بحران، از انکارشدن جامعه‌ی سیاسی سرچشمه می‌گیرد. سیاست دمکراتیک، تنها راه گذار از بحران‌های دولتی‌ای است که امروزه تعمیق یافته‌اند. تنها شکل صحیح سیاست دمکراتیک، ارجحیت دادن جامعه بر دولت در مدیریت کشور است.
فواد بریتان رئیس‌مشترک «جامعه دموکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان- کودار» درباره ماهیت تحولات ساختارین مطابق خواست جامعه و انقلاب ژن، ژیان، آزادی، به طرح ۲۱ موضوع بنیادین از جمله تعلق «انقلاب ژن، ژیان، آزادی» به تمامی خلق‌های ایران، زنان و مطالبه‌گری آنان، دموکراسی یگانه اصل بنیادین برای جامعه و مکانیسم جاری‌کردن دموکراسی در ایران، ملت دمکراتیک هدف بنیادین تحولات آتی و پروژه کودار در این راستا که همانا کنفدرالیسم دموکراتیک است، حقانیت دفاع مشروع برای خلق‌ها، محیط زیست، مقوله اقتصاد و نقش و جایگاه کارگران در جامعه، اولویت جامعه بر دولت، نقش آزادی بیان در جامعه و غیره پرداخته است که بسیار جالب توجه و پربار است و ما آن را در دو بخش به نظر شما می‌رسانیم.
بخش دوم و پایانی به شرح زیر است:
اقتصاد، زیرساخت رشد است
دولت‌ـ ملت، ابزار قدرت لازمه جهت سلطه‌ی مدرنیته‌ی كاپیتالیستی بر اقتصادی است كه بر تحقق بیشینه سود استوار می‌باشد. بدون وجود این ابزار نمی‌توان بیشینه سود و انباشت سرمایه را تحقق بخشید. آن نظام، بیانگر غارت اقتصادی‌ای است كه طی تاریخ تمدن، در سطحی بیشینه و بر پایه‌ی مشروعیتی معین صورت گرفته است. همچنین دولت‌ـ ملت را نمی‌توان به‌تنهایی در حكم یك نظام قدرت و زور تعریف كرد. قدرت دولتی تنها وقتی به‌صورت دولت‌ـ ملت تنظیم گردد، آنگاه مدرنیته‌ی كاپیتالیستی و به‌ویژه بیشینه سود و انباشت سرمایه بر روی اقتصاد، می‌تواند تحقق یابد.
نظام ایران «تروری شدید بر حوزه‌ی اقتصاد» و «تأمین بیشینه سود در آن» است كه به‌طور هم‌هنگام صورت می‌گیرند، از طرفی جامعه را در ازای سیرنمودن شكم به كارگری دستمزدی محكوم می‌نماید و از طرف دیگر نیز بخش بزرگی از آن را به ارتش بیكاران تبدیل می‌كند. ایران، نظام غارتگری را ـ كه تا سطح نسل‌كشی فرهنگی پیش می‌رودـ بر روی حیات اقتصادی خلق‌کُرد برقرار ساخته و زنان و مردانِ دارای حداقلی‌ترین دستمزد را به ارتش بیكاران تبدیل نموده است. اشغال اقتصادی، خطرناك‌ترین اشغال است. این نوع از اشغال، وحشیانه‌ترین روش به انحطاط كشیدنِ یك جامعه، به‌زانو درآوردن و فروپاشاندن آن است. سلب مجال تنفس از جامعه‌ی كُرد، بیشتر از آنكه ناشی از فشار و ظلمی باشد كه دولت‌ـ ملت حاكم علیه آن اعمال می‌كند، ناشی از تصاحب ابزارهای اقتصادی جامعه‌ی كُرد و تحت كنترل قرارگرفتن حیات اقتصادی‌اش است.
