سال گذشته طی تیراندازی در رستوران حقه باز در شهر هولیر، یک مسئول بلندپایه‌ی میت ترکیه کشته شد. پ.د.ک در یک دادگاه فرمایشی دو جوان کورد را به سمت چوبه‌ی دار برد و این پرونده را به هدیه‌ای برای ترکیه تبدیل کرد.

در روز چهارشنبه ۱۷-۰۷-۲۰۱۹ طی یک تیراندازی در رستوران حقه باز در شهر هولیر یک عضو دستگاه جاسوسی ترکیه میت در هولیر با نام عثمان کوسه کشته شد، سپس اداره امنیت اقلیم کوردستان روز ٢۶ ژوئن ٢٠١٩ طی بیانیه‌ای دستگیری ۵ متهم را منتشر کرد که دو تن از آنها با اسامی مظلوم داغ و عبدالرحمن ار، شهروند باکور کوردستان و ۳ تن دیگر اهل باشور کوردستان بودند. پس از مدت کوتاهی این متهمان با عجله محاکمه شدند و مظلوم داغ و عبدالرحمان ار به اعدام محکوم شدند.

این حکم دادگاه جرائم هولیر در حالیست که هیچ کس نمی‌داند محاکمه ی این دو هموطن چگونه انجام شده است و از حق داشتن وکیل هم محکوم بوده‌اند. به گفته‌ی خانواده‌ی این متهمان، آسایش پ.د.ک در زمان محاکمه به فرزندان آنها اجازه‌ی داشتن وکیل را نداده‌اند وآسایش به آنها اعلام کرده‌اند، "خود برای آنها وکیل خواهیم گرفت"، اما تابحال هیچ کس نمی‌داند که آیا آنها از داشتن وکیل برخوردار بوده‌اند یا خیر، اگر وکیل داشته‌اند، وکلای آنها چه کسانی بوده‌اند؟

در مورد از محاکمه‌ها با آرام حاجی حقوقدان و قادر نادر فعال سیاسی گفتگو کردیم.

در ابتدا آرام حاجی حقوقدان اعلام کرد، قبل از رخ دادن این حادثه باید بگوییم، وجود این کارکترها [افرادی همچون عثمان کوسه در هولیر] بر چه اساسی است؟ آیا وجود این افراد، قانونی است؟ به عنوان مثال کسی که کشته شده است در چهارچوب هیئت کنسولی و دیپلماسی ترکیه به اقلیم کوردستان آمده است؟ وزارت امور خارجه حضور آنها را به شیوه‌ی قانونی به رسمیت شناخته است؟

"راهکارها منحرف شده‌اند"

همچنین در مورد دستگیری کسانی که متهم به کشتن عضو دستگاه جاسوسی ترکیه میت گفت:"در این حادثه کسانی که شهروند اقلیم هستند و کسانی که تبعه‌ی کشور دیگری هستند، دستگیر شده‌اند. مدت طولانی هیچ محاکمه‌ی علنی انجام نشد و آن راهکارهایی که محاکمه باید به خود ببیند، مشخص نیستند، این مسئله این گمان را ایجاد می‌کند که راهکارها به انحراف کشیده شده باشند و باید در مورد آنها پرسش شود و همچنین ما نمی‌دانیم که گروه‌های دخیل در حادثه چگونه و با چه مکانیسمی از لحاظ قانونی و یا خود از لحاظ محاکمه و دادگاهی با آنها رفتار شده است."

