کیوان عزیزی و امیر سجادی وکلای وریشه مرادی اعلام کردند که مطابق با قانون، زندانیان حق دارند با وکلا و خانواده خود در ارتباط باشند، اما این حق به شکلی غیرقانونی از وریشه مرادی سلب شده است.
کیوان عزیزی وکیل دادگستری، در گفتگو با شرق در خصوص آخرین وضعیت پرونده وریشه مرادی اظهار کرده است: «در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن با افراد خانواده یا آشنایان خود ارتباط برقرار کنند. چنانچه مسئولین زندان بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، باید نسبت به اخذ دستور از مقام قضایی اقدام کنند.» وی در ادامه گفت: «با توجه به ماده فوق، آنچه مسلم است تنها در مرحله تحقیقات به مقام قضایی اجازه داده شده که فرد تحت نظر را از تماس و ملاقات با خانواده منع کند. همچنین این ممنوعیت به هیچ عنوان قابل تسری به وکیل متهم نیست.»
امیر سجادی دیگر وکیل پرونده وریشه مرادی نیز با تأیید اظهارات کیوان عزیزی بیان کرد: «به طور اصولی چنین دستوراتی به تشخیص مقام قضائی و به منظور جلوگیری از تبانی با سایر متهمین و اخلال احتمالی در روند تحقیقات صادر می‌شود و از آنجا که در پرونده وریشه مرادی تحقیقات خاتمه یافته تلقی می‌شود، عملاً مبنای صدور چنین دستوراتی از بین رفته و در صورت صدور، مبتنی بر قانون نیست.»
کیوان عزیزی در تکمیل این اظهارات گفت: «علیرغم اینکه تحقیقات مورد نظر دادگاه خاتمه یافت، اما این ممنوعیت ادامه پیدا کرده است. موکل ما کماکان از ملاقات و تماس با وکلا به نحوی که سایر زندانیان از آن برخوردار هستند، محروم است و تنها با اجازه دادگاه امکان ملاقات وجود دارد که این امر نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. این محدودیت‌ها به شکل واضح، تدارک دفاع از موکل را با مشکل جدی مواجه می‌کند. موکل در آخرین ملاقات گفت که در اعتراض به اعمال چنین محدودیت‌هایی و نیز موضوعاتی از قبیل صدور حکم اعدام برای ٢ نفر از متهمان زن، از حضور در جلسه رسیدگی خودداری خواهد کرد و بدین ترتیب در جلسه رسیدگی حاضر نشد. واقعیت این است که اعمال چنین محدودیت‌هایی با حقوق موکل که به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است، در مغایرت بوده و موجب تضییع حقوق موکل را فراهم می‌آورد.»
لازم به ذکر است وریشه مرادی در تاریخ ۱ اوت ۲۰۲۳، توسط نیروهای امنیتی در سنه بازداشت شد و پس از ٢ هفته بازجویی در اطلاعات سنه به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد. وی در این مدت برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و نهایتاً پس از پنج ماه در تاریخ ۲۶ دسامبر، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به بند زنان این زندان منتقل شد. وریشه مرادی در فوریه سال گذشته، توسط شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و پرونده وی به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون از بابت «اتهام بغی» به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.اولین جلسه دادگاه وریشه مرادی روز یکشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» برگزار شد.
در این جلسه وی اجازه دفاع از خود را نیافت و قاضی ابوالقاسم صلواتی، حتی به وکلای او نیز اجازه دفاع نداد.