بنابراین، منع انحصارات اقتصادی و ملی و تجاری، منع رانتخواری و پولشویی، ترویج توسعه متوازن و پایدار و احترام به حق داشتن اقتصاد و مدیریت اقتصادی بومی برای خلق‌ها و ملیت‌ها اجنتاب‌ناپذیر هستند. تأسیسات بهره‌برداری‌ای كه دولت‌ها به‌صورت یكطرفه بر روی آب‌های جاری و منابع نفت خام راه‌اندازی كردند، هم موجودیت میراث‌های تاریخی و به همان میزان نیز اراضی حاصلخیز را از بین می‌برد. این تأسیسات باید تغییر ساختاری و کارکردی اکولوژیک و اجتماعی داده شوند. به این تقدیر، خودگردانی اقتصادی، حداقلی‌ترین سازشی است كه بین دولت‌ـ ملت و ملت دموكراتیك می‌توان بدان رسید؛ سازش یا راه‌حلی نازل‌تر از آن به معنای تسلیم‌شدگی و فرمان «نابود شو!» است. سوق‌دادن خودگردانی اقتصادی به سمت تشكیل دولت‌ـ ملتی متقابل نیز نتیجتا عبارت از تسلیم‌گشتن در برابر مدرنیته‌ی كاپیتالیستی است. دست‌كشیدن از خودگردانی اقتصادی نیز، به معنای تسلیم‌شدگی در برابر دولت‌ـ ملت حاكم است. محتوا و درون‌مایه‌ی خودگردانی اقتصادی طوری است كه نه كاپیتالیسم خصوصی مبنا قرار داده می‌شود و نه كاپیتالیسم دولتی. صنعت اكولوژیك و اقتصاد كمونی را به‌منزله‌ی شكل بازتاب‌یافته‌ی دمكراسی بر اقتصاد سرلوحه قرار می‌دهد. محدوده‌ای كه برای توسعه، صنعت، تكنولوژی، تأسیسات بهره‌برداری و مالكیت در نظر گرفته شده، محدوده‌ی حفظ حالت جامعه‌ی اكولوژیك و دمكراتیك است. لذا سودهایی که به زیان جامعه نباشد، می‌توانند جایز باشند. هکذا در خودگردانی اقتصادی، جایی برای توسعه، صنعت، تكنولوژی، مالكیت و سكونت شهری‌ـ روستایی نافی محیط‌زیست و مغایر با جامعه‌ی دمكراتیك وجود ندارد. اقتصاد كمونی خودگردانی دمكراتیك را نباید با كاپیتالیسم دولتی یا اقتصاد دولتی اشتباه گرفت. ترویج این نوع اقتصاد برای پایان‌دادن به مسایل بحرانی ایران ضروری می‌باشد. بایستی «خودگردانی اقتصادی و اقتصاد كمونی» حداقل به اندازه‌ی خودـ دفاعی جامعه ضروری دیده شود و مبنا قرارگیرد.
یك پایه و مبنای قانونی نیز برای خودگردانی اقتصادی ملیت‌ها در سراسر ایران لازم است. مركزیت‌گرایی و تك‌سطحی‌بودنِ موجود در قوانین دولت‌ـ ملت حاكم، تحت نام وحدت حقوقی، در مقابل خلاّقیت اقتصادی، اكولوژی و رقابت ممانعت ایجاد می‌نماید. به‌جای این نگرش حقوقی كه ماهیتا بر استثمارگری اقتصادی اتكا دارد، نیاز شدیدی به نوعی از اقتصاد بومی و سازوكار اتونوم آن وجود دارد كه اقتصاد ملی و نهاد هماهنگ‌كننده‌ی آن را نیز مورد توجه داشته باشد. نوعی حقوق اقتصادی لازم است كه پدیده‌ی بازار ملی را رد و انكار نكند اما دینامیسم‌های بازار بومی را نیز مدنظر قرار دهد. لذا نظام حقوقی تك‌مركزی، باید بزرگترین عامل محافظه‌كاری تلقی‌شود زیرا توجیهاتی به‌كلی سیاسی دارد و فاقد هرگونه منطق اقتصادی است.
در زمینه‌ی مسئله‌ی ملی كُرد نیز، بایستی در بُعد اقتصادی رهیافت ملت دمكراتیك، خودگردانی اقتصادی دارای یک جایگاه و موقعیت قانونی نیز باشد. در موضوعاتی نظیر تنظیم مالكیت، بزرگی شركت‌ها، آب‌های جاری، بهره‌برداری از منابع و معادن زیرزمینی و روزمینی، مؤسسات بازار، نظام بانكی، ساختار بودجه‌ی مدیریت‌های دمكراتیك بومی، مالیات‌ها و موارد مشابه، قوانین اقتصادی بومی مبنا و سرلوحه هستند. می‌توان بین «قوانین اقتصادی ملی» و «قوانین اقتصادی بومی» همخوانی و سازگاری ایجاد نمود. لازم است تنها راه نجات جامعه رهایی آن از طبقاتی‌بودن دانسته شود که متشکل از طبقات فقیر و متوسط و غنی و یا دهک‌های ده‌گانه نابرابر است. همه نوع انحصارات اقتصادی، سود و انباشت سرمایه که به جامعه آسیب می‌رساند لازم است منع گردد. این مبانی اقتصادی، تنها مبانی برای تحقق یک نظام اقتصادی برای جامعه اقتصادی در ایران است.
