«بشیر آتالای», معاون نخست‌وزیر ترکیه که پس از بازجویی‌ها در مورد مسئله «فساد مالی» در استانبول و آنکارا, بیانیه‌ای صادر کرد, گفت این عملیات‌ها, یک عملیات سیاسی است. آتالای به مسئله زندانی بودن پارلمانتاران حزب ب.د.پ اشاره کرد و گفت که رد درخواست آزادی آن پارلمانتاران از سوی دادگاه استان آمد , در دادگاه قانون اساسی بررسی و تصحیح خواهد شد و دربی که بروی «بالبای, پارلمانتار حزب جمهوریخواه» گشوده شد, بروی پارلمانتاران ب.د.پ هم گشوده خواهد شد.

اختلافات میان دولت آ.ک.پ ترکیه و جماعت فتح‌الله گولن با بازداشت فرزندان وزیران دولت افزایش یافت و آتالای , معاون نخست‌وزیر هم در مورد عملیات‌های اخیر یعنی بازداشت فرزندان وزرا با شبکه تلویزیونی «ت.گ.ر.ته» مصاحبه‌ای انجام داد.

آتالای در این مصاحبه گفت ما گروهی از جماعت نیستیم. آنها ضررمند خواهند شد.

آتالای ادعا کرد که مدام مخالف ستم و فساد مالی است و افزود:«سه عملیات برای بازداشت‌ شماری و سه بازجویی جداگانه را ترتیب دادند. بسیاری مسایل را مطرح ساخته‌اند که هیچ ربطی به هم ندارند. این کار را برای انعکاس بیشتر واقعه انجام داده‌اند. آنهایی که به این اشتباهات مرتکب شده‌اند, تاوان آن را پس خواهند داد. ما یک حزب نیرومندیم . و ستم را نمی‌پذیریم».

آتالای موجب بازداشت شماری از اعضای حزبشان از جمله فرزندان چند وزیر دولت را , عملیات سیاسی خواند.

آزادی پارلمانتاران ب.د.پ

بشیر آتالای در مورد وضعیت پارلمانتاران زندانی عضو ب.د.پ هم گفت که رد درخواست آزادی آن پارلمانتاران از سوی دادگاه استان آمد , در دادگاه قانون اساسی بررسی و تصحیح خواهد شد و دربی که بروی «بالبای, پارلمانتار حزب جمهوریخواه» گشوده شد, بروی پارلمانتاران ب.د.پ هم گشوده خواهد شد, تنها تفاوت این است که مدت زمان این روند طولانی شده است.