با انقلاب روژاوا، زنان نقش فعالی در تمامی عرصه‌های جامعه ایفا کردند و گام‌های مهمی در مبارزه برای برابری جنسیتی و آزادی برداشتند. با حضور فعال در عرصه سیاسی و اداری، حرفی برای گفتن داشتند و خودشان را مدیریت می‌کردند. در همان زمان، آنها فعالانه در زمینه اقتصادی شرکت کردند، تجارت خود را ایجاد کردند و آزادی اقتصادی به دست آوردند. زنانی که در عرصه آموزشی و فرهنگی دستاوردهای مهمی داشته‌اند، در تحصیل به حقوق مساوی دست یافته‌اند و حق فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی آزاد را در تمامی بخش‌های جامعه به دست آورده‌اند. در ۸ مارس ۲۰۱۱ به همت کنگره استار، خانه زن برای اولین بار در قامشلو افتتاح شد. خانه زن یکی از مهمترین دستاوردهاست و به عنوان اولین قدم به آن نگاه می‌شود. قانون زنان که در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴ با پيشاهنگی کنگره استار به تصویب رسید، حقوق زنان را تضمین کرده و از آن حمایت می‌کند. مشکلات جامعه را بدون تکیه بر ذهنیت مسلط مردانه حل می‌کند و به عدالت و برابری در جامعه می‌رسد. این اولین قدم برای احقاق حقوق زنان بود.

وکیل آینور پاشا که در مناظره‌های حقوق زنان شرکت کرده بود، در اولین قسمت بحث ما، در مورد تصویب و اجرا از روز اول تا قانون خانواده، در مورد بحث های حقوق زنان صحبت کرد.

آینور توضیح داد که در آن زمان قانون زنان یک ضرورت بود و گفت: «چرا انقلاب زنان؟ زنان در هر عرصه انقلابی، انقلاب جدیدی ایجاد کردند. آنها در عرصه‌های نظامی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انقلاب پیشرو بودند. برخلاف سنت‌ها و آداب و رسوم جامعه یا اصول اجتماعی حرکت کردند و در ایجاد تغییرات نقش داشتند. زنانی که در بعد نظامی، دیپلماتیک و سیاسی پیشاهنگ بودند، باید در بعد اجتماعی آزادی خود را به دست می‌آوردند. سنت‌ها و آداب و رسوم ایجاد شده در جامعه همچنان بر زنان تأثیر می‌گذاشت، زنان را تحت فشار قرار می‌داد و طبیعتاً تأثیرات منفی در سایر جنبه‌ها نیز ایجاد می‌کرد. بنابراین، در سال ۲۰۱۴، زنان با پیشاهنگی جنبش محلی زنان کنگره استار (در آن زمان اتحاد استار) در احزاب سیاسی مستقل گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که قوانینی که از حقوق زنان در خانواده و جامعه حمایت می‌کند، ایجاد کنند.

پس از تلاش‌های بسیار تایید گردید

آینور خاطرنشان کرد برای اینکه زنان با اراده آزاد خود در همه عرصه‌های جامعه حضور داشته باشند، برای کسب و حفظ این مشارکت، نیاز به قانون زنان بود و چنین ادامه داد: «بحث‌های گسترده‌ای برای توجیه دستاوردهای زنان انجام شد. در نتیجه این بحث‌ها تصمیم به صدور قانون زنان گرفته شد. با قانون زنان، حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان تعیین شد. قانون زنان که مشتمل بر ۲۷ ماده است، برای اینکه در جامعه پذیرفته شود، باید در مجلس خلق پذیرفته می‌شد. در آن زمان تنها کانتون‌های جزیره، عفرین و کوبانی وجود داشت.

در زمانی که انقلاب تازه شروع شده بود، ذهنیت مردسالارانه و نگرش‌های قبیله‌ای در مجلس خلق حاکم بود، قانون زنان تنها یک روز کامل مورد بحث قرار گرفت. قانون پذیرفته نشد و بحث‌ها ناموفق بود. تصمیم‌گیری مستقل زنان، مثبت تلقی نمی‌شد و سیستم رهبری مشترک درک نمی‌شد. در راستای معیارهای جامعه دیده نشد. قانون زنان که به تصویب نرسید، توسط جنبش زنان بحث‌هایی برای تفهیم جامعه از کُمون‌ها تا شوراها، از شوراها تا کانتون‌ها انجام گرفت. قانون زنان پس از بحث‌های گسترده، برای دومین بار به مجامع مردمی ارائه شد و در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴ در جزیره، عفرین و کوبانی به تصویب رسید.

چون اولین تجربه بود، با زحمت فراوان همراه بود

آینور پاشا گفت که در آن زمان و حتی در حال حاضر، مخالفت با ذهنیت مسلط مردانه درباره ماده‌های تعدد زوجات، نمایندگی برابر زن و مرد و «ازدواج کودکان» که جرم محسوب می‌شود؛ وجود دارد.

آینور پاشا اظهار داشت که به‌دلیل عدم نگارش واضح مفاد قانون زنان که مشتمل بر ۲۷ نکته است و مشکلات اجتماعی زیادی که به دیوان عدالت رسیده بود، زحمات بسیاری به وجود آمد و چنین ادامه داد: «ما به‌خاطر اینکه اولین تلاش بود، رنج زیادی کشیدیم. برای اینکه ماده‌ها به قانون تبدیل شود و به تأیید محاکم قضایی برسد، مفتوح و واضح نبود و به نحو مناسبی برای قانونی‌شدن نوشته نشده بود. این نکات از اراده زنان محافظت و آن را تضمین می‌کرد. سبک سازمان‌یابی زنان را مشخص می‌کرد. آن قانون حقوق، تکالیف و معیارهای آنها را روشن می‌کرد و به جامعه اعلام نمود، اما وقتی موضوع به دادگاه رسید، باید به تصویب شورای خلق می‌رسید و به قانون تبدیل می‌شد.

بر این اساس مشخص نیست که شرایط منتهی به دعوی چگونه روشن می‌شود و از چه روش‌هایی استفاده می شود. وقتی گفته شد حقوق چگونه و چیست، معلوم نبود چگونه تضمین می‌شود و در برابر بی‌حقوقی چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. در نتیجه مباحثی که از این چند فصل بیرون آمد، قوانین کیفری و مجازات‌ها تعریف شد. در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵، قوانین و مجازات‌های کیفری وضع نشده بود. به همین دلیل به قوانین کیفری و مجازات‌های وضع‌شده از سوی رژیم بعث بازگشتند. بنابراین نیاز به قانون جدید جرم و مجازات احساس شد. قانون جنایت و مجازات در سال ۲۰۱۶ تکمیل شد که با ورود به ادارات، نکاتی که در قانون زنان نبود، به آن اضافه شد.»

فردا: قانون خانواده که جامعه‌ای دموکراتیک را می‌سازد - ۲