فراخوان بین‌المللی علیه حملات اشغالگری

بسیاری از آکادمیسین‌ها، کنشگران و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی از جامعه جهانی خواستند تا از اشغالگری دولت ترکیه جلوگیری کند.

بیانیه علیه حملات اشغالگری

گروهی متشکل از کنشگران، آکادمیسین‌ها و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد بیانیه‌ای در رابطه با حملات اشغالگرانه دولت اشغالگر ترکیه در روژاوا و باشور کوردستان منتشر کردند.

در این بیانیه خاطرنشان شده است که دولت ترکیه در فضای هرج و مرج و بی‌ثباتی در منطقه به حملات خود علیه مردم کورد در روژاوا، باشور و باکور کوردستان ادامه می‌دهد و اعلام شده است که دولت ترکیه بر اساس نسل‌کشی علیه خلق‌ها، به ویژه کوردها، ارامنه و اعراب تأسیس شده است.

«می‌خواهد مناطق اشغالی را گسترش دهد»

این بیانیه شامل جملات زیر بود: «ترکیه تلاش می‌کند همه کسانی را که برای دفاع از حقوق خود تلاش می‌کنند بترساند. دستگیری منتخبان شهرداری‌های ترکیه و باکور کوردستان در انتخابات محلی گذشته نمونه‌ای از این دست است.

ترکیه در شمال و شرق سوریه سیاست نظامی اشغالگری را دنبال می‌کند. هدف آن آواره کردن شهروندان و اسکان تبهکاران به همراه خانواده‌هایشان در این مناطق مانند عفرین، سرکانیه، گریسپی است. ما تلاش‌های ترکیه برای عادی‌سازی روابط با رژیم سوریه را خطرناک می‌دانیم. ترکیه قصد دارد مناطق اشغالی خود در شهرهای کوردنشین را گسترش دهد و مردم را به زور آواره کند.»

در این بیانیه تاکید شده است که ترکیه به عنوان یک دولت اشغالگر سال‌ها منطقه وسیعی را به بهانه‌های واهی اشغال کرده و هدف آن ادغام و الحاق مناطق اشغالی با کشور خود است.

در این بیانیه، در خصوص حملات اشغالگرانه ارتش ترکیه به مناطق حفاظتی مدیا و باشور کوردستان، آمده است: «ترکیه اخیراً حملات اشغالگری گسترده‌ای را آغاز کرده است. او هزاران سرباز و تبهکار را که از شمال سوریه آورده بود در اقلیم کوردستان اسکان داد. این وضعیت باعث کاهش همبستگی در میان کوردها می‌شود. این اختلاف با سکوت دولت عراق بیشتر می‌شود.»

از اتحادیه عرب خواسته شد تا اقداماتی برای توقف سیاست اشغالگری دولت اشغالگر ترکیه در کوردستان و عراق اتخاذ کند.

در نهایت، این اعلامیه از جامعه جهانی، دولت و پارلمان عراق خواسته است که علیه جنایات غیرانسانی دولت اشغالگر ترکیه، مسئولیت حقوقی و انسانی را بر عهده بگیرند.

تعداد افرادی که در روز اول این بیانیه را امضا کردند ۹۴ نفر بود. تعداد امضاکنندگان به 189 نفر رسید.