سه نهاد اصلی اتحادیه اروپا، یعنی شورای اروپا، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا، تصمیم به لغو جلسات رسمی برنامه‌ریزی شده با ترکیه در آنکارا و آنتالیا گرفتند.

کارشناسان اظهار داشتند که این اقدام به عنوان اولین واکنش ملموس به تحولات اخیر در ترکیه ثبت شد.

برای اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپا، شورا، کمیسیون و پارلمان اروپا، به طور مشترک روابط را به عنوان هشداری مشترک به ترکیه به حالت تعلیق درآوردند. برکناری شهرداران منتخب در ترکیه، فشارهای وارد شده بر روزنامه‌نگاران و مخالفان و فرسایش جدی اصول حاکمیت قانون، توسط اتحادیه اروپا به عنوان «ناسازگار با ارزش‌های اتحادیه اروپا» توصیف شد.

در جلسه عمومی پارلمان اروپا که روز سه‌شنبه برگزار شد، به پسرفت دموکراتیک در ترکیه و دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلانشهر استانبول، پرداخته شد. قابل توجه‌ترین اظهارنظر در این جلسه از سوی مارتا کوس، عضو کمیسیون اروپا در امور گسترش، مطرح شد.

کوس گفت: «ما بالاترین استانداردهای دموکراتیک را از یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا انتظار داریم. دستگیری امام‌اوغلو پیش از نامزدی ریاست‌جمهوری، سوالات جدی ایجاد می‌کند.» وی خواستار عدم مداخله در تظاهرات اعتراضی در ترکیه شد.

کوس همچنین ضمن تاکید بر عضویت ترکیه در ناتو و اهمیت ژئوپلیتیکی آن، گفت: «قطع کانال‌های همکاری به نفع هیچ‌کس نیست.»

گروه‌های سیاسی مختلف در پارلمان اروپا نیز انتقادات خود را نسبت به ترکیه ابراز کردند.

دموکرات‌های مسیحی (EPP) لغو جلسه کمیسیون مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا را که قرار بود در ۱۴-۱۵ آوریل برگزار شود، اعلام کردند.

ناچو سانچز آمور، گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه، با واکنش نشان دادن به این موضوع گفت: «ترکیه از مسیر خود منحرف می‌شود.»

لیبرال‌ها (Renew) سکوت اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار دادند.

سبزها خواستار «ارسال پیامی روشن به ترکیه» شدند.