مجلس خودمدیریتی دموکراتیک شنگال (مخدش) در خصوص تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر تعطیلی پاده و جنبش آزادی جامعه کوردستان بیانیهای منتشر کرد.
در این بیانیه اعلام شده است که طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سفر خود به عراق توافقنامه ۲۶ مادهای را با عراق امضا کرده است و گفته شده که یکی از مفاد این توافقنامه، ممنوعیت اراده سیاسی ایزدیها است و بنابراین تصمیم دادگاه فدرال عراق در همان راستا و بر مبنای تصمیم دولت ترکیه توصیف شد.
در ادامه بیانیه مخدش، تصمیم عراق در سالگرد «فرمان» را ادامه فرمان دانسته و گفته شده است: «پاده از روز اول تاسیس تا به امروز بر اساس قوانین کشور عمل کرده است. تا کنون دهها کنگره و کنفرانس برگزار کرده و در انتخابات شرکت کرده است. در انتخابات علیرغم آنکه پیروزی کسب کرد اما با ترفندها و بازیهای سیاسی ترکیه و پدک اجازه ورود به پارلمان و شورای موصل را نداشته است.»
این تصمیم دولت ترکیه است
مخدش در این بیانیه این تصمیم را نتیجه توافقات پنهانی عراق و ترکیه ارزیابی کرد و گفت: «ما به عنوان اداره خودمدیریتی شنگال و نهادهای مدنی، ممنوع شدن پاده را نتیجه مذاکرات مخفیانه ترکیه و دولت عراق میدانیم. این تصمیم از دولت ترکیه جدا نیست و یکی از مفاد توافقنامه ۲۶ مادهای قبلی است که بر علیه اراده جامعه ایزدی انجام گرفته است.»
همکاری با دولت ترکیه، عراق را تجزیه خواهد کرد
مخدش از دولت عراق خواست تا همکاری با دولت ترکیه را متوقف کند و هشدار داد: «همکاری عراق با دولت ترکیه مصیبتهای بزرگی را برای عراق به همراه خواهد داشت و مردم عراق را دچار تفرقه و کشور عراق را به سمت تجزیه سوق میدهد. دولت عراق باید فورا از همکاری با ترکیه دست بکشد و در کنار مردم خود بایستید.»
این بیحرمتی است
مخدش تصمیم به تعطیلی پاده را توهین به جامعه ایزدی دانست و گفت: «ما از دولت عراق میخواهیم که همکاری با دولت ترکیه را متوقف کند. همکاری با دولت ترکیه آسیب بزرگی به مردم عراق وارد میکند و عراق را تجزیه میکند. دولت عراق به جای اینکه نسل کشی ایزدیها را در سالگرد «فرمان» به رسمیت بشناسد، علیه ایزدیها و حزب آنها تصمیم میگیرد. این بیاحترامی علیه جامعه ایزدی ماست.»
فراخوان به خلق
مخدش به جامعه ایزدی فراخوان داد و گفت: «یک بار دیگر از خلق خود میخواهیم که با تمام توان از حزب و نهادهای خود حمایت کنند و این بیحرمتی عراق علیه جامعه ایزدی را نپذیرند.»
مخدش در نهایت خطاب به دادگاه فدرال عراق گفت: «دولت عراق و دادگاه فدرال باید تصمیم خود را لغو کنند و دیگر هرگز از تصمیمات دولت ترکیه پیروی نکنند.»