راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OCHR) در یک نشست توجیهی سازمان ملل در ژنو گفت: حداقل ۲۴۳۹ نفر بین اول ژانویه تا ۱۵ اوت سال جاری کشته و ۹۰۲ نفر مجروح شدند.

افزایش جنبش‌های «عدالت مردمی» یا گروه‌های دفاع‌ذاتی در واکنش به ادامه خشونت‌های گروهی و تخریب محیط امنیتی مشاهده شده است.

وی همچنین گفت: از ۲۴ آوریل تا اواسط اوت، بیش از ۳۵۰ نفر توسط ساکنان محلی و گروه‌های دفاع‌ذاتی لینچ شده‌اند. در میان کشته‌شدگان ۳۱۰ عضو مظنون تبهکاران، ۴۶ نفر از مردم و یک افسر پلیس هستند.

در مواجهه با موج خشونت که بین ۱۱ تا ۱۵ اوت تشدید شد، ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در فراخوانی به دبیرکل سازمان ملل، از یک نیروی چندملیتی که عضو سازمان ملل نیست، خواست تا برای کمک به پلیس هائیتی اقدام کند.

ولکر ترک که در ماه فوریه از این کشور دیدن کرد، گفت: حقوق بشر مردم هائیتی باید محافظت شود و نارضایتی آنها کاهش یابد.

هائیتی در یک بحران عمیق اقتصادی، امنیتی و سیاسی گرفتار شده است که سال‌ها سلطه این باند تبهکاران را تقویت کرده است.

در حالی که این باندهای تبهکاران مسلح حدود ۸۰ درصد از سرمایه هائیتی را کنترل می‌کنند، جنایات خشونت‌آمیز بطور فزاینده‌ای رخ می‌دهند.