محیط‌زیست یک حوزه پایه‌ای است
گرمایش زمین ناشی از ساختارها و مدل‌های اقتصادی سودگرا و صنعت‌گرا است که به تخریب محیط‌زیست انجامیده است. لذا ضروریست روند تولید بر اساس نیاز انسانی تنظیم شود نه سود و انباشت سرمایه‌ای که به زیان جامعه است. همچنین سدهایی كه بر روی آب‌های جاری ایران و كُردستان احداث شده‌اند، راه را بر یك قتل‌عام تاریخی و بلای زیست‌محیطی گشوده‌اند. بنابراین بایستی به هیچ سدی كه بدون توجه به محیط‌زیست، زمین‌های حاصلخیز و تاریخ طرح‌ریزی شود، اجازه‌ی احداث داده نشود. حتی اجازه داده نشود كه وقتی عمر نمونه‌های احداث‌شده به پایان رسید، به جایشان نمونه‌های جدید ساخته شوند. باید در صورت امكان، حتی از نابودسازی زودهنگام آنها خودداری نشود. باید مدل خودگردانی اقتصادی در برابر فرسایش خاك و جنگل‌زدایی كه بزرگترین دشمن جامعه و جانداران است، با یك روحیه‌ی همبستگی عمومی كامل ایستادگی كند. بایستی حفظ خاك و جنگل‌كاری در محیط‌زیست را به‌منزله‌ی مقدس‌ترین نوع کار و كوشش اعلام نماید؛ کما اینکه فعالیت‌هایی كه به‌تنهایی در این دو حوزه صورت بگیرند كافی‌ست تا بیكاری را صدها سال از میان بردارد. بازگشت دوباره به‌سوی جنگل‌كاری و خاك و خلاصه به حیات اكولوژیك، با احیای حیات روستاها ممکن می‌گردد. همچنین شهری كه غدّه‌وار بزرگ می‌شود، یك بیماری سرطانی است. بایستی از بزرگ‌شدن سرطانی شهرها جلوگیری شود. پایان دادن به تخریب اکولوژی و نیز تغییردادن بلادرنگ سیاست‌های دولتی در راستای احیای زیرساخت‌های نابود شده یا آسیب‌دیده زیست‌محیطی یگانه راه عملی است. هکذا باید تمامی مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها در راستای خدمت به عموم مردم، مشاع و عمومی اعلام گردند.
تأمین دارایی‌ها و بودجه لازم برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و یا ترمیم و احیای آنها اصل بنیادین می‌باشد. قطع درختان جنگل‌ها که با هدف تغییرکاربری و منافع شخصی و دولتی انجام می‌گیرد، باید منع شود. کارخانه‌ها و مراکز تولیدی آلاینده محیط‌زیست لازم است برچیده شوند. جایگزینی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر بجای منابع و سوخت‌های آلاینده مطابق قانون اساسی دمکراتیک و اکولوژیک باید انجام گیرد. همچنین بایستی توسعه‌یابی صنعت و صنایعی که بر ضد زراعت و روستا قد علم کرده‌اند منع شوند. اقتصاد و صنعت باید مطابق قوانین حفظ اکولوژی تنظیم گردند. در راستای اینها، حقوق سازمانهای مدنی حامی محیط‌زیست باید تمام و کمال پرداخته شود، از آنها پشتیبانی گردد و بودجه‌های لازم و دانش کافی در اختیار آنها گذاشته شود. ضروریست نهادهای آموزشی نیز در مسیر محافظت از محیط‌زیست بصورت رسمی و قانونی دایرشوند. اجتماعات شهری و روستایی بایستی مطابق حفظ محیط‌زیست بعنوان اکواجتماع بازتنظیم شوند. تجارت خارجی و داخلی نیز لازم است بر مبنای حفظ محیط‌زیست سازماندهی و ساختاربندی گردد. صنعت خودروسازی و بکارگیری آن در شهر و روستا و کشور لازم است بطور کامل در راستای حفظ محیط‌زیست و کاستن گازهای آلاینده و کاهش کارخانجات تولید خورد بازتنظیم گردد. قوانین داشتن خودرو و قوانین تردد مستلزم بازبینی جدی هستند. بایسته است از احداث کارخانجات آلاینده هوا صرفا در جهت کسب سود جلوگیری شود. همچنین از محیط‌‌بانان و جنگل‌بانان صیانت شود و حقوق‌شان تمام و کمال در همه زمینه‌ها رعایت گردد. لازم است نهادهای رسمی دفاع از حقوق آنها تأسیس گردند. بایستی بصورت قانونی از بکارگیری افراطی شیوه زراعت تراریخته و نیز سموم دفع آفات ممانعت بعمل آید و از ترویج و توسعه زراعت ارگانیک با پشتوانه علمی و دانش‌بنیان، حمایت قاطع گردد. لذا تنها برای جامعه‌ای می‌توان انقلاب کرد که محیط‌زیست آن در اولویت نجات داده شود.
کارگران، یک جامعه بزرگند
پذیرش رسمی و قانونی آزادی تشکل و حق سازمان‌یابی، اعتصابات صنفی برای کارگران و همچنین تأمین امنیت در محل کار و پرداخت دستمزد بالا و عادلانه، جزو اصول انکارناپذیر هستند. باید نظام اقتصادی بسوی وضعیتی که طبقه ابزاری کارگر و طبقه استثماری کارفرمای انباشت‌گر از میان برداشته‌شوند، سوق یابد و کارگر از ناحیه ثروت‌ها و کارخانه‌ها دارای سهم گردد. همچنین ایجاد نهادهای رسمی برای آموزش و افزایش دانش و مهارت‌های کارگران و نیز نهادی برای سهم‌بری نیروی کار از سرمایه جزو بدیهیات است. خلق «زمان آزاد» با کاهش «زمان کار» برای کارگران تا بتوانند فرصت آموزش داشته باشند، عجالتا باید صورت گیرد. باید فعالیت اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در راستای دفاع از حقوق کارگران بصورت مستقل از دولت و کارفرما آزاد باشد. اخراج گسترده کارگران تحت عنوان طرح تعدیل، حقوق‌های معوقه طولانی و قراردادهای کاری سفیدامضا بایستی قانونا ممنوع گردد، زیرا اهرم قدرتمند کارگران برای احقاق حقوق و پیگیری مطالباتشان را از آنها سلب می‌نماید و توازن را به نفع کارفرمایان برهم می‌زند.
