شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست الجزایر پس از انفجار همزمان دستگاههای هشداردهنده، بیسیمها و دیگر وسایل ارتباطی حزبالله در لبنان در هفته جاری تشکیل جلسه داد.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی سخنانی در این جلسه گفت: «استفاده از خشونت برای گسترش ترور در میان غیرنظامیان جنایت جنگی است.»
ترک با تاکید بر اینکه «جنگ قوانینی دارد» درخواست خود را برای تحقیقات «مستقل، دقیق و شفاف» تکرار کرد.
ترک اظهار کرد: «چه غیرنظامی باشد و یا اعضای گروههای مسلح، هدف قرار دادن هزاران نفر به طور همزمان، بدون اینکه بدانند دستگاههای مذکور در اختیار چه کسی هستند، در زمان حمله کجا بوده و محیطی که در آن قرار دارند مجهول باشد، قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض میکند.»
ترک گفت: «بنابراین، در این شرایط، تصور اینکه چگونه چنین حملاتی میتواند با اصول اساسی مانند تبعیض، تناسب و احتیاط مطابقت داشته باشد، دشوار است.» وی افزود: «این حملات و جنگهایی که در آن دستگاههای ارتباطی تسلیحسازی میشوند، تحول جدید و نگرانکنندهای را نشان میدهد. این نمیتواند یک حالت عادی تلقی شود.»
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد پیش از این دیدار از همه طرفها خواسته بود «حداکثر خویشتنداری» را به خرج دهند.
استفان دوجاریک سخنگو نیز گفت: «ما عمیقاً از تشدید تنشها در اطراف خط آبی (خط مرزی سازمان ملل بین لبنان و اسرائیل) از جمله حمله مرگبار در بیروت نگران هستیم. ما از همه طرفها میخواهیم که فورا تنشها را کاهش دهند. همه باید حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند.»
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل با تاکید بر لزوم «دفاع» از شهروندان اسرائیلی به مطبوعات گفت: «ما قصد نداریم با حزبالله لبنان وارد جنگ شویم، اما نمیتوانیم این شرایط را ادامه دهیم. شهروندان اسرائیل نیاز به محافظت دارند.»