قانون جدید مجازات در دهمین بسته قضایی به مجلس ارائه شد. این بسته که به اطلاع عموم نیز رسید، نه تنها انتظارات را برآورده نکرد، بلکه بسیاری از مفاد آن نیز با اصل برابری مغایرت دارد. وکیل شوکرو آلپ‌سوی، عضو انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD)، ضمن ارزیابی این بسته، به این نابرابری‌ها اشاره می‌کند.

وکیل آلپ‌سوی به ویژه بر مشکل‌دار بودن تدابیر مربوط به زندانیان بیمار تاکید کرد. آلپ‌سوی با بیان اینکه نادیده گرفتن زندانیان بیمار محکوم به حبس ابد تشدید شده غیرقابل قبول است، اظهار داشت که قانون فعلی، به عنوان تعویق مجازات، برای سایر زندانیان اعمال می‌شود، اما از آنجایی که شامل حبس ابد تشدید شده نمی‌شود، چیز جدیدی نیست.

«این قانون برای زندانیان بیمار بسیار ناقص است»

آلپ‌سوی با اشاره به رویه موجود، بیان کرد که این بسته تقریبا هیچ مقررات جدیدی را شامل نمی‌شود، افزود:

«در قانون جدید مجازات، هیچ مقرراتی در مورد برابری مجازات، زندانیان بیمار یا حق امید وجود ندارد. توضیحاتی که داده شده حاکی از آن است که باید تا پاییز برای این موضوع منتظر ماند، اما در جامعه این انتظار ایجاد شده بود که قبل از عید قربان اجرایی شود. از این نظر، این یک مقرره بسیار ناقص، حتی فراتر از نقص، یک مقرره ناچیز است.

بخش مربوط به زندانیان بیمار به شرح زیر است: تغییراتی در بند ۱۱۰ قانون مجازات شماره ۵۲۷۵ و همچنین در بند سوم آن ایجاد شده است.

این مقرره مربوط به مجازات خانگی برای افرادی است که به دلیل بیماری شدید یا ناتوانی نمی‌توانند به تنهایی زندگی خود را اداره کنند، به استثنای افرادی که به حبس ابد تشدید شده محکوم شده‌اند، و برای افرادی که تهدید جدی و مشخصی برای امنیت جامعه ایجاد نمی‌کنند.

می‌توان گفت که این مقرره تاثیری بر نتیجه ندارد. زیرا حتی قبل از تصویب این مقرره نیز، شرایط تعویق مجازات در چارچوب ماده ۱۷، برای افرادی که طبق گزارش موسسه پزشکی قانونی نمی‌توانستند زندگی خود را در زندان اداره کنند، وجود داشت.

بخش مشکل‌ساز اساسا از نحوه اجرا ناشی می‌شود؛ به ویژه از گزارش‌های غیر بی‌طرفانه و مستقل موسسه پزشکی قانونی. اساسی‌ترین مشکل ناشی از قانون مربوط به زندانیان بیمار محکوم به حبس ابد تشدید شده بود. زیرا طبق مقرره ماده ۲۵ قانون مجازات، مجازات حبس ابد تشدید شده به هیچ وجه قابل تعلیق نیست، بنابراین حتی اگر با گزارش موسسه پزشکی قانونی نیز ثابت شود، تعلیق نمی‌شد.

اما در این مقرره، افرادی که به حبس ابد تشدید شده محکوم شده‌اند، استثنا شده‌اند.

همانند تعویق مجازات، شرط 'ایجاد خطر برای امنیت جامعه' نیز در این روش ویژه مجازات برای گذراندن باقی مانده دوران حبس در منزل پیش‌بینی شده است.

در اینجا نیز مشکلی وجود دارد. ایجاد خطر جدی و مشخص برای امنیت جامعه، خود یک شرط است که در تعویق مجازات این افراد و گذراندن باقی مانده دوران حبس در منزل مورد نیاز است. چگونه یک فرد مبتلا به بیماری شدید که نمی‌تواند زندگی خود را در زندان اداره کند، می‌تواند تهدید جدی و مشخصی برای امنیت جامعه باشد؟»

«مغایر با اصل برابری»

وکیل آلپ‌سوی همچنین بیان کرد که نابرابری در مقررات مربوط به ۳۱ جولای ۲۰۲۳ نیز برطرف نشده است و گفت: «یکی از انتظارات از قانون جدید مجازات این بود که تغییری در مقررات ۳۱ جولای ۲۰۲۳ ایجاد شود. اگر فردی تا ۳۱ جولای ۲۰۲۳ به عنوان محکوم در زندان بود، مدت آزادی مشروط یا تعلیق مراقبت او سه سال بیشتر اعمال می‌شد.

