طبق این گزارش، در میان ۱۵۲ اعدام شده، ۵ افغانستانی، ۱۹ بلوچ، ۹ کورد و ۲ عرب حضور دارند. این سازمان هشدار داد که افزایش تعداد اعدام‌ها می‌تواند به عنوان یک تهدید برای اعتراضات احتمالی مردمی باشد.

در گزارش آمده است که در پنج ماه اول سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۵۱۱ نفر از جمله ۱۶ زن اعدام شده‌اند که این تعداد در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، ۹۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، تنها ۲۸ مورد از این اعدام‌ها به طور رسمی توسط منابع دولتی اعلام شده است.

تنها ۱۵ مورد از اعدام‌های انجام شده در ماه می به اطلاع عموم رسید. ۷۴ نفر به دلیل قتل با حکم «قصاص» و ۶۸ نفر نیز به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

۴ نفر به دلیل جرایم امنیتی اعدام شدند که یکی از آنها به جاسوسی برای اسرائیل، و دیگران به سرقت مسلحانه و «فساد فی الارض» متهم بودند. ۶ نفر نیز به اتهام تجاوز اعدام شدند.

در میان اعدام‌شدگان، ۴ زن، ۵ تبعه افغانستانی و یک تبعه خارجی با هویت نامعلوم نیز وجود داشتند. یک اعدام نیز در ملاء عام انجام شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اینکه اکثر اعدام‌شدگان بدون دادرسی عادلانه و از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه انتخاب شده‌اند، این درخواست را مطرح کرد:

«اعدام‌شدگان به طور عادلانه محاکمه نمی‌شوند و اغلب از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند. با وجود تعداد بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران، جامعه بین‌المللی واکنش کافی به این بحران حقوق بشری نشان نداده است. ما از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهایی که روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی حفظ کرده‌اند، می‌خواهیم که اعتراض کنند و هزینه اعدام‌ها را برای مقامات ایرانی افزایش دهند. اگر واکنشی صورت نگیرد، در ماه‌های آینده شاهد صدها اعدام دیگر خواهیم بود.»