دادگاه عالی اداری مصر، انحلال پارلمان مصر را تأیید کرد.
دادگاه قانون اساسی مصر طی تصمیمی در ماه ژوئن، اظهار داشته بود که انتخابات پارلمانی کشور غیر حقوقی میباشد و حکم انحلال پارلمان را صادر کرده بود. سازمان اخوان مسلمین که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد، در رابطه با این تصمیم به دادگاه عالی اداری مصر اعتراض کرده بودند.
محمد مرسی رئیس جمهور این کشور در 8 آگوست بخشنامهای را صادر کرده و با استفاده از این بخشنامه، از تصمیم انحلال پارلمان منصرف شد. اما ارتش مصر که حاکمیت مصر را در دست دارد، تصمیم مرسی را رد و بخشنامهای را که در آن اعلام داشته شده بود تمامی حاکمیت در دست آنهاست منتشر ساخته بود.
دادگاه عالی اداری مصر نیز دیروز در رابطه با انحلال پارلمان که سبب بحرانهای سیاسی بسیاری در کشور شده بود، تصمیم آخر را گرفت. این دادگاه، تصمیم دادگاه قانون اساسی در رابطه با منحل کردن پارلمان را تأیید کرد. دادگاه به دلیل این که انتخابات غیر حقوقی بوده،این تصمیم را تأیید کرده است.