به گفته دادستان‌های آمریکایی، رضا ضراب تاجر طلای ایرانی‌تبار که به جرم دورزدن تحریم‌های ایران در زندان به سر می‌برد، تحت حمایت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه بوده است.

 

به گزارش رادیو زمانه جمعه دوم نوامبر / ۱۲ آبان وب‌سایت خبری «بلومبرگ» به افشای جزئیات پرونده قضایی تشکیل‌شده برای ضراب در دادگاهی در منهتن نیویورک پرداخت.

 

طبق گزارش بلومبرگ، دادستان‌های آمریکایی گفته اند که «بر اساس پیش‌بینی دولت، شواهدی به دادگاه ارائه خواهند شد که نشان‌دهنده نقش اساسی دولت ترکیه و مقام‌های نظام بانکی این کشور در طرح دورزدن تحریم‌ها [علیه ایران] هستند.»

 

دولت ایالات متحده معتقد است که ضراب بعنوان مغز متفکر دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه برنامه اتمی ایران بوده است. ضراب در اوج عملیات، یعنی سال ۲۰۱۲، روزانه یک تن (هزار کیلوگرم) طلا می‌خریده و به ایران می‌فرستاده است. اردوغان در این مدت برای فرار رژیم ایران از تحریمها قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

 

به گفته دادستان‌ها، ضراب در تماسی تلفنی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۳ با یکی دیگر از متهمان این پرونده از تلاش‌هایش برای خریداری یک بانک جهت تسهیل معاملات ایران خبر داده بود و نیز از اینکه در یک عروسی در همان آوریل ۲۰۱۳ با اردوغان سخن گفته است: «روز عروسی سراغ او [اردوغان] رفتم و گفتم چه کار می‌خواهم بکنم. وقتی برگردم خواهم گفت، آقای نخست‌وزیر، اگر قبول کنید، مجوزش را به من بدهید، حتی اگر بانک را خریده باشم از طریق ب.د.د.ک (سازمان تنظیم مقررات بانکی ترکیه) وارد عمل می‌شوم.»

 

اردوغان آن زمان نخست‌وزیر ترکیه بود.

 

ضراب این سخنان را با هاکان آتیلا، معاون مدیر ارشد اجرایی هالک بانک، یکی از بزرگترین موسسات مالی ترکیه در میان گذاشته بود. آتیلا در اواخر ۲۰۱۵ و پس هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی از سوی اف‌بی‌آی دستگیر شد. پرونده تشکیل‌شده علیه آتیلا بر همان مدارک پرونده ضراب مبتنی است، اما او تمام اتهامات را رد کرده.

 

 

اردوغان در این پرونده متهم نشده، اما روابط واشنگتن و آنکارا بر سر پرونده ضراب تنش‌آلود شده است. افشای جزئیات بیشتر این پرونده و برگزاری جلسات دادرسی می‌تواند جزئیات بیشتری را از روابط اردوغان با ناقضان پرونده تحریمهای ایران نشان دهد.

 

 

بازداشت ضراب در ایالات متحده چندماه پیش از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه رخ داد. از آن زمان اردوغان تلاش کرده تا او را خلاص کند. دولت او ۲۰۱۵ از لورتا لینچ، دادستان کل وقت آمریکا خواستار آزادی ضراب شد. اردوغان شخصاً این مسئله را در دیدار سپتامبر ۲۰۱۵ با جو بایدن مطرح کرد و پریت بهارارا، دادستان آمریکایی متهم‌کننده ضراب و ریشارد برمن، قاضی پرونده او را به داشتن ارتباط با گولن متهم کرد. او گفت که این دو از سوی سازمان گولن «شام و شراب» گرفته‌اند.

 

بهارارا بعدتر از سوی ترامپ اخراج شد و رودلف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، و مایکل موکاسی، دادستان کل پیشین آمریکا وکالت ضراب را برعهده گرفتند.

 

بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه حوزه منهتن نیویورک، ظفر چاغلیان، وزیر اقتصاد کابینه اردوغان بیش از ۴۵ میلیون دلار به صورت نقدی، جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده ‌بود. وقتی پلیس به خانه سلیمان اصلان ــمدیر ارشد اجرایی هالک بانک، موسسه‌ای برای پول‌شویی ضراب ــ وارد می‌شود، جعبه‌کفش‌هایی مملوء از وجه نقد به ارزش چهار و نیم میلیون دلار کشف می‌کند. چاغلیان و اصلان هر دو تمام اتهامات را رد کردند. مکالمه‌های تلفنی شنودشده‌ای، از جمله بین اردوغان و پسرش نیز در پرونده بود که به نقش‌داشتن اعضای خانواده اردوغان اشاره می‌کند.