لازم است همه انواع و اشکال کار اجباری قانونا ممنوع شود. عدم تبعیض در استخدام؛ ترویج کار برابر نیاز باید جزو اصول باشد. منع بیش از ۸ ساعت کار در روز و نیز درنظرگرفتن حداقل دو روز تعطیلی در هفته به قانونی‌کردن و نظارت مداوم نیاز دارد. اعطای مزایای بهداشتی و بیمه و نیز پرداخت تمامی حقوق کارگران بازنشسته باید رعایت گردد. بایستی استفاده از کودکان بعنوان نیروی کار و کارگری قانونا منع گردد. همچنین لازم است با قاچاق نیروی کار و کارگر قویا مبارزه شود. لاجرم باید بدرفتاری با کارگران بخاطر مسایلی از قبیل جنسیت، ملیت، ظاهر، مذهب و سایر گرایشات، منع گردد. قاطعانه بایستی با مقوله شکاف در دستمزد بین جنسیت‌ها و گروه‌های ملیتی، مبارزه شود. این شکاف تاکنون به نیروی کار ملیت‌های کُرد، بلوچ، عرب، آذری و … در ایران آسیب جدی رسانده است. در تعیین نوع و اشکال «حقوق کار»، باید نیروی کار خود تصمیم بگیرد نه اینکه کارفرما در راستای منافع و سود بیشتر به میل خود انواع و ماهیت آن را تعیین نماید. باید حقوق کار و قوانین آن از تابعیت قراردادهای خصوصی کار آزاد خارج گردانده شود و تحت نظم و نسق قانونی عموم‌پسند درآید. ضرورت دارد که حقوق کار در راستای مبارزه با استثمارگری تنظیم و تعیین شود. با این اوصاف، تمامی حقوق بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث، سوانح و امور بهداشتی و درمانی بخصوص بیمه اجتماعی برای کارگران باید در نظر گرفته شود. بایستی از طریق قوانین دمکراتیک، از ارزش ماشین و سرمایه کارفرما علیه ارزش کارگر، جلوگیری شود. برای برقراری عدالت، باید تقسیم کار، دمکراتیک و سیاسی در پائین هرم جامعه یعنی بصورت عمومی باشد نه از رأس به پائین هرم. در جامعه باید کار در مرکز تنظیم روابط اقتصادی قرارگیرد و بازار تابع آن گردد. لازم است از اقدام شرکت‌ها برای برون‌سپاری کار خود به کارگران کشورهای کم‌دستمزد، ممانعت بعمل آید. قانونا باید حقوق کارگران زن بصورت برابر با مردان همراه با بیمه و نیازهای معیشتی رعایت گردد. مجال‌دادن قانونی به نمایندگان نیروی کار و کارگر جهت جایگیری در مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز بایستی جزو اصول بنیادین باشد.
حقوق سازمانهای مدنی
تمامی انجمن‌های صنفی و تشکلات، جزو سازمانهای مدنی محسوب می‌شوند که از حیث تشکیلاتی و مالی به دولت و حاکمیت سیاسی وابسته نیستند. سازمانهای مدنی یا مردم‌نهاد لازم است غیردولتی باشند و حقوق آنها در قانون اساسی دمکراتیک بصورت تمام و کمال مورد پذیرش قرارگیرد. قانون و دولت حق ندارند از فعالیت سازمانهای مدنی که به جامعه خدمات‌رسانی کرده و در توزیع‌غذا، تأمین پناهگاه، بهداشت و حفظ محیط‌زیست و حمایت از حقوق زنان و جوانان فعالیت دارند، ممانعت بعمل آورند و یا به نظارت و کنترل سیاسی مغرضانه بپردازند. بایستی سازمانهای مدنی قانونا حق داشته باشند بودجه خود را از طریق کمک‌های مردمی، داخلی و بین‌المللی و حتی انجام پروژه‌های تولیدی تأمین نمایند. باید نظام ایران به سرکوب سازمانهای مدنی با اهداف سیاسی پایان دهد و در قانون اساسی دمکراتیک حمایت از آنها را تضمین نماید اگرنه تحول ایران بدست خود آن سازمان‌ها به نیاز اجتماعی مبدل می‌گردد. همچنین لازم است جرم‌انگاری فعالیت سازمانهای مدنی یا صنفی و مردم‌نهاد منع قانونی گردد. آزادی سازمانهای مدنی برای برگزاری تجمع، اعتصاب، راهپیمایی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری از ضروریات است. سازمانهای حقوق بشری اصناف، معلمان، آزادی بیان، محیط‌زیستی، جوانان، زنان، بهداشت، حقوق حیوانات و نیز سازمانهای مدنی حامی اقشار محروم اجتماع و فقرزدا و همچنین آموزشی لازم است تحت حمایت قانونی قرارگیرند و با اهداف سیاسی با آنها در راستای حذف، برخورد نشود.
