جمال دمیر از حزب دموکراتیک خلق‌ها (DBP) اظهار داشت که رهنمود رهبر آپو در مورد رهیافت دموکراتیک، کلید زندگی مشترک نه تنها برای خلق کورد، بلکه برای صلح خلق‌های ترکیه نیز هست و گفت: «نادیده گرفتن این فراخوان، راه‌حل را به تأخیر می‌اندازد.»
جمال دمیر، وکیل و رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ) در شهر وان، در مصاحبه با خبرگزاری فرات (ANF) در مورد تصمیم حزب کارگاران کوردستان (پ‌ک‌ک) برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه، پیامدهای سیاسی این برهه از زمان در ترکیه و ایجاد مبنای قانونی برای این روند مصاحبه کرد.
جمال دمیر با بیان اینکه مسئله کورد سابقه تاریخی دویست ساله دارد، گفت: «مبارزه مسلحانه‌ای که پ‌ک‌ک در پنجاه سال گذشته برای آن پیشاهنگی می‌کرد، با فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» جناب عبدالله اوجالان در روز ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ وارد مرحله جدیدی شد. این فراخوان نه تنها دوره‌ای از متوقف کردن سلاح‌ها را آغاز کرد، بلکه در عین‌حال در مبارزه آزادی خلق کورد، راهی نوین، ابزارهای دمکراتیک و روش‌های نوینی را پیش‌روی زمینه سیاسی قرار داد.
تصمیم پایان دادن به کار و فعالیت تحت نام پ‌ک‌ک از سوی پ‌ک‌ک، تصمیم پایان دادن به دوره مبارزه مسلحانه و پایان بخشیدن به ساختار نهادی و نظامی خود، گامی تاریخی و مهم است. این رویداد هم از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی بسیار مهم است. پس از این مرحله، زمینه سیاسی و حقوقی که راه را برای سیاست دموکراتیک هموار می‌کند، تا حد قابل توجهی ایجاد شده است.
با این حال، برای اینکه این روند به طور مثبت پیش برود، باید شرایط گفتگو و ارتباط با جناب اوجالان، که یکی از بازیگران اصلی در رابطه با رهیافت است، فوراً بهبود یابد. او اکنون باید در شرایط آزاد فعالیت کند، که از نظر حقوقی و سیاسی گامی ضروری است و و صورت نگرفتن آن غیرممکن می‌باشد.
بزرگترین مسئولیت در حل مسئله کوردها بر عهده حکومت سیاسی و دولت است. بزرگترین مانع که روند رهیافت را به بن‌بست می‌رساند این است که دولت هنوز به این مسئله در چارچوب یک «مسئله امنیتی» نگاه می‌کند. در حالی که گام‌های مسالمت‌آمیز برداشته می‌شود، همزمان حملاتی انجام می‌شود، آسیب بزرگی به صداقت دولت و اعتماد اجتماعی وارد می‌کند. جنگ و مذاکره همزمان، اعتماد بین مردم را از بین می‌برد.
بنابراین، شرط است که دولت، با تمام نهادهایش، به شیوه‌ای شفاف، منسجم و سازنده در این فرآیند شرکت کند. صلح نباید فقط در حرف باشد، بلکه باید به سیاست نیز تبدیل شود.»
«پارلمان باید مرجع حل مشکلات باشد»
دمیر اظهار داشت که محل بحث و تصمیم‌گیری در مورد رهیافت تاریخی، پارلمان است و ارزیابی خود را به شرح زیر ادامه داد:
«اصلاح قانون اساسی اکنون شرط اتکا به یک هم‌پیمانی اجتماعی جدید است که زندگی آزاد و برابر را برای همه مردم محقق می‌کند. با این حال، قبل از اینکه این گام برداشته شود، اصلاحات قانونی برای تقویت اعتماد اجتماعی مورد نیاز است. به ویژه، انجام اصلاحات در قانون مجازات به‌خصوص برای زندانیان بیمار ضروری است.
علاوه بر این، اصلاحات در قانون مبارزه با تروریسم و قانون مجازات ترکیه برای تقویت سیاست دموکراتیک ضروری است.»
جمال دمیر اظهار داشت که عدم اجرای تصمیم «حق امید» همچنان آسیبی جدی به معیارهای قانونی دولت می‌رساند و گفت: «علیرغم هشدارهای مکرر شورای اروپا، عدم اجرای این تصمیم، با تعهدات بین‌المللی ترکیه ناسازگار است.»
جمال دمیر در پایان جنگ بین ایران و اسرائیل را ارزیابی کرد و اظهار داشت که این جنگ به نفع خلق‌ها نیست؛ باید از مدل مدیریت در غرب به عنوان الگو برای جلوگیری از جنگ و بحران در خاورمیانه استفاده شود.
جمال دمیر گفت: «مدل حکومتی که در روژاوا به اجرا درآمده، امیدی برای یافتن راه‌حل در این روند آشفته است. جنگ بین اسرائیل و ایران باید در این چارچوب ارزیابی شود. ترکیه می‌تواند با دمکراتیزاسیون، اصلاحات قانونی و رهیافت مسئله کوردها از این موج دور بماند. رهنمود رهیافت دمکراتیک که جناب عبدالله اوجالان ارائه داد، کلید همزیستی مسالمت‌آمیز نه تنها برای خلق کورد، بلکه برای همه مردم ترکیه است. نادیده گرفتن این فراخوان، راه‌حل را به تأخیر می‌اندازد و زخم‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.»
امروز، یک مرحله تاریخی تصمیم‌گیری فرا رسیده است. یا گام‌هایی برداشته خواهد شد و صلح ماندگار خواهد شد، یا بحران فعلی عمیق‌تر خواهد شد. تصمیم برعهده حکومت، پارلمان و مردم است.»
