بدنبال انتشار قراردادی میان آموزش و پرورش و حوزه‌ علمیه‌ ، مبنی بر احداث مدارس دولتی تحت مدیریت روحانیون ، سازمان معلمان ایران با صدور بیانیه‌ ای ضمن هشدار نسبت به‌ عواقب آن خواهان لغو این تفاهم‌نامه میان حوزه و مدارس شد.

جمهوری اسلامی در ادامه افزایش‌ بیشتر نقش روحانیون بویژه‌ در عرصه‌ آموزش و پرورش، علاوه‌ بر ایجاد دوایر تربیتی و حراست در مدارس و بکارگیری و استخدام طلاب و روحانیون در آموزش و پرورش ، در تلاش است تا سیستم آموزشی ایران تحت نظارت کامل روحانیت اداره‌ شود.

جمهوری اسلامی پیشتر در یک سری اقدامات ، تحت عنوان انقلاب فرهنگی با سانسور کتب درسی و حذف برخی از متون ازیک سو و افزایش مطالبی فاقد پایه‌ علمی و صرفا بر اساس آئین و مذهب تشیع ، تأثیرات مخربی بر پایه‌ علمی دانش آموزان و دانشجویان گذاشته‌ است. امری که‌ در اساس ، سیستم آموزشی ایران را زیر سوال برده‌ است. 

این بار گزارش شده‌ که‌ آموزش و پرورش و حوزه علمیه قراردادی مبنی بر وابستگی مدارس دولتی تهران با حوزه علمیه بسته‌ اند.

به گفته‌ نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش، طبق این قرار داد و موافقت آموزش و پرورش تهران ، مدارسی دولتی که وابسته به حوزه علمیه خواهند بود، تاسیس می شوند و یک روحانی نیز مدیریت تربیتی مدارس را خواهد داشت.

روند عادی این امر ، اختصاص بودجه‌ های ویژه‌ و در نهایت اجبار دانش آموزان به‌ تحصیل در این نوع از مدارس خواهد بود، آنچه‌ که‌ احتمالا پیامدهای ناگواری داشته‌ باشد. 

اداره‌ کل آموزش و پرورش استان تهران در این قرار داد تعهداتی را به‌ حوزه‌ علمیه‌ داده‌ که‌ بیش از همکاری ، نوعی اطاعت و دنباله‌ روی بدون در نظر گرفتن امکانات و اولویتها را درپی دارد. 

به گزارش جرس سازمان معلمان ایران با انتشار نامه‌ ای خواهان لغو تفاهم‌نامه‌ ی وابستگی مدارس دولتی به حوزه علمیه شده‌ است. 

این سازمان با نقد مفاد تفاهم نامه‌ ، آن را موجب خدشه‌ دار شدن استقلال و هویت سازمانی آموزش و پرورش خوانده و می‌گوید، آموزش و پرورش متولی اصلی تعلیم و تربیت رسمی در کشور است و این اختیار به هیچ وجه قابل تفویض نبوده و نیست !

سازمان معلمان با اشاره‌ به‌ اینکه‌ بسیاری از مدارس فاقد کتابخانه‌ ، آزمایشگاه و سالن مطالعه‌ هستند گفته‌ است ، آموزش و پرورش چگونه می‌خواهد مکان مشخص و ثابتی را برای کار روحانیون و هزینه‌های آنان را آنهم به‌ شکلی ویژه‌ فراهم کند ؟

این سازمان در بیانیه‌ خود به کسری بودجه‌  ، فقدان اعتبار لازم برای پرداخت سرانه‌ مدارس، و انواع محدودیتهای آموزش و پرورش اشاره‌ کرده‌ و در نهایت ضمن انتقاد از این قرار داد ، خواهان لغو آن شده‌ اند.