در سال ٢٠٢٢، خانواده و وکلا نتوانستند با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که در انزوا در زندان امرالی به سر می برد، ملاقات کنند. آخرین ملاقات با خانواده در سال ٢٠٢٠ بود. در سال ٢٠٢١، رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفتوگوی تلفنی کوتاهی با برادرش محمد اوجالان داشت. یکی از اتفاقات مهم در امرالی این بود که پس از این همه تماس، کمیتە منع شکنجە شورای اروپا به جزیره رفت. اما ادعا شد که رهبر خلق عبدالله اوجالان برای دیدار با کمیتە منع شکنجە شورای اروپا نیامده است. وکلا به طور مداوم در مورد این موضوع از کمیتە منع شکنجە شورای اروپا سوال کردند، اما آنها رویه  را بهانه کرد و در این بارە هیچ اظهارنظری نکردند.

کمیته وزرای شورای اروپا در سال ٢٠٢١ جلسه ای برگزار کرد و تصمیمات شورای اروپا در مورد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، حیاتی کایتان، امین قربان و جوان بولتان که به حبس ابد و در سپتامبر ٢٠٢٢ محکوم شدند را مورد بحث و بررسی قرار دادە و خواستار پاسخ ترکیه شدند. اما ترکیه همچنان با مجازات های مختلف انضباطی وکلا و خانواده ها را از ملاقات منع می کند. بازدید کمیتە منع شکنجە شورای اروپا مسئلەای بود کە در سال گذشتە مطرح شد.

دررابطە با درخواست وکلا به سازمان ملل متحد برای لغو انزوا بر رهبر خلق کورد، با یکی از وکلای عبدالله اوجالان، ازگور ارول گفتگویی انجام شدە است.

شخصی که به سال ٢٠٢٢ نگاه می کند در انزوای امرالی چه تصویری می بیند؟

 اگر از منظر سال ٢٠٢٢ به موضوع نگاه کنید، هیچ تغییر مثبتی در رابطە با امرالی وجود ندارد. وقتی می گویم چیزی تغییر نکرده است، نمی گویم حقوق موجود محفوظ است و وضعیت قبلی ادامه دارد. هیچ انعطافی در بی عدالتی، بی قانونی و سیستم انزوا وجود ندارد. در این راستا می توان سال ٢٠٢٢ را در یک کلمه ارزیابی کرد. از این منظر مردم می بینند که وضعیت حتی بدتر از سال های گذشته است. زیرا انزوا هر سال و ماه و روز اضافه می شود و ادامه دارد. ادامه انزوا به این شکل عمیق با ادامه تعمیق احساس بی مسئولیتی دولت فعلی در مسئله کوردستان مرتبط است. در مرحله ای که در آن هستیم، مردم می بینند که سیاست محاصره و انزوا در مورد مسئله کوردها برقرار شده است، حتی اپوزیسیون ترکیه، دموکرات ها، سوسیالیست ها و حتی سوسیال دمکرات ها در تلاش برای گسترش و نفوذ در آن هستند. آخرین موضوع سال ٢٠٢٢ که مورد بحث قرار گرفت، انتقال کمیتە منع شکنجە شورای اروپا به جزیره بود. هنوز گزارشی منتشر نشده است. همچنین ادعا شده است که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای این دیدار نیامده است، بلاتکلیفی در این مورد وجود دارد و ادامه دارد.

این مسئلە را چگونه ارزیابی می کنید؟ گزینه درست؛ در این شرایط می گوییم مبنای نهادی سیاست انزوا سال ها آشکار می شود. یا معلوم می شود که این مشکلی نیست که فقط به دلیل سیستم حقوقی ترکیه باشد، بلکه به دلیل سیستم سیاسی ترکیه نیز هست. این درست است: سالهای گذشته به طرق مختلف،با مقاومت زندانیان، اعتصاب غذای سیاستمداران، جلساتی برگزار شد. ملاقات هایی با خانواده ها انجام شد و مانند سال ٢٠١٩، جلسات متعددی با وکلا برگزار شد. اما از سال 2019 به بعد، وضعیت به یک وضعیت محاصره تبدیل شد. آخرین ملاقات با خانواده ها در سال ٢٠٢٠ بود. پس از آن مکالمه تلفنی در سال ٢٠٢١ انجام شد و دقایقی به طول انجامید. دو سال و نیم از حضور ترکیه در شورای اروپا می گذرد، در زندانی در محدوده شورای اروپا، سال هاست که به هیچ ناظر و وکیل و ملاقاتی اجازه نمی دهند. تمام سیستم اروپایی و نهادهای اینجا به خوبی می دانند که این شیوه دستگیری قابل قبول نیست. در مورد یک کورد سیاسی، ٧٠٠ سال بعد،کسی را به دادگاه بیاورید و او را به عدالت بسپارید، که اصل اساسی مگنا کارتا است که او ٧٠٠،٨٠٠ سال پیش اعلام کرد و به آن افتخار کرد، وجود دارد. اما در ترکیە هیچ راهی برای بررسی وضعیت وجود ندارد. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا و سایر نهادها به صورت ماهانه و روزانه بر این وضعیت نظارت دارند.