"مشخص نیست که حق دفاع متهمان در چه سطحی بوده است؟"

این حقوقدان همچنین اعلام کرد، بر اساس قانون عراق و قانون محاکمه، که در مورد شیوه‌ی محاکمه بحث می‌کند، همه‌ی راهکارهای مرتبط با محاکمه وجود داشته است یا نه؟ وی در این رابطه گفت:"به این دلیل که راهکارها و چگونگی محاکمه آشکار نشده است، همچنین نمی‌دانیم حق دفاع متهمان در چه سطحی بوده است، حتی رد کردن دادگاه ویژه به حادثه بر چه اساس بوده است؟ وقتی من از حق خود دفاع می‌کنم و دفاعیاتم از سوی قضات محکمه رد می‌شود، باید دلایل رد دفاعیات از لحاظ قانونی مشخص شوند. زمانی که دادگاه دفاعیات من را رد می‌کند و به من می‌گوید، بر اساس این قوانین دفاعیات تو را رد می‌کنیم. پرسش این است که آیا این حق مشروعیت خود را گرفته است یا پایمال شده است. اگر وکلای این متهمان نتوانسته باشند دفاعیات خود را ارائه کنند و یا مانع حضور آنها در جلسه‌ی دادگاه شده باشند، همه‌ی آنها جای پرسش دارد و ما نمی‌دانیم که جلسات دادگاه چگونه برگزار شده است. نمی‌دانیم دادگاه چگونه برای دو شهروند خارجی برگزار شده و دو شهروند عراقی نیز چگونه آزاد شده‌اند، نمی‌دانیم دادگاه بر چه اساسی حکم صادر کرده است. همه‌ی این موارد این دادگاه را زیر سوال می‌برند. مهمتر از آن هم این است که در محاکمه‌ی دو شهروند خارجی، بر اساس توافقات بین‌المللی در مورد حقوق بشر، شهروندان خارجی در هنگام محاکمه حقوقی دارند که با شهروندان دیگر متفاوت است. به عنوان مثال عفو شهروند خارجی اگر از قوانین داخلی مطلع نباشد مورد قبول قرار می‌گیرد، اما عفو شهروند داخلی اگر از قوانین مطلع باشد، مورد پذیرش نیست. اصل مهم این است که سیستم قضایی برای برگزاری دادگاهی عادلانه تلاش کند. ولی ما به سبب اینکه این حادثه بیشتر از آنکه کاری مجرمانه باشد، شبیه کاری اطلاعاتی و جاسوسی است، نمی‌دانیم چگونه بوده است.

"دادگاه باید پاسخگو باشد"

آرام حاجی در ادامه گفت: "مجازات اعدام یکی از مجازاتهای اصلی در عراق است. به همین دلیل حکم اعدام برای دو متهم خارجی در رخدادی مشکوک که واضح هم نیست، جوانب قانونی و تحقیقات آن تاکنون آشکار نشده‌اند و نمی‌دانیم چگونه است. همچنین حق دیوان تمییز بر چه اساسی است. در مدت قانونی خود انجام شده است؟ ممانعتی برای آن ایجاد نشده است؟ به عنوان مثال پاسخ دادگاه فرجام‌ برای این پرونده چه بوده است؟ آیا خواستار تغییر روند دادرسی شده و یا اینکه خواسته‌اند محاکمه از سر گرفته شود؟ ما اینها را نمی‌دانیم، زیرا از آغاز راهکارها از همان ابتدای رخ دادن حادثه تا زمان صدور حکم دادگاه و سپس اعتراض به حکم دادگاه فرجام که باید بر آن حکم داده شود توسط دادگاه ویژه، سپس پاسخ دادگاه ویژه قابل اعتراض نیست. این موضوع‌ها نه توسط وکلای متهمین اعلام شده است، نه با تشریح و تفسیر مواد قانونی که این دو تن را مجرم شناخته است، نمی‌دانیم چه موادی هستند. باید دادگاه پاسخ این پرسشها را بدهد، چون زمانی که حکم دادگاه توسط دادگاهی ویژه صادر می‌شود، باید تصمیم قضایی که گرفته می‌شود علنی اعلام شود، ما نمی‌دانیم که نظر وکلا در این رابطه چیست. آن اجرائیاتی که در مورد تصمیم حکم و تصمیم قضایی هم که گرفته شده است، ما تا بحال نمی‌دانیم که بر چه اساسی بنا شده است.