جوانان، روح بی‌بدیل انقلاب خلقی
تأمین حق تصمیم‌گیری آزادانه برای انتخاب شیوه زندگی بزرگترین خدمت به جوانان است. تأمین زمینه‌ها و امکانات برای آموزش، بهداشت، ورزش و تفریح رایگان با تخصیص بودجه لازم، نیاز قشر جوان می‌باشد. همچنین تغییر قوانین سلطه غیرعادلانه خانواده، دولت و مدرسه بر جوانان و زندگی آنها باید سریعا انجام گیرد. مشارکت‌دادن جوانان در مدیریت‌ها و نهادها و پذیرش حقوق آنها جهت تشکل‌یابی غیردولتی و سازمان‌یابی باید از اقدامات سریع باشد. در قانون اساسی دمکراتیک چالش‌های پیش‌روی جوانان در حوزه‌های: اشتغال، آموزش، اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، مشارکت، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و … باید مطابق حقوق حقه آنها تعدیل و رعایت گردد. ضروریست که قانون اساسی و منشورهای ملی نظام ایران مطابق خواست جوانان تغییر داده شوند. باید تعریف حقوق جوانان با توسل به سلطه ایدئولوژیک و مبانی دینی منع گردد. لازم است، امکانات رفاهی و آموزشی و بهداشتی و تفریحی‌ای که در اختیار جوانان شهری قراردارد به جوانان روستایی نیز بصورت برابر تعلق گیرد. ممنوعیت اشتغال و کار فیزیکی برای جوانان زیر ۱۸ سال یک اصل اساسی است. حقوق مشروع و قانونی جوانان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و آموزشی و … اعم از فردی و اجتماعی بایستی بصورت جایگیری خود جوانان در پست‌های مدیریتی و با داشتن وزارت و نهاد رسمی و مدنی، اعطا گردد. همچنین باید در تعیین آینده و کار و وظایف جوانان در درجه اول خود آنها، سپس جامعه، فراتر از دولت حق اعمال‌نظر و اقدام عملی در خصوص مطالبات خویش داشته باشند. لازم است مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه تشکل‌یابی و سازمان‌یابی برای جوانان آزاد و قانونی شود. بایستی قوانین اشتغال کارگران برای جوانان نیز بصورت برابر رعایت گردد.
قضایی و دادگستری
در یک کشور، ساختار حقوقی با تشکیل دستگاه قضایی مستقل، عادل و بی‌طرف و به‌رسمیت شناختن و رعایت حق همه افراد برای اختیارکردن وکیل با انتخاب آزادانه خویش ایجاد می‌گردد. با این اوصاف، در زمان گذار به سیستم دمکراتیک، تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب نخستین گام صحیح است. همچنین لازم است دادگاه‌های بومی برای رفع دعاوی و رسیدگی به مسایل اجتماع بر دادگاه‌های کشوری ارجحیت داده‌شوند و دادگاه‌های مرکزی حق دخالت در مسایل مناطق خودگردان را نداشته باشند. ضروریست که نظرات و تصمیمات اجتماعی بر نظرات قضات و دادگاه‌های رسمی با قانون‌های خشک آنها، ارجحیت داده شود. نباید مفهوم حقوق و نهادهای دولتی حقوق با جزئیات پرتعدد آنها بر اخلاق و قدرت اجتماع در حل مسایل ارجحیت داده شود. محرز است که در نهادهای قضایی و فرایند قضاوت: ایدئولوژی، مرام سیاسی، گروهی، عقیدتی، نژادی و قومیتی و … دخالت داده نشود. بایستی دمکراسی و مفهوم آن تنها مؤلفه برای تشکیل نهادهای قضایی و دادگستری قرارگیرد و در امر قضاوت به آن تأسی شود. لازم است حقوق دمکراتیکِ متکی بر تنوع، مبنا قرارگیرد و در سطح کشور، منافع و حقوق همه ملیت‌ها و خلق‌ها را تأمین نماید.
صحیح آن است که در امر قضاوت، فراتر از تنظیمات حقوقی، به تنظیمات اجتماعی اهمیت داده شود و بایستی ساختار حقوقی ساده و غیربروکراتیک باشد. در امر قضاوت، حل مسایل از طریق تنظیمات اخلاقی و سیاسی بر حل حقوقی خشک و قالب‌گرایانه ترجیح داده شود. نظام حقوقی‌ای که «مدیریت از طریق قوانین» را بر «مدیریت از طریق هنجارهای اخلاقی و سیاسی منعطف» ترجیح می‌دهد، بایستی مردود و منع گردد. لازم است به حقوق‌سالاری دولت- ملت‌ها برای سلطه بر جامعه اجازه داده نشود. هکذا باید حقوقی که بصورت یکطرفه از سوی دولت و بدون مراجعه به آرای جامعه تنظیم‌شده، ردگردد. قوانین مدیریت بومی بایستی مستقل و جدای از سلطه قوانین ملی کشوری تدوین گردند. باید قانون و حقوق ایران کنونی به دلیل اینکه آسمیلاسیون را ترویج می‌دهند، ملغی‌گردند و بایستی دستگاه قضایی به دلیل اعمال تبعیض ملیتی و سیاسی در راستای نسل‌کشی فرهنگی، منحل شود. مفاهیم و ابزارهای حقوقی که در چارچوب قانون اساسی دمکراتیک درج نشده باشد و برضد هویت و موجودیت ملیت‌ها است باید بطور کامل ملغی شود. حقوقی قابل‌پذیرش است که حقوق مدیریت و خودگردانی دمکراتیک ملیت‌ها را به رسمیت بشناسد.
