حدود یک سال پیش نیروهای حکومتی موسوم بە «پلیس اخلاق» در تهران، ژینا امینی را به قتل رساندند و بابت آن نه تنها به جامعه پاسخی ندادند بلکه شیوه انکار را پیش گرفتتد. نوع بازی حکومت ایران بسیار پیچیده است. ابتدا آخوند رئیسی با تسلیت گفتن به خانواده سعی کرد تا بحث قتل ژینا را از حکومت جدا کند و سپس هم چند فیلم بریده شده و غیر واضح از دوربین های مداربسته نشان دادند تا بگویند برخورد فیزیکی صورت نگرفته است. ولی مردم هوشیارتر از این حرفها بودند. نه تنها هیچکدام از این دروغها را باور نکردند بلکه به خیابان آمدند و ماه‌های زیادی خیابان را به تسخیر خود در آوردند تا اینکه جریان‌های ملی‌گرای ایرانی با رهبری سلطنت‌طلبان، خیابان‌ها را به نفع دولت خالی کردند. هیچ بعید نیست که اینها عوامل خود جمهوری اسلامی باشند چرا که ضربه‌ی آخر را به اعتماد مردم زدند. همین اواخر دو پزشک که اتفاقا سلطنت‌طلب هم بودند، اعلام کردند که قتل ژینا را تایید نمی‌کنند. رضا پهلوی هم بارها تایید کرده که با عوامل سپاه در ارتباط است.

حال جمهوری اسلامی همان سناریوی کثیفش را ادامه می‌دهد. یک دختر دیگر به نام آرمیتا گراوند به خاطر ضرب و شتم توسط مزدوران رژیم آسیب دید و به کما رفت. طی یک تاکتیک تکراری و نخ نما شده با خانواده‌اش مصاحبه اجباری انجام و چند ویدئوی بریده شده از لحظه اتفاق از بیرون مترو نمایش دادند که هیچ چیزی را مشخص نمی‌کند. می‌گویند که در داخل واگن‌ها دوربینی وجود ندارد در حالی که هر کس حتی یک بار از متروی تهران استفاده کرده باشد، می‌داند که این موضوع دروغ بزرگی برای پنهان‌کردن جنایتی است که در آنجا اتفاق افتاده است!

این طور که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی باز هم در حال آماده‌سازی سناریوی مشابهی است. حال که قتل دیگری توسط حکومت انجام شده است این بار دیگر کاری از مترسک‌های ایران‌گرایشان بر نمی‌آید . تاریخ نشان داده است که این خون‌های به ناحق ریخته شده در نهایت دامان حکومت قاتل را خواهد گرفت.