"این محاکمه تحت تاثیر برخی عاملات استخباراتی و اطلاعاتی وسیاسی میان پ.د،ک و دستگاه میت ترکیه انجام شده است"

این حقوقدان کل روند دادرسی را زیر سوال برده و می‌گوید:" من فکر می‌کنم این محاکمه تحت تاثیر معامله‌ی استخباراتی و سیاسی میان پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) و دستگاه میت ترکیه برگزار شده است. به نوعی ماست مالی شده و شیوه‌ی برگزاری دادگاهی ساختگی و ناشفاف بوده است.

وگرنه بر اساس قوانین جزائی باید نمایندگان طرف‌های دیگر هم حضور داشته یا اگر موجباتی وجود دارد که باید دادگاه غیرعلنی باشد، باید اعلام می‌شد. به عنوان مثال باید گفته می‌شد به دلایل بیان شده، این جرم به امنیت اقلیم مرتبط است به همین دلیل نمی‌توان آنرا علنی برگزار کرد. هیچ کدام از این مسائل اعلام نشده است و فقط گفته شده که حادثه‌ای رخ داده و چند تن طی آن کشته شده‌اند، یکی دو نفر از متهمان آزاد شده و دو تن هم به اعدام محکوم شده‌اند، چگونه؟ چرا؟ بر چه اساسی؟ تاکنون هیچ چیز مشخص نشده است. در مجموع سوال بزرگی در مورد چگونگی روند جلسات این دادگاه وجود دارد.

" قوه‌ی قضائیه‌ی عراق باید در این رابطه مطلع شود"

دادگاه ویژه برای تحقیقات قدرت تام دارد، اما قدرتی قانونی نه قدرتی تحت سلطه و غیرشفاف و مشکوک. همزمان بر اساس نتیجه‌ی دادگاه باید قوه‌ی قضائیه‌ی عراق از این مسئله مطلع باشد، باید طرف‌های مرتبط مطلع شوند چون این افراد تبعه‌ی کشور خارجی هستند، زیرا در شرایطی خاص برخی موضوعات در قبال حفظ منافع عالی کشور حکم می‌کند و در قبال حفظ منافع سیاسی، امنیتی و نظامی کشور، باید دادگاه ویژه تصویری از مدارک خود را برای دادگاه فدرال بفرستد و در آنجا حکم قضایی صادر شده ارزیابی شود، چون ممکن است لازم باشد اختیارات آن دادگاه لغو شده و به دادگاه فدرال سپرده شود. چون عدم شفافیتی در برگزاری دادگاه وجود دارد ما مطلع نیستیم که این تماسها با دادگاه فدرال انجام شده است یا خیر.

"شتاب پ.د.ک در پرونده‌ی حقه باز، پیشکشی سیاسی به ترکیه است"

قادر نادر، تحلیلگر سیاسی در مورد زوایای سیاسی این پرونده به خبرگزاری فرات نیوز گفت:" مشخص است که این پرونده، پرونده‌ای سیاسی است، به همین دلیل خیلی سریع دادگاه مسیر خود را مشخص کرده و حکم را صادر نمود، در غیر این صورت ما می‌دانیم که هزاران پرونده وجود دارند که سالهاست تکلیف آنها مشخص نشده است، افرادی وجود دارند که سالهاست زندانی هستند و تا به حال پرونده‌ی آنها هنوز به دادگاه داده ارجاع نشده است. عجله‌ی پ.د.ک در مورد پرونده‌ی حقه‌باز مسئله‌ای سیاسی است و پیشکشی سیاسی به ترکیه بود و از طرف دیگر انتقامی سیاسی بود."

این ناظر سیاسی همچنین معتقد است:" این حکم اعدام، که حکومت اقلیم کوردستان آنرا مایه‌ی افتخار خود می‌داند، حکمیست که مایه‌ی شرمساری است نه مایه‌ی افتخار. همه‌ی سازمانهای حقوق بشری حکم اعدام را محکوم می‌کنند."

قادر نادر همچنین گفت:"ما این دادگاه را دادگاهی سیاسی می‌دانیم و در حقیقت تمسخر دادگاه‌های کوردستان است و هیچ مشروعیتی ندارد."