اجتماع در اولویت است نه دولت
چه نوع جامعه‌ای مطلوب است؟ واضح است که باید جامعه از طریق نهادهای مدیریتی بومی با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خویش دولت را هرچه بیشتر کمینه سازد. مناطق بومی نیز با رأی و خواست خویش کنفدرالیسم دمکراتیک را جایگزین دولت سازند. لازم است جامعه در تمامی حوزه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی، اقتصاد، سیاست و کل عرصه‌ها لازم است فراتر از دولت و حاکمیت‌های بالایی، در اولویت قرارگیرد. خانواده نیز بنیادی‌ترین عنصر جامعه است که بشیوه کلاسیک مردسالارانه قادر به تداوم ساختار خود نیست و بحران‌آفرین است. تغییر خانواده بصورت خانواده آزاد و برابر که در آن روابط زن و مرد و والدین و فرزندان بصورت برابر و اخلاقی باشد، تنها راه تغییر جامعه می‌باشد. حقوق زنان در خانواده لازم است با مردان برابر باشد. فراتر از آن، بایستی اعطای حق حکومت به گروهی آریستوکرات از جانب شهروندان جامعه که سیستم حکومتی بالاتر از جامعه را شکل‌می‌دهد، ممنوع گردد. حکومت، دولت و قانون نمی‌توانند نمایندگان واقعی جامعه و شهروندان شوند. در دمکراسی شورایی نیز تنها برخی اختیارات به شوراها داده شود. لازم است دمکراسی نمایندگی و باواسطه ردگردد. همچنین تساوی قدرت سیاسی میان شهروندان رعایت شود. همه شهروندان باهم شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری در مسایل سیاسی را دارند. در ادامه، باید دینی‌‌کردن دمکراسی و یا مردم‌سالاری منع‌گردد. نظام مدیریتی فقط می‌تواند دمکراتیک باشد. مدرنیته جامعه نه قدرت‌طلبانه مبتنی بر اعتقادات بلکه فقط باید دمکراتیک باشد.
مشارکت دمکراتیک همگانی پایه کار است. طبیعت جامعه متنوع و متکثر فقط با مفهوم دمکراسی سازگار است. در این راستا، تنها شکل مدیریت سیاسی غیردولتی برای جامعه، کنفدرالیسم دمکراتیک است که متکی بر دمکراسی می‌باشد و دمکراسی نیز متکی بر رضایت جمعی. جوامع متکثر و متنوع هستند لذا چون هموژن و یکدست نیستند، تحمیل مرکز‌گرایی نیز خسران‌بار می‌باشد. پس صرفا با دمکراسی مستقیم می‌توان جامعه را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها سهیم ساخت. پدیده‌ای که در چارچوب دولت، نظام آسایش و حقوق اجتماعی نامیده می‌شود، چیزی به‌غیر از استحکام‌بخشیدن به سلطه‌ی طبقه‌ی بورژوا نیست و جامعه را طبقاتی و نابرابر می‌سازد.
بدین منوط، بحران، از انکارشدن جامعه‌ی سیاسی سرچشمه می‌گیرد. سیاست دمکراتیک، تنها راه گذار از بحران‌های دولتی‌ای است که امروزه تعمیق یافته‌اند. تنها شکل صحیح سیاست دمکراتیک، ارجحیت دادن جامعه بر دولت در مدیریت کشور است. هر اجتماع، اتنیسیته، فرهنگ، جماعت دینی، جنبش روشنفکری، واحد اقتصادی و نظایر آنها می‌توانند به‌مثابه‌ی یک واحد سیاسی، خود را به‌شکلی اتونوم ساختاربندی نمایند. باید اصطلاحی را که ساختار فدره یا خودگردانی و عنصر ذاتی نامیده می‌شود نیز در همین چارچوب و شمول ارزیابی کرد.
