تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که موج عملیات‌های تروریستی موجب کاهش آزادی‌ها در کشورهای اتحاد اروپایی شده است

مسئولان این سازمان در کنفرانسی خبری اعلام کرده‌اند: "دولت‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با موج اعمال تروریستی به تدابیر امنیتی شدیدی روی آورده‌اند و واضح است که این یک نیز چاره‌یابی مسئله نمی‌باشد". در این بیانیه آمده است"

"قوانین وضع شده در بریتانیا از سال ۲۰۰۰ و با حمله تروریستی لندن در سال ۲۰۰۵ موجب کاهش آزادی و اوج‌گیری تدابیر امنیتی بر این جامعه شده است. پس از حملات تروریستی در کشورهای فرانسه و بلژیک، کشور فرانسه برای اولین بار "وضعیت فوق‌العاده" را در میان کشورهای اتحادیه اروپا اعمال نمود".

در تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین آمده است "تصویب و عملی‌نمودن قانون شنود اشخاص و نهادها در کشورهای آلمان، اتریش، لهستان، هلند و شمار زیادی از کشورهای اروپایی چاره‌یابی مسئله نیست و این یک نیز بر ضد معیارهای آزادی فردی می‌باشد".

این سازمان نهایتاً استنباط می‌کند که "طریقه مبارزه کشورهای اروپایی برای مقابله با تروریسم، شیوه‌ای نابجا و حتی خطرآفرین" می‌باشد.