کومته» وکیل خانواده زنان قربانی کرد هم گفت که بازجویان فرانسوی اطلاعات بین‌المللی دریافت نمی‌کنند, صرفا به اطلاعات موجود در گزارشات منتشر شده در مطبوعات, توجه می‌کند.

ریوترز اعلام کرد که منابع پلیس در گونای از ترکیه اطلاعاتی درخواست کرده‌اند اما ترکها درمورد شخصیت گونای اطلاعاتی ارایه داده‌اند. همچنین آورده که اثبات دلایل جدید می‌تواند موجب برهم خوردن آتش‌بس میان پ.ک.ک و دولت ترکیه شود.

آن وکلای دادگستری که پرونده قربانیان را برعهده دارند, داستانی کل جمهوری ترکیه را بخاطر عدم همکاری مورد انتقاد قرار می‌دهد. در همان گزارش به نقل از رسانه‌های ترکیه آمده که دادستانی کل جمهوری در آنکارا درمورد راهکاری برای آوردن فردی مجرم از خارج از کشور برای محاکمه, تحقیق می‌کند.

در همان گزارش خبری آمده که با توجه به دو دلیل اساسی, رابطه گونای با برخی افراد داخل ترکیه اثبات شده و گفته می‌شود که گونای در ماههای آگوست, اکتبر و دسامبر 3 بار به ترکیه رفته و با یکی 5 تلفن گونای, با ترکیه تماس‌هایی گرفته شده. بنا به آن گزارش به نقل از منابع پلیس, با همان شماره تلفن در ماه‌های آگوست, اکتبر و دسامبر دهها بار با داخل ترکیه تماس گرفته شده است.

گفته می‌شود که گفتگوهای تلفنی ضبط شده گونای 5 ماه پس از بازداشت او یعنی در ماه ژولای به پرونده بازجویی‌ها ضمیمه شده. در ادامه افزوده شده که اگر با توجه به آن گفتگوها این پرسش مطرح شود که آیا گونای این واقعه ترورها را انجام داده و به آن پاسخ مثبت داده شود, آنگاه رابطه او با خارج آشکار خواهد شد. اما «آنتوین کومته» این امر بدون همکاری ترکیه امکانپذیر نیست.

«ژان لوییس مالتر» از وکلای پرونده قربانیان می‌گوید:«برای تعیین یک میانجی‌گر, به مجوز یک دادستان ترک نیاز هست».

کومته همچنین افزود:«یک ماه پس از بازداشت گونای, پلیس ضدترور فرانسه وسایل پائوگوست را که در روز ترور کرایه شده بود, مجددا مورد تحقیق و بررسی قرار داد. این دومین تحقیقات پلیس بود که در نتیجه آن در پشت رادیوی آن, یک پاسپورت پنهان کرده بودند. آن پاسپورت دارای مهر مسافرت به ترکیه بود. همچنین صورت‌جلسه عملیات پاکسازی چند روز پس از واقعه ترورها, پنهان گردانده شده بود».

کومته می‌افزاید به همین دلیل پلیس پس از بازداشت گونای, از نیمی از اطلاعات موجود, چشم‌پوشی کرد. کومته این امر را که آن صورت‌جلسه یک ماه بعد به پرونده ترورها ضمیمه شده و خاطرنشان ساخت که بازجویی‌های اولیه از گونای در مورد رابطه او با پ.ک.ک بوده.

بنا به گزارش ریوترز, پلیس فرانسه پاسخ به این پرسش که چرا دلایل بدست‌ آمده دیر به پرونده ضمیمه شده, پاسخ ندادند. گفته شد که بازجویی در مورد پ.ک.ک هم این بوده که گونای خود را بعنوان عضو پ.ک.ک معرفی کرده است. این ادعای گونای از سوی مقامات پ.ک.ک سریعا رد شده بود.

درخواست برای کمک‌های حقوق ترکیه هم از سوی دادستان «ژان دوی» ارایه خواهد شد. کامپیوتر دوی که «پرونده‌های حساس» در آن موجود بود, در روز 25 سپتامبر دزدیده شد.