آنها هم گزارش های ما را دنبال می کنند و هم گزارش هایی را از وزارت دادگستری دریافت می کنند. آنها هر از گاهی برای بازدید می آیند. اما آنها نباید  با گفتن ما از وضعیت مطلع هستیم بە این وضعیت رضایت بدهند. ما کودک نیستیم، این را واضح بگوییم. نه مسئولان مرجع سیاسی مجری این نظام می توانند به این شکل از آن چشم پوشی کنند و نه نهادهای بین المللی که مدعی بازنگری در آن هستند. سال ها می آمدند و بازدید می کردند. وقتی روند ملاقات شروع شد، بعد به امرالی رفتند. زمانی که انزوا شدید بود، در این مواقع که به ترکیه آمدند از رفتن به امرالی خودداری کردند. به این ترتیب ورود و خروج منظم بازدید صورت می گرفت. آخرین بازدید مشابه بود؟ این آخرین بازدید تنها استثنای بازدیدهای دیگر بود. قبلاً متوجه شده ایم که تفاوت وجود دارد. به همین دلیل، ما به طور مداوم با برخی از افراد ملاقات کردیم. کتبا گزارش دادیم و سوال پرسیدیم. بهانه آوردند و به پروسه پاسخ ندادند، شنیده شد که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای جلسه نرفته است، ملاقات را نپذیرفته است. چیزی که ما مطمئناً می دانیم این است: آقای اوجالان از نقش کمیتە منع شکنجە شورای اروپا در رژیم زندان می داند و قبلاً آن را تحلیل کرده است. حتی او از نقش همه نهادهای اروپایی در سیستم انزوا آگاه است. البته این مانع ما نمی شود که بخواهیم نقششان را بازی کنند

اما شما وکلای دادگستری گفتید که موضوع را به حوزه های بین المللی دیگر نیز خواهید برد. شما حتی اعلام کردید که موضوع را به سازمان ملل خواهید برد. از ماههای پایانی سال ٢٠٢٢ در این مورد چه کارهایی انجام شده است؟

در رابطه با این موضوع با نهادهای سازمان ملل تماس گرفته ایم. در رابطه با این موضوع می دانیم که آژانس های سازمان ملل نامه نگاری به دولت ترکیه را آغاز کرده اند. با مشخص شدن روند و محتوای مرتبط، جزئیات را با عموم به اشتراک خواهیم گذاشت. از این مرحله به بعد می بینیم که دادگاه حقوق بشر اروپا و شورای اروپا به سرعت وارد عمل می شوند. ما این را مهم می دانیم. ما این نهادها را کارآمد خواهیم کرد. همانطور که گفتم؛ ما محتوا و جزئیات را به محض در دسترس قرار گرفتن با عموم به اشتراک خواهیم گذاشت. در نهایت در مورد رفتار انضباطی که ترکیه به خصوص در امرالی انجام می دهد چه می گویید؟ این مجازات های انضباطی بازی های قانونی است. هیچ بحث حقوقی و سیاسی وجود ندارد که جدی گرفته شود. قبلاً در مورد عواقب این تحریم های انضباطی صحبت کرده ایم. با توجه به اینکه نیم ساعت زودتر ورزش نکردند و نیم ساعت باقیمانده را صرف صحبت با یکدیگر یا رفت و آمد کردند، متهم به ممانعت از حق ورزش یکدیگر شدند. کجای دنیا این روش سیستماتیک سه ماهه است؟ کاری انجام نمیدهند و یک هفته تا پایان مجازات انضباطی سه ماهه باقی مانده است، اما دوباره حکم تخلف انضباطی را می صادر می کنند. تحمیل و صدور مجازات های انضباطی از غیرقانونی بودن فراتر رفته و از نظر اخلاقی ظالمانه شده است. چون مجازات های انضباطی را حتی از وکلا هم پنهان می کنند. علیرغم اینکه ما چندین بار به آن سر زدیم، گفتند بفرستید، تجدید نظر می کنیم، مسائل را از ما پنهان می کنند. آنها دور هم جمع میشوند و برای خود بازی می سازند و اجرا می کنند. همانطور که سال ها می گفتند کشتی بد است، هوا خوب نیست، اجازه برگزاری جلسه را ندادند و حالا با مجازات های انضباطی این کار را انجام می دهند. هیچ جنبه جدی تر از گفتن "کشتی اسیب دیده است" وجود ندارد. فقط اسناد بیشتری استفاده می شود، برخی از موقعیت های دیگر و مقامات محلی وارد بازی می شوند.