اولا، به جای تاریخ قطعیت حکم، باید تاریخ وقوع جرم ملاک قرار گیرد. یعنی معیار قرار دادن تاریخ قطعیت، یک افتضاح جدی است. برای مثال؛ فرض کنید دو نفر یک جرم را در یک تاریخ مرتکب شده‌اند. هر دو به یک مجازات محکوم شده‌اند، اما دادگاه یکی از آنها سریع قضاوت می‌کند و فرد قبل از ۳۱ جولای ۲۰۲۳ به عنوان محکوم وارد زندان می‌شود. دیگری در ۲ اوت ۲۰۲۳ به عنوان محکوم وارد زندان می‌شود، یعنی دادگاه دو روز دیرتر قضاوت می‌کند.

فردی که دو روز دیرتر وارد شده، نمی‌تواند از این سه سال امکان نظارت اضافی بهره‌مند شود. این جنبه‌ای غیرقابل قبول است زیرا این موضوع در اختیار این شخص نیست. یک جرم انجام شده، یک مجازات دریافت شده، در یک تاریخ انجام شده؛ همه چیز یکسان است. اما صرفا به دلیل قضاوت دیرهنگام دادگاه‌ها، چنین نتیجه‌ای به دست می‌آید.

این وضعیت کاملا مغایر با منطق برابری در اجرای احکام است. این باید لغو شود و مدت نظارت سه ساله برای همه زندانیان به طور برابر اعمال شود. نه تنها در بعد تاریخ جرم و تاریخ قطعیت، بلکه این مقررات نباید از نظر نوع جرم نیز اعمال شود.

به عنوان مثال، جرایم خاصی استثنا می‌شوند. اینها شامل جرایم سازمان‌یافته و زندانیان سیاسی می‌شوند. امروز می‌دانیم که محکومیت‌هایی مانند عضویت در سازمان، تبلیغ سازمان، کمک به سازمان، ارتکاب جرم به نام سازمان که به آنها جرایم سازمان‌یافته می‌گویند، در نتیجه دادرسی‌های ناعادلانه صادر می‌شوند.

اعمال تبعیض در بعد اجرای احکام، در واقع یک عمل سیاسی حقوق کیفری دشمن‌محور است. این باید از بین برود و همه زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، باید از این برابری بهره‌مند شوند.»

«کمک به سازمان نیز باید لغو شود»

آلپ‌سوی با اینکه اعلام شده این بند در بسته نخواهد بود، به ماده «ارتکاب جرم به نام سازمان» نیز اشاره کرد و گفت که همین رویه با ماده «کمک به سازمان» ادامه خواهد یافت و این نیز باید لغو شود:

«همانطور که همه ما می‌دانیم، ماده‌ای به نام کمک به سازمان وجود دارد. این مقرره‌ای است که دیوان عالی کشور قبلا دو بار در مورد آن حکم ابطال صادر کرده است. قبلا نیز دیوان حقوق بشر اروپا در این زمینه تصمیماتی داشت.

دیوان حقوق بشر اروپا در این تصمیمات می‌گفت: ارتکاب جرم به نام سازمان، مفهوم بسیار مبهمی است. وضعیتی وجود دارد؛ وقتی به دلیل ارتکاب جرم به نام سازمان مجازات تعیین می‌شود، دادگاه‌ها در واقع مجازات عضویت در سازمان را تعیین می‌کنند. فرد مانند یک عضو سازمان با همان حکم مجازات می‌شود.

در حالی که در عضویت در سازمان، مواردی مانند تداوم، شدت، فعالیت‌های سازمانی، دریافت دستور، دادن دستور، دریافت آموزش، محرمانه بودن و بسیاری موارد دیگر وجود دارد. در حالی که فردی را به خاطر یک راهپیمایی، شاید حتی به خاطر یک شعار، به اتهام ارتکاب جرم به نام سازمان با مجازات اعضای سازمان مجازات می‌کنید.

این وضعیت دامنه مجازات را به طور بسیار واضح و خودسرانه گسترش می‌دهد. دیوان عالی کشور نیز در نهایت دو بار در این راستا حکم ابطال صادر کرد.

این مقرره یا نباید اصلا ارائه می‌شد یا باید با محدود کردن چارچوب آن و شفاف‌سازی تعاریف قانونی آن ارائه می‌شد. ما طرفدار عدم ارائه آن بودیم، و در این مورد، صراحتا از سوی دولت نیز اظهاراتی مطرح شد.

آنها اعلام کردند که ارتکاب جرم به نام سازمان در این طرح گنجانده نشده است، مدت زمان آن در ماه جولای به پایان می‌رسد و آنها قصد ندارند مقررات جدیدی را وضع کنند. صراحتا می‌توان این را تنها پیشرفت مثبت در این مقررات جدید مجازات دانست. اگر مقرراتی وضع نشود، این مقرره کاملا لغو خواهد شد و بنابراین دیگر جرمی به نام ارتکاب جرم به نام سازمان وجود نخواهد داشت. ما این را نیز مهم می‌دانیم.

اما به جز ارتکاب جرم به نام سازمان، نوع دیگری از جرم نیز وجود دارد که در همین چارچوب ارزیابی می‌شود: جرم کمک به سازمان. ما معتقدیم که دیوان عالی کشور باید حکم ابطال برای جرم کمک به سازمان صادر کند. جرم کمک به سازمان در واقع مقرراتی متفاوت از ارتکاب جرم به نام سازمان نیست.

برای مثال، اظهاراتی که فاقد عنصر خشونت هستند و در چارچوب آزادی بیان قرار می‌گیرند، جرم عضویت را تشکیل نمی‌دهند، اما تلاش می‌شود که با عنوان مقررات جامع، در قالب کمک به سازمان گنجانده شوند. به این ترتیب، اقداماتی که در واقع جرم عضویت در سازمان و تبلیغ سازمان را تشکیل نمی‌دهند، اقدامات در چارچوب آزادی بیان، حق تجمع و راهپیمایی، و آزادی سازماندهی، موضوع مجازات قرار می‌گیرند. در مقررات فعلی مجازات نه، اما برای مقررات آینده چنین پیشنهادی و خواسته‌ای داریم.»

«زندانیان سیاسی باید حق امید داشته باشند»

وکیل شوکرو آلپ‌سوی همچنین از عدم وجود مقررات مربوط به حق امید برای زندانیان سیاسی که به دلایل سیاسی یا با حبس ابد تشدید شده تحت قانون مبارزه با تروریسم محکوم شده‌اند، در حالی که در مقررات مربوط به جرایم مکرر نیز آزادی مشروط وجود دارد، انتقاد کرد و اینگونه ادامه داد:

«در این مقرره، به جای صحبت از آنچه که هست، اساسا باید از آنچه که نیست صحبت کرد. به عنوان مثال، ما فکر می‌کنیم که بند ۱۶ از ماده ۱۰۷ مربوط به محکومین به حبس ابد تشدید شده سیاسی و محکومیت‌های تحت قانون مبارزه با تروریسم نیز باید لغو شود.

در گذشته، کسانی که برای بار دوم مرتکب جرم می‌شدند، چهار چهارم مجازات خود را تحمل می‌کردند. یعنی هیچ امکان آزادی مشروط و نظارت وجود نداشت. به عنوان مثال، اگر دو سال حبس می‌گرفت و این دومین بار بود، تمام دو سال را تحمل می‌کرد. اگر پنج سال می‌گرفت، تمام پنج سال را تحمل می‌کرد. نمی‌توانست از آزادی مشروط و نظارت بهره‌مند شود.

با مقررات جدید مجازات، این مدت به سه چهارم تنظیم شد. بنابراین، اگر دو سال حبس بگیرد، با احتساب آزادی مشروط و مدت نظارت یک و نیم سال، امکان عدم تحمل حبس یا تحمل مدت بسیار کوتاه‌تر را دارد، حتی برای کسانی که برای بار دوم مرتکب جرم شده‌اند.

بار دوم مرتکب جرم شدن در واقع چیز ساده‌ای در جامعه نیست؛ دشوار است. فرد باید جرمی را مرتکب شود، مجازات آن تعیین و قطعی شود. پس از قطعی شدن این حکم، در مدت زمان مشخصی برای بار دوم جرمی مرتکب شود که این می‌شود بار اول تکرار جرم. سپس، جرم دوم مرتکب شده در مدت زمان نظارت مجددا مجازات و قطعی شود. سپس پس از قطعی شدن دوم، در مدت زمان مشخصی جرمی مرتکب شود.

بنابراین، این فقط برای افرادی نیست که ۲-۳ جرم مرتکب شده‌اند؛ این برای افرادی است که در سابقه خود ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۰ سابقه دارند که این جرایم را در مدت زمان مشخصی مرتکب شده‌اند.

در حالی که ممنوعیت آزادی مشروط حتی برای این افراد که سابقه جرایم زیادی دارند لغو شده است، اینکه برای زندانیان سیاسی که به دلایل سیاسی و با دادرسی ناعادلانه به حبس ابد تشدید شده محکوم شده‌اند، هیچ مقرراتی در مورد حق امید وضع نشده است؛ و اینکه ممنوعیت آزادی مشروط همچنان پابرجاست، نشان‌دهنده ناعادلانه بودن این قانون مجازات و ادامه رویه قبلی است. ما فکر می‌کنیم که مقررات در این زمینه باید در اسرع وقت انجام شود.»