آزادی بیان، آزادی انسان است
آزادی بیان یکی از اصول انکارناپذیر حقوق بشر و حقوق طبیعی است. آزادی بی‌قیدوشرط بیان، اندیشه، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تحزب، سازمانهای مدنی صنفی و مردم‌نهاد، تجمع، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رادیو – تلویزیون باید از بنیان‌های قانون و حقوق باشد. فعالیت رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و بی‌طرف و سایر رسانه‌های وابسته به همه احزاب و سازمانهای مردم‌نهاد باید رسما پذیرفته شود. آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و انتشارات وابسته به ملیت‌های مختلف محوریت آزادیهای یک کشور می‌باشد. همچنین وجود اصناف و اتحادیه‌ها برای حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیاز جامعه است. آزادی بی‌قیدوشرط تمامی نویسندگان و روزنامه‌نگاران دربند را نیز باید بصورت یک اصل پایه‌ای درآورد. آزادی توده‌ها و اقشار برای انتشار کتاب، روزنامه و مجلات و انحلال نهادهای ممیزی و سانسور شرط اجرای عدالت و ایجاد جامعه آزاد می‌باشد. آزادی ملیت‌ها و خلق‌ها و جریان‌های حزبی و سازمانی در طرح و ترویج گفتمان‌های سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک، فرهنگی و اقتصادی و هنری و ادبی باید کاملا پذیرفته شود. همچنین آزادی دانشجویان در زمینه ابراز افکار و عقاید و برنامه‌هایشان باید سرفصل عدالت قرارگیرد.
آزادی بیان در زمینه سیاست و گرایشات متفاوت سیاسی نیز بخشی از لزومات جامعه رشدیافته است. باید حدو مرزها برای آزادی بیان را دولت نه بلکه خود جامعه با رأی خویش و همه‌پرسی و مجالس خویش تعیین‌نماید. تعیین حدومرز برای افعال و گفته‌هایی که به منافع اشخاص و گروه‌ها ضرر بزند مانند «تهمت و افترا»، اظهارات برهم‌زننده نظم عمومی مانند «وحشت‌پراکنی» و یا سخنانی که موقعیت سیاسی جامعه را به خطر بیاندازد مانند ضدیت با امنیت ملی جامعه، لاجرم است. بایستی محدوده بیان و عمل در زمینه آگاهی‌های تبلیغاتی بنا به تشخیص جامعه تعیین‌شود. لازم است آزادی بیان بر مبنای مفهوم و اصول و قواعد دمکراسی تعیین شود نه دین و ملیت و فرهنگ و خاک و زبان و … . پس نوع آزادی بیان و قوانین آن بر مبنای استدلالات یک گروه اکثریت و اقلیت نه بلکه طبیعت انسان و جامعه انسانی تعیین می‌گردد. به دلیل لغزش‌پذیر و یا اشتباه‌بودن عقاید و نظرات، لازم است مبانی انواع آزادی بیان برای تغییر و تحول باز باشند. بنابراین فقط خود جامعه و مردم حق دارند که با تصمیم خویش، آزادی بیان را محدود سازند. همچنین به بهانه آزادیهای شخصی نباید احساسات، عقاید، استدلالات و دیدگاه‌ها و منافع عموم را به خطر انداخت. آزادی تمامی زندانیانی که بخاطر آزادی بیان در حبس بسرمی‌برند باید بعنوان اولین گام عملی‌کردن قوانین آزادی بیان، تحقق یابد.
آموزش، پایه رشد جامعه است
ایجاد آموزش و پرورش رایگان در تمامی سطوح تحصیلی حق جامعه است. در آن راستا، عدم وابستگی و تعریف وزارت آموزش و پرورش بر پایه ادیان و ایدئولوژیها باید رعایت گردد. پس باید شهرها، ایالت‌ها و مناطق بومی ملیت‌ها بدون دخالت حکومت مرکزی آموزش وپرورش مستقل داشته‌باشند. لازم است محتوا و زبان کتاب‌ها و دروس آموزشی با تصمیم خود خلق‌ها و ملیت‌ها تدوین و تعیین‌شوند. احداث مراکز آموزشی رایگان در سراسر شهرها و روستاها به نسبت جمعیت جزو نیازهای پایه‌ای جامعه است و در آن مسیر، به رسمیت‌شناختن اصناف دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان جزو ساختار عادلانه مدیریت جامعه می‌باشد. همچنین بیمه درمان رایگان برای دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان باید در اولویت قرارگیرد. در نظام آموزشی عادلانه، هرگونه قرارداد استخدام موقت معلمان و استادان دانشگاه باید ملغی‌گردد. اختصاص بودجه کافی برای نهادهای آموزشی بعنوان یک نیاز باید پذیرفته شود. به همان صورت، بایستی سرمایه مادی و مالی در راستای خدمت به سرمایه انسانی ارج نهاده شود نه برعکس. آزادی و حق همه شهروندان برای ورود به دانشگاه باید رسمیت یابد. صحیح آن است که تمامی دانش‌ها و مهارت‌ها در مراکز آموزشی بصورت برابر در اختیار شهروندان از هر طیف فکری، عقیدتی، ملیت و فرهنگ گذاشته شود. خارج‌ساختن فرصت‌ها و امکانات آموزش از انحصار طبقات مرفه و ممانعت از طبقاتی و گروهی‌کردن آن نیز مایه پیشرفت می‌گردد. در این سیر، گسترش روابط و مراودات با جوامع و کشورهای خارجی در راستای شناسایی سیستم‌ها و امکانات آموزشی و کسب دانش‌ها و مهارت‌های آنها از بدیهیات نیاز آموزشی می‌باشد. لازم است جلوی تبعیض نژادی در نظام آموزشی گرفته‌شود. بعنوان یک اولویت اجتماعات، باید زبان مادری هر خلقی در نظام آموزشی آن آزادانه محور قرارگرفته شود و در یادگیری زبان‌های خارجی منعی در میان نباشد. همچنین باید حقوق آموزش برای زنان و مردان برابر باشد.
بهداشت
بهداشت و درمان رایگان برای عموم جامعه و شهروندان آن بدون تبعیض‌های ملی‌گرایانه، طبقاتی، جنسیتی و … نشانه وجود یک جامعه پیشرفته و آزاد است. کافی است که وزارت بهداشت، نظارت بر حوزه بهداشت، ارایه خدمات آموزش علوم پزشکی بصورت رایگان، ارتقای امکانات جهت درمان و توانبخشی سلامت و نهادینه‌سازی آن در اجتماع را برعهده داشته باشد. اجرای واکسیناسیون در سطح کشور بصورت رایگان و بدون زیان‌آوری باید جزو برنامه همگانی گردد. تخصیص امکانات لازم و رایگان برای بیماران دارای بیماری‌های خاص نیز باید در اولویت قرارگیرد. خارج ساختن وزارت بهداشت از گرایشات و تعلقات به گروه‌ها و جناح‌های سلطه‌گر سیاسی و نیز رفع تبعیض و ترویج آموزش، امکانات و بودجه لازم برای مناطق محروم بصورت مساوی با شهرهای مرکزی و پیشرفته اولین کاری است که باید انجام داد.
نظام بهداشت و درمان باید در مناطق بومی مستقل باشد. شیوه درست این است که تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بخش‌ها یا وزارت‌خانه‌های بهداشت و درمان مطابق نیاز جامعه در مناطق باشد نه بر اساس کسب ثروت و منافع گروهی و سازمانی و حکومتی. ارایه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به کارگران، مدارس، مادران و کودکان بصورت خاص نشانه یک نظام بهداشتی جامعه‌محور می‌باشد. ارایه خدمات ویژه به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی نیز می‌تواند یکی از آن نشانه‌ها باشد. اکولوژیک کردن بیمارستان‌ها و منع فعالیت‌های ضداکولوژیک آن و ارایه تسهیلات و بودجه کافی برای دفع زباله‌های بیمارستان‌ها بعنوان آلاینده محیط‌زیست لازم است بعنوان گام نخست عملی گردد. کنترل و نظارت علمی، عملی و بهداشتی بر مواد خوراکی و مراحل تولید مواد غذایی و دارویی و تعیین ضوابط و مقررات لازم بهداشتی در آن امور در یک نظام بهداشتی یک وظیفه است و بایستی انجام گیرد. یک نظام آموزشی با ویژگی‌های ذکرشده، تنها شیوه برساخت یک جامعه دارای نظام بهداشتی خارج از انحصارات و محدودیت‌ها و فشارها می‌باشد.
نتیجه
هدف اساسی انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» تغییر و تحولات ساختارین و ریشه‌ای است. در این راستا لازم است تمامی مسایلی که ریشه‌های بحرانی دارند، حل شوند. از جمله این مسایل، مسئله هریک از ملیت‌ها و خلق‌های ایران در درجه نخست اهمیت است. بدون توجه به مسایل خلق‌ها نمی‌توان تحول ساختارین را متحقق ساخت. در جریان انقلاب، اما ستون اصلی، جامعه مدنی می‌باشد. تغییر ساختارین زمانی حقیقی است که تمامی اختیارات مدیریتی بصورت دمکراتیک به خود جامعه تفویض گردد. طوری که تمامی اقشار و توده‌ها فرصت مشارکت دمکراتیک در برساخت ایران نوین داشته باشند. به همان شیوه، لازم است هر یک از ملیت‌ها و خلق‌های تحت ستم با اتکای بر فرم سیاسی خودمدیریتی دمکراتیک، به اراده و مدیریت سیاسی دست یازند و بصورت اتونوم از زیر یوغ مرکز‌گرایی بیرون بیایند و بجای آن، روابط دمکراتیک و همگرا جایگزین گردد. تحولات لازم است در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بصورت ساختاری روی دهد. لذا از آموزش و بهداشت گرفته تا حقوق زنان و کارگران و معلمان حوزه‌های مدنی بایستی تغییرات بصورت جزئیات در همه جنبه‌ها رخ دهد. همه‌چیز لازم از تغییر کند و تعریف نوین شود. کودار بهترین سیستم برای تغییر ساختارین را کنفدرالیسم دمکراتیک با هدف رسیدن به ملت دمکراتیک می‌داند و می‌کوشد تمامی خلق‌ها در مسیر آن بصورت همگرا درکنار هم قرارگیرند. این تنها مسیر افق‌گشا برای خلق‌هاست تا آزادی و دمکراسی حصول گردد.
