روزا کایا از «زنان با هم قوی هستند» با ارزیابی سیاست‌های حکومت در چارچوب «سال خانواده»، تاکید کرد که حکومت از قدرت گرفتن جنبش زنان آگاه است و با سیاست‌های «سال خانواده» نیز این مبارزه را هدف قرار داده است.
با اعلام سال ۲۰۲۵ به عنوان «سال خانواده» توسط دولت حزب عدالت و توسعه (آک‌پ)، بسیاری از سیاست‌های زن‌ستیزانه در ترکیه به اجرا گذاشته می‌شود. با افزایش سن جمعیت ترکیه، سیاست‌هایی مانند کمک‌های مالی به زوجین تحت عنوان «تشویق به ازدواج»، حق استخدام دولتی بدون آزمون برای زنان دارای سه فرزند، مرخصی زایمان با حقوق تا یک سال برای زنان شاغل در بخش دولتی و حتی کمپین‌های اینترنت رایگان در حال اجرا هستند. تقریبا در بسیاری از استان‌ها جشنواره‌ها و رویدادهای «سال خانواده» برگزار می‌شود. اما نقش زنان در این سیاست‌های «سال خانواده» چیست؟ این سیاست‌ها چگونه بر زندگی زنان تاثیر می‌گذارد؟ دلیل سیاسی شعار مداوم «سه فرزند به دنیا بیاورید» چیست؟ در قانون اجرای احکام اخیر، چه مقرراتی مربوط به زنان است؟ روزا کایا از «زنان با هم قوی هستند» (Kadınlar Birlikte Güçlü-KBG) در چارچوب سیاست‌های «سال خانواده» به سؤالات خبرگزاری فرات (ANF) پاسخ داد.
روزا کایا با اشاره به نکات مربوط به زنان در «بسته دهم قضایی»، اظهار داشت که مجازات‌ها برای آزار و اذیت افزایش یافته است، اما این افزایش‌ها بسیار نمادین هستند و گفت: «در بسته اجرای احکام، مسئله یک‌چهارم و دوسوم وجود دارد. به عنوان مثال، اگر جرم آزار جنسی از ۳ ماه تا ۱ سال باشد، به ۶ ماه تا ۱.۵ سال افزایش یافته است. اما ما می‌دانیم که اگر مجرم کراوات بزند، زن را بدنام کند، حسادت را بهانه کند، زن را مقصر جلوه دهد، تخفیف خوش‌رفتاری دریافت می‌کند و سیاست‌های عدم مجازات به این ترتیب اعمال می‌شوند. با اینکه ظاهرا به نظر می‌رسد در جرایم علیه زنان افزایش مجازات وجود دارد، اما ما می‌بینیم که هرگز افزایش مجازات رخ نمی‌دهد.
مثلا بدتر از آن این است که وقتی ما زنان در مقابل خشونت مردان به خیابان می‌آییم، طبق بسته قضایی جدید، در حالی که قبلاً در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۱ این امر دلیل بازداشت نبود، امروز می‌تواند هم دلیل بازداشت و هم از نظر دامنه مجازات به 'تروریسم' نیز ربط داده شود. یک زن امروز وقتی در مقابل سیاست‌های ضد زن به خیابان می‌آید، می‌تواند ۱ تا ۳ سال زندانی شود و این به پرونده 'تروریسم' ربط داده شود. اما وقتی زنی مورد خشونت قرار می‌گیرد و مردی بازداشت می‌شود، با اعمال تخفیف 'خوش‌رفتاری'، حداکثر ۲-۳ ماه در زندان می‌ماند و آزاد می‌شود. آک‌پ، مثل همیشه، به سیاست 'مرد می‌زند، دولت حمایت می‌کند' ادامه می‌دهد. ما به عنوان 'زنان با هم قوی هستند' در هر پلتفرم و هر زمینه‌ای در مقابل این ایستاده و به مبارزه ادامه خواهیم داد. حقوق تضمین شده قانونی ما در نهایت حقوقی نبودند که به ما داده شده باشند، بلکه حقوقی بودند که با سال‌ها مبارزه به دست آوردیم. ما می‌دانیم که این حقوق را نیز به دست خواهیم آورد.»
از همان ابتدا سیاست‌های ضد زن تولید شد
شعار «سه فرزند به دنیا بیاورید» که تقریبا با دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، عجین شده است، با «سال خانواده» در سال ۲۰۲۵ به یک سیاست رسمی تبدیل شده است. روزا کایا توضیح داد که این گفتمان طی سال‌ها با چه سیاست‌ها، گفتارها و فرآیندهایی به اینجا رسیده است، افزود: «از زمانی که آک‌پ به قدرت رسید، در دوره‌های خاصی اظهارات دموکراتیک‌تری داشت و برخی زمینه‌های قانونی را باز کرد، اما در نهایت هرگز در سیاست‌های خود در قبال زنان شفاف عمل نکرد. از نظر قانونی نیز همیشه موقعیتی را حفظ کرد که نشان می‌داد قدرتش تحت تهدید است. یکی از این موارد، مسئله ممنوعیت سقط جنین بود. وقتی این مسئله در ترکیه مطرح شد، هزاران زن به خیابان‌ها آمدند و شعار 'بدن من، تصمیم من' در آن دوره به یک شعار فرهنگی تبدیل شد. از همان ابتدا، یکی از اولین حرف‌های اردوغان در دوران نخست‌وزیری خود، 'هر سقط جنین یک قتل است' بود. به این ترتیب، حکومت همیشه مجبور بود در برابر سیاست‌های ممنوع‌کننده و ضد زن که علیه مبارزه جنبش زنان و جنبش فمینیستی سعی در اعمال آن‌ها داشت، عقب‌نشینی کند. اما تقریبا هر سال به اشکال مختلف آن را مطرح می‌کرد. مثلا نتوانست در سقط جنین دخالت کند، اما در نهایت وقتی به اقدامات عملی نگاه می‌کنیم، آن را دشوارتر کرد. حتی می‌بینیم که یک سیاست زایمان‌محور در بیمارستان‌ها به طور کامل پیش می‌رود.
پس از آن، در سیاست‌هایی برای تقویت خانواده، مثلا مسئله ازدواج را مطرح کرد. با گفتن اینکه لزوما نیازی به ازدواج رسمی نیست، موضوع عقد شرعی (مفتی) را مطرح کرد. سوءاستفاده از کودکان را مشروعیت بخشید و در واقع بسته‌های تخفیفی را برای متجاوزان به کودکان و زنان اعمال کرد. این جرم را به مسئله‌ای تبدیل کرد که اگر تجاوز کرده‌ای و مجازات شده‌ای، برای اینکه تخفیف مجازات بگیری، برو ازدواج کن. با ازدواج سعی کرد جرم را از بین ببرد. مسئله نفقه نیز دائما مطرح می‌شود.
یک شب، از کنوانسیون استانبول خارج شد. هنگام خروج از کنوانسیون استانبول گفت: 'این قانونی است علیه هنجارهای خانواده ترکیه. 'بلافاصله و بدون مکث، قانون ۶۲۸۴ را نیز به بحث گذاشت. اظهاراتی از قبیل 'ما می‌توانیم قوانینی بهتر از ۶۲۸۴ تصویب کنیم' مطرح کرد؛ اما چون دید این کار در میان زنان بازتابی ندارد، فعلا این گام را برنمی‌دارند.»
روزا کایا با اشاره به اینکه بحث «سال خانواده» از زمان انتخابات محلی و عمومی توسط حکومت مطرح شده است، خاطرنشان کرد که در اجرای این سیاست‌ها، جنبش زنان و فمینیستی هدف قرار گرفته‌اند. روزا کایا دلیل این امر را پیشرفت‌هایی که زنان در مبارزه خود به دست آورده‌اند، دانست و گفت: «بحث 'سال خانواده' در واقع بحثی بود که در هر دوره انتخاباتی با آن مواجه می‌شدیم. دولت آک‌پ-م‌ه‌پ نیز از قبل از انتخابات محلی در انتخابات عمومی شعارهایی در مورد 'سال خانواده' داشت و از نظر ما چیز غیرمنتظره‌ای نبود. در طول فرآیند انتخابات، آن‌ها شروع به سازماندهی 'فروم‌های خانواده' کردند. این فروم‌های خانواده را به ویژه با استفاده از حوزه آکادمیک و ابزاری کردن آن انجام دادند. البته این فرآیند به یکی از بزرگترین دلایل تبدیل شدن آکادمی به یک سیستم آموزشی کاملا متناسب با سیاست‌های حاکمان تبدیل شد.
سیاست کلی آموزش آک‌پ، سیاست‌های مربوط به زنان را تعیین می‌کند. ببینید، به دلیل درخواست برای اجرای موضوع 'جنسیت اجتماعی' یا درس 'برابری جنسیتی' یا آموزش‌هایی متناسب با آن، اتحادیه آموزش و پرورش مورد تحقیق قرار گرفت. دقیقا در چنین فرآیندی، مهمترین چیزی که در فروم‌های خانواده‌ای که آغاز کردند، بر آن تاکید کردند، کاهش نرخ ازدواج زنان بود. نرخ فرزندآوری حتی در صورت ازدواج نیز بسیار کاهش یافته بود. اکنون آن‌ها می‌توانند به وضوح بگویند که به دلیل گسترش سیاست‌های جنبش زنان و جنبش فمینیستی در جامعه و در میان زنان، زنان تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته و ازدواج نمی‌کنند و فرزند به دنیا نمی‌آورند و غیره. زیرا جنبش فمینیستی سال به سال بسیار قوی‌تر و بزرگ‌تر شده است. صدای آن نه تنها در خیابان‌ها، بلکه در خانه‌ها نیز به گوش زنانی که مورد خشونت مردان قرار می‌گیرند، رسیده است. این دسترسی نشان داد که بر طلاق‌ها، بر مسئله فرزندآوری و مهم‌تر از آن، بر وجود زنانی که برای زنده ماندن از زندگی خود دفاع می‌کنند، نیز تاثیر گذاشته است.
در این راستا، ما می‌بینیم که جنبش زنان، جنبش فمینیستی، در ترکیه و کوردستان پاسخی به سیاست‌های فعال است و در واقع حکومت نیز دقیقا این را دید که به سیاست شیطان‌سازی آن روی آورد. حکومت اکنون جنبش زنان را به طور سیستماتیک در دستور کار خود قرار داده است. با این کار، زمینه گسترش و اجتماعی شدن خشونت، از جمله قتل‌های نفرت‌انگیز هموفوبیک و ترنس‌فوبیک را نیز فراهم کرده است.»
یکی از دلایل کاهش نرخ تولد، اقتصاد است
روزا کایا با بیان اینکه در بحث «سال خانواده»، به ویژه انگیزه‌های مالی به معنای بدهکار کردن مردم به دولت است، گفت که کاهش نرخ تولد اقتصادی است و ادامه داد: «اولین حوزه‌ای که پس از اعلام 'سال خانواده' اعمال کردند، منطقه زلزله‌زده بود. اعلام شد که به زلزله‌زدگان در صورت ازدواج و فرزندآوری، کمک‌های مالی برای خانه‌دار شدن داده خواهد شد. در واقع یک سیستم بدهی ایجاد می‌کنند. هم از یک طرف سیاست تشویق به ازدواج و فرزندآوری را انجام می‌دهند و هم سیاستی تولید می‌کنند که جامعه را بدهکار می‌کند. سپس در چارچوب صندوق جوانان به دانشجویان دانشگاه گفته شد: 'اگر ازدواج کنید، بدهی وام شما قطع خواهد شد. اگر فرزند داشته باشید، فلان مقدار حمایت مالی خواهیم داد.' اکنون اردوغان در آخرین سخنرانی خود گفت: 'این ۱۰ سال را سال خانواده اعلام می‌کنم.' او به وضوح از عبارت 'سقط جنین قتل است' استفاده کرد. ۵ سال پیش، با وجود سطح درآمد پایین‌تر، این افراد فرزند داشتند. حالا چرا ندارند؟ این را به اقتصاد ربط می‌دهند. اما در واقع هیچ ربطی به اقتصاد ندارد.
اکنون از یک بحران جهانی صحبت می‌کنیم. هر یک از ما در ترکیه بازتاب آن را به اشکال مختلف تجربه می‌کنیم. زنان در بحران فقر عمیقی قرار دارند. به ویژه در این فقر، متاسفانه مورد خشونت نیز قرار می‌گیرند. زیرا فرصت‌های شغلی ندارند. وقتی به آنچه هر سال تحت عنوان اشتغال زنان اعلام می‌کنند نگاه می‌کنیم، می‌دانیم که دروغی بیش نیست. زیرا هر یک از سیاست‌هایی که در اشتغال زنان به کار می‌برند، در زمینه‌های پاره‌وقت، بدون تضمین و بدون بیمه است. از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی این که زنان اینقدر به زایمان تشویق می‌شوند، مسئله اقتصاد است. هم کنترل بدن زن و هم تولید کارگر در اینجا مطرح است. زایمان یکی از حوزه‌هایی است که هم پدرسالاری و هم سرمایه‌داری بدن زن را تصاحب کرده‌اند. هر چه فرزند بیشتر باشد، یعنی کارگر بیشتر. اگر بخواهیم به این سؤال بپردازیم که آیا در حال حاضر در ترکیه به کارگر نیاز هست یا خیر، هزاران بیکار وجود دارد. از قبل هم فقیرانی هستند که نمی‌توانند زندگی خود را تأمین کنند، اما از زمان همه‌گیری، به سالمندان تقریبا گفته می‌شود 'بمیرید'. عدم وجود هیچ سیاست اجتماعی برای بازنشستگان یا سالمندان، زمینه را برای کار کردن افراد جوان و پویا در شرایط بی‌ثبات‌تر فراهم می‌کند.
در مسئله 'سال خانواده'، مسئله‌ای که آن‌ها نیز به وضوح می‌بینند، گسترش و رشد سخنان جنبش فمینیستی و جنبش زنان است. حکومت و دولت به وضوح می‌بینند که زنان به خیابان‌ها می‌آیند و در راهپیمایی‌های شبانه فمینیستی شرکت می‌کنند یا وقتی قتل یک زن اتفاق می‌افتد، زنان به خیابان‌ها می‌ریزند. به همین دلیل آن‌ها اینقدر به این مبارزه حمله می‌کنند، اما ما با وجود همه چیز به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.»
