بحث جنجالی حول حجاب اجباری در ایران تصویب شد

یک سال پس از قتل ژینا امینی، کمیسیونی در مجلس ایران لایحه تشدید حجاب اجباری را تصویب کرد. لایحه جدید در رابطه با حجاب، مجازات‌های سنگین‌تری را برای متخلفان درنظر می‌گیرد.

لایحه تشدید حجاب اجباری (لزوم روسری) در ایران مورد تصویب کمیسیون مجلس قرار گرفت.
این لایحه مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که قوانین پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته است. برای تخلفات مکرر و متعدد، این موارد شامل جریمه نقدی تا مرز ۵ هزار یورو، ممنوعیت خروج از کشور یا حبس تا ۱۵ سال است.
طبق لایحه-قانون، افراد مشهور(سلبریتی‌ها) باید به دلیل "تخلف" به شدت مجازات شوند. بسیاری از فیلمسازان در جریان موج اعتراضات پاییز سال گذشته، با جنبش زنان همبستگی کردند. این پیش‌نویس همچنین ممنوعیت حرفه‌ای تا ۱۵ سال را در نظر گرفته است. قوه قضائیه می‌تواند یک دهم اموال فرد متخلف را مصادره کند. اتباع خارجی در صورت عدم تمکین به این قانون، می‌توانند از کشور اخراج شوند.
اگر زنان در محل کار روسری نپوشند، در معرض خطر حذف از خدمات رسمی قرار می‌گیرند. انتشار عکس بدون روسری در اینترنت نیز جرم محسوب می‌شود. قوه قضائیه تهدید می‌کند در صورت تخلف، مراکز خرید، رستوران‌ها یا موزه‌ها را پلمپ کند. توهین به زنان محجبه نیز شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
در مرحله بعد این لایحه به شورای نگهبان که نهادی نظارتی متشکل از متدینین اصولگراست، تقدیم می‌شود.
مقاومت زیرپوستی زنان ادامه دارد
اصلاحات کیفری در پاسخ به اعتراضات ضد جمهوری اسلامی به پیشاهنگی زنان، رهبران مذهبی و سیاسی، همزمان با نزدیک شدن به اولین سالگرد قتل ژینا امینی توسط "پلیس اخلاق" ایران انجام شد. پس از آن که ژینا امینی که در پاییز ۲۰۲۲ به اتهام پوشش نامناسب دستگیر شد، توسط پلیس به قتل رسید، بزرگترین اعتراضات چند دهه اخیر در ایران آغاز شد. اگرچه اکنون اعتراضات تا حد زیادی متوقف شده است، اما تعداد زیادی از زنان در شهرهای بزرگ همچنان به مخالفت آشکار با حجاب اجباری ادامه می‌دهند. بنابراین اعتراض زیرپوستی ادامه دارد.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، پیش از این تهدید کرده بود که زنانی که روسری نپوشند، مجازات